صرح رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بعد لقائه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض بأنه "أكدنا ضرورة حصول المياومين على حقوقهم كاملةَ، سيما حقهم بزيادات غلاء المعيشة بما يتناسب مع الواقع المعيشي إضافةَ إلى الحقوق التي تختص بعملهم لجهة الحماية والوقاية والتأمين الصحي، وضرورة حصول العاملين في مؤسسات المياه على حقوقهم، ومنها حقهم في الحوافز وبعض الأمور التي تختص بتسيير العمل في مؤسساتهم وطريقة إدارتها، كالحصول على مادة المازوت الدائم للمولدات وغيرها من الأمور المطلوبة والأساسية لاستمرار تسيير هذه المرافق العامة التي تُعنى بشؤون المواطن".



وأشار الأسمر الى ان اللقاء "كان استكمالاً للبحث الذي بدأ منذ فترة مع الوزير فياض في تخفيض فاتورة الكهرباء التي كنا قد اتفقنا عليها"، مذكرا أن "الوزير فياض كان قد أعلن في جلسة مجلسة الوزراء منذ شهور عدة عن تخفيض التسعيرة (25 بالمئة بدل التأهيل وبدل العداد 25 بالمئة و26 سنتا عن كل كيلوات ساعة لكل من يستهلك أكثر من مئة كيلوات، وذلك بناءً على اقتراح الإتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين".

وكشف الأسمر أنه "إستكمالاً لهذه المفاوضات مع الوزير فياض، اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان قرارات عدة سلكت طريقها إلى مجلس شورى الدولة للنظر بقانونيتها وإطارها الرسمي الصحيح، وأهمها أن كل من يستهلك إلى حدود المئة كيلوات ساعة يحصل على تخفيض يوازي 30 بالمئة من فاتورته، والذي يستهلك أكثر من ذلك يحصل على تخفيض بنسبة 20 بالمئة من قيمة الفاتورة بمفعول رجعي إعتباراً من أوائل أيار الماضي".

ولفت إلى أن "التخفيضات على فاتورة الكهرباء تشمل إلغاء الـ20 بالمئة التي كانت مفروضة من مصرف لبنان الذي كان يتقاضى على سعر 104 ألاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، والتقيد بسعر صيرفة، وإلغاء بدل التأهيل نهائياً وإعادة صياغة بدل العداد بشكل يتناسب مع هذه التخفيضات"، معتبرا أن "الحصول على هذه التخفيضات هو إنجاز للاتحاد العمالي وسعيه الدائم إلى تخفيض فاتورة الكهرباء على الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة إقتصادية ومعيشية غير مسبوقة".

وإذ استغرب الأسمر "رفع بدل الكيلوات لمن يستهلك فوق الـ100 كيلوات ساعة، من 26 سنتا إلى 27 سنت"، قال: "انا بصدد مراجعة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي نحييه على تعاونه الدائم"، آملا "إعادة تخفيضها بما يتناسب مع أوضاع الطبقة العاملة.

وختم الأسمر شاكراً الوزير فياض على "عمله الدؤوب وسعيه الدائم مع الأتحاد العمالي في سبيل تخفيض الفاتورة، كما اشكر حايك على التعاون، ومجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس على السرعة بالبت في هذه الأمور وقانونية القرارات المتخذة من شركة كهرباء لبنان والوزير فياض".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فاتورة الکهرباء الوزیر فیاض

إقرأ أيضاً:

عن قوارير الغاز المتضررة جرَاء العدوان الاسرائيلي.. هذا ما بحث فياض مع زينون

 اجتمع وزير الطاقة والمياه مع رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان وخبير النفط والغاز النقيب فريد زينون، وتناول البحث موضوع قوارير الغاز سعة 10 كيلوغرامات و35 كيلوغراماً، التي تضررت جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وأصبحت غير صالحة للاستعمال وتشكل خطراً على السلامة العامة، وتُستخدم هذه القوارير بشكل أساسي في المنازل، والمطاعم، والأفران،مما جعل شريحة واسعة من المواطنين تعاني نتيجة هذه الأضرار.

الوزير فيّاض وعد "باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تعزيز إجراءات الأمان في قطاع الغاز"،  وأكد أنه "سيعمل على إصدار قرار واضح وفوري إلى مختلف مراكز تعبئة الغاز لاستبدال القوارير غير الصالحة والتأكد من التزام معايير السلامة العامة"، مشدداً على أنه "لن يسمح بالإبقاء على قوارير غاز تُهدد السلامة العامة في السوق، ولكن لا بدّ أولاً من التأكد من حجم الطلب لتأمين الأحجام والأعداد المطلوبة".

وقد شكر النقيب زينون الوزير فياّض على اهتمامه بهذا الملف بجدية وحرصه على تأمين سلامة المواطنين ومساعدتهم في تجاوز تداعيات هذه الأزمة.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير ماليزيا بالقاهرة الشراكة في مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يستقبل سفير ماليزيا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون
  • وزير الكهرباء: مصر تستهدف إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
  • وزير الكهرباء: طرح مساحة 42 ألف كيلو متر للاستثمار في الطاقة الجديدة
  • عن قوارير الغاز المتضررة جرَاء العدوان الاسرائيلي.. هذا ما بحث فياض مع زينون
  • افتتاح مؤتمر التحول الطاقي.. وزير الكهرباء: توجهنا نحو الاستدامة والطاقات المتجددة
  • وزير الكهرباء: مصر تسعى لتصبح جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا
  • وزير الكهرباء: أسعار الطاقة مدعومة بنسبة 75 بالمئة
  • وزير الكهرباء: أي فاتورة استهلاك للطاقة تتجاوز 150 ألف ‏دينار ستتم مراجعتها