الضرائب: إنجاز 25 مشروعا ويجري العمل على استكمال 20 مشروعا بنهاية العام 1445
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تقرير : منصور الحيث
تتواصل حاليًا بمصلحة الضرائب الجهود لاستكمال متطلبات العمل المؤسسي والبنى التحتية من المشاريع الضريبية النوعية الهادفة إلى تحقيق بيئة الاستقرار للعمل الضريبي، وللانتقال بالمؤسسة الضريبية من النمط التقليدي الجامد إلى رحاب التطور العالمي الذي يشهده هذا القطاع الايرادي المهم .
واستطاعت المصلحة برغم ظروف العدوان والحصار أن تحدث تحولا نوعيا في منظومة العمل الضريبي لاسيما في مجال المشاريع الاستراتيجية المعتمدة للأعوام 1444-1447 والتي بلورت حزمة التحولات والأهداف المرسومة إلى واقع عملي وعززت من ملامح الطموح لتخرج للعلن بمشاريع ضريبية تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي .
وأوضح رئيس المصلحة، عبدالجبار أحمد محمد، أن اجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال عامي 1444-1445 بلغت / 25 / مشروعا ، في حين يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ / 20 / مشروعا، والذي من المقرر أن يتم إنجازها خلال النصف الثاني من العام الجاري 1445 .
وأشار الى أن اجمالي المشاريع الضريبية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 1444-1447 والجاري تنفيذها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تصل إلى / 74 / مشروعا ، منها / 29 / مشروعا مخطط لتنفيذها خلال عامي 1446-1447 .
ولفت إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الضريبية يركز على الأولويات وفقا للخطة المعدة ووفقا لمعطيات العمل الضريبي لأفضل الممارسات المعمول بها عربيا واقليميا.
ومن المشاريع المنجزة في المجال التقني الالكتروني نظام الإصدار الآلي للرقم الضريبي والبطاقة الضريبية الالكترونية ، وكذا مشروع التحصيل الإلكتروني لمختلف الإيرادات الضريبية ، ناهيك عن إعداد ما يزيد عن عشرة أدلة ضريبية ..
كما أن المصلحة تعمل حاليًا على استكمال اللمسات الأخيرة لعدد من المشاريع الرقمية أبرزها مشروع نظام حساب المكلف العام وتحديث وتصحيح قاعدة بيانات المكلفين الحصرية بالإضافة إلى تحديث وتطوير آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي، وأتمتة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام النافذة الواحدة.
وقال رئيس المصلحة: نظرا لأهمية الإقرار الإلكتروني الذي يعتبر المنطلق الأساس الذي يجسد طبيعة ومستوى العلاقة والشراكة بين الادارة الضريبية والمكلفين ..فقد ركزت المصلحة على تحويل التعامل بالإقرار الضريبي اليدوي إلى النظام الإلكتروني لضمان تحقيق مرتكزات الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية وضمان عدم تعرض المكلفين لأي ابتزاز وتخفيف الأعباء عليهم وخفض كلفة الامتثال الضريبي وكذا تقليل فرص الاحتكاك مع موظفي الادارة الضريبية ..
وأضاف: لقد حققت المصلحة في هذا الجانب نقلة نوعية حيث سبق وأن أطلقت مطلع العام الجاري الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري لفئة كبار المكلفين في حين تتواصل الجهود خلال العام الحالي 1445 لإطلاق الاقرار الالكتروني السنوي لفئة كبار المكلفين وكذا الاقرار الالكتروني الشهري والسنوي لفئة متوسطي المكلفين.
وأكد عبد الجبار أحمد أن المصلحة تضاعف من جهودها للتسريع في استكمال تنفيذ المشاريع المعتمدة للعام الحالي لما تمثله من أهمية للانتقال بالعمل المؤسسي الى مستوى الطموح المنشود .
وبحسب رئيس مصلحة الضرائب فإنه سيتم بنهاية العام الهجري الحالي افتتاح عدد من المشاريع ،منها مبنى الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات وستة مباني لمراكز التحصيل النموذجية بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ، صنعاء، الجوف وتعز .
من جانبه أشار وكيل مصلحة الضرائب للقطاع الفني رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وحيد الكبسي، إلى أنه يجري تنفيذ مشاريع الرؤية وفقا للبرنامج الزمني المعد وبتمويل ذاتي من المصلحة.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للمشاريع المعتمدة ضمن محددات الرؤية الوطنية يركز على اهمية تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخداماتها ..
وأكد الكبسي أنه تم اعتماد المشاريع الضريبية وفقا للمبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية في مجال رفع كفاءة النظام الضريبي وإنشاء نظام ضريبي آلي ومعلوماتي متكامل ،وكذا تعزيز آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي ..
وأضاف رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بمصلحة الضرائب أن الخطة تضمنت العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: من المشاریع
إقرأ أيضاً:
تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبيةوضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).
وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.