آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المنتظر موافقة رئيس الجمهورية على القانون، وإصدار لائحته التنفيذية.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تعمل الحكومة على صياغتها وفق مواد القانون، وسيتم التنسيق مع نواب البرلمان في لجتني الإسكان والإدارة المحلية، لإلقاء نظرة عليها قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها وإحداث توافق على اللائحة لتحقيق الصالح العالم واستيعاب مخالفات البناء التي يشملها قانون التصالح الجديد 2023.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة ستصدر مطلع عام 2024، وبعدها سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء التي يشملها القانون الجديد، ومنها المخالفات التي تمت قبل 15 أكتوبر 2023 خارج الحيز العمراني، وتشمل مخالفات البناء داخل الحيز حتى تاريخ صدور قانون التصالح الجديد.
واستكمل المصدر، إن القانون الجديدة يعد فرصة كبيرة لأغلب مخالفات البناء التي لم يكن يجوز التصالح فيها خلال القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث فتح القانون الجديد الباب لكل مخالفات البناء داخل الحيز والقريبة من الحيز، ومخالفات البناء التي تعدت على خط التنظيم وأملاك الدولة.
مخالفات لاينطبق عليها القانونوأشار المصدر، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل المخالفات التي لاينطبق عليها القانون الجديد، حيث يمكن عرض الحالات من خلال الوزير المختص على رئيس الوزراء لإقرار التصالح بشأنها، خاصة إذا كانت مأهولة بالسكان وبها مرافق وفقدت كل مقومات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قرار التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التی القانون الجدید قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت على مبان وهمية غير موجودة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء، دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين، كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.