آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المنتظر موافقة رئيس الجمهورية على القانون، وإصدار لائحته التنفيذية.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تعمل الحكومة على صياغتها وفق مواد القانون، وسيتم التنسيق مع نواب البرلمان في لجتني الإسكان والإدارة المحلية، لإلقاء نظرة عليها قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها وإحداث توافق على اللائحة لتحقيق الصالح العالم واستيعاب مخالفات البناء التي يشملها قانون التصالح الجديد 2023.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة ستصدر مطلع عام 2024، وبعدها سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء التي يشملها القانون الجديد، ومنها المخالفات التي تمت قبل 15 أكتوبر 2023 خارج الحيز العمراني، وتشمل مخالفات البناء داخل الحيز حتى تاريخ صدور قانون التصالح الجديد.
واستكمل المصدر، إن القانون الجديدة يعد فرصة كبيرة لأغلب مخالفات البناء التي لم يكن يجوز التصالح فيها خلال القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث فتح القانون الجديد الباب لكل مخالفات البناء داخل الحيز والقريبة من الحيز، ومخالفات البناء التي تعدت على خط التنظيم وأملاك الدولة.
مخالفات لاينطبق عليها القانونوأشار المصدر، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل المخالفات التي لاينطبق عليها القانون الجديد، حيث يمكن عرض الحالات من خلال الوزير المختص على رئيس الوزراء لإقرار التصالح بشأنها، خاصة إذا كانت مأهولة بالسكان وبها مرافق وفقدت كل مقومات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قرار التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التی القانون الجدید قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن