تقرير : منصور الحيث

تتواصل حاليًا بمصلحة الضرائب الجهود لاستكمال متطلبات العمل المؤسسي والبنى التحتية من المشاريع الضريبية النوعية الهادفة إلى تحقيق بيئة الاستقرار للعمل الضريبي، وللانتقال بالمؤسسة الضريبية من النمط التقليدي الجامد إلى رحاب التطور العالمي الذي يشهده هذا القطاع الايرادي المهم .

واستطاعت المصلحة برغم ظروف العدوان والحصار أن تحدث تحولا نوعيا في منظومة العمل الضريبي لاسيما في مجال المشاريع الاستراتيجية المعتمدة للأعوام 1444-1447 والتي بلورت حزمة التحولات والأهداف المرسومة إلى واقع عملي وعززت من ملامح الطموح لتخرج للعلن بمشاريع ضريبية تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي .

.

وأوضح رئيس المصلحة، عبدالجبار أحمد محمد، أن اجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال عامي 1444-1445 بلغت / 25 / مشروعا ، في حين يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ / 20 / مشروعا، والذي من المقرر أن يتم إنجازها خلال النصف الثاني من العام الجاري 1445 .

وأشار الى أن اجمالي المشاريع الضريبية المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للأعوام 1444-1447 والجاري تنفيذها ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تصل إلى / 74 / مشروعا ، منها / 29 / مشروعا مخطط لتنفيذها خلال عامي 1446-1447 .

ولفت إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الضريبية يركز على الأولويات وفقا للخطة المعدة ووفقا لمعطيات العمل الضريبي لأفضل الممارسات المعمول بها عربيا واقليميا.

ومن المشاريع المنجزة في المجال التقني الالكتروني نظام الإصدار الآلي للرقم الضريبي والبطاقة الضريبية الالكترونية ، وكذا مشروع التحصيل الإلكتروني لمختلف الإيرادات الضريبية ، ناهيك عن إعداد ما يزيد عن عشرة أدلة ضريبية ..

كما أن المصلحة تعمل حاليًا على استكمال اللمسات الأخيرة لعدد من المشاريع الرقمية أبرزها مشروع نظام حساب المكلف العام وتحديث وتصحيح قاعدة بيانات المكلفين الحصرية بالإضافة إلى تحديث وتطوير آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي، وأتمتة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر نظام النافذة الواحدة.

وقال رئيس المصلحة: نظرا لأهمية الإقرار الإلكتروني الذي يعتبر المنطلق الأساس الذي يجسد طبيعة ومستوى العلاقة والشراكة بين الادارة الضريبية والمكلفين ..فقد ركزت المصلحة على تحويل التعامل بالإقرار الضريبي اليدوي إلى النظام الإلكتروني لضمان تحقيق مرتكزات الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية وضمان عدم تعرض المكلفين لأي ابتزاز وتخفيف الأعباء عليهم وخفض كلفة الامتثال الضريبي وكذا تقليل فرص الاحتكاك مع موظفي الادارة الضريبية ..

وأضاف: لقد حققت المصلحة في هذا الجانب نقلة نوعية حيث سبق وأن أطلقت مطلع العام الجاري الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري لفئة كبار المكلفين في حين تتواصل الجهود خلال العام الحالي 1445 لإطلاق الاقرار الالكتروني السنوي لفئة كبار المكلفين وكذا الاقرار الالكتروني الشهري والسنوي لفئة متوسطي المكلفين.

وأكد عبد الجبار أحمد أن المصلحة تضاعف من جهودها للتسريع في استكمال تنفيذ المشاريع المعتمدة للعام الحالي لما تمثله من أهمية للانتقال بالعمل المؤسسي الى مستوى الطموح المنشود .

وبحسب رئيس مصلحة الضرائب فإنه سيتم بنهاية العام الهجري الحالي افتتاح عدد من المشاريع ،منها مبنى الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات وستة مباني لمراكز التحصيل النموذجية بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ، صنعاء، الجوف وتعز .

من جانبه أشار وكيل مصلحة الضرائب للقطاع الفني رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وحيد الكبسي، إلى أنه يجري تنفيذ مشاريع الرؤية وفقا للبرنامج الزمني المعد وبتمويل ذاتي من المصلحة.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي للمشاريع المعتمدة ضمن محددات الرؤية الوطنية يركز على اهمية تحقيق استدامة المالية العامة من خلال توسيع ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتخصيصها واستخداماتها ..

وأكد الكبسي أنه تم اعتماد المشاريع الضريبية وفقا للمبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية في مجال رفع كفاءة النظام الضريبي وإنشاء نظام ضريبي آلي ومعلوماتي متكامل ،وكذا تعزيز آليات ووسائل مكافحة التهرب الضريبي ..

وأضاف رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بمصلحة الضرائب أن الخطة تضمنت العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير وتعزيز البناء المؤسسي للمصلحة وبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والتقنية الوظيفية بما يلبي الاحتياجات الفعلية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: من المشاریع

إقرأ أيضاً:

جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية

قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي في مسندم
  • «الإمارات للشحن الجوي» تتسلم 11 طائرة جديدة بنهاية العام المقبل
  • اجتماع برئاسة الرباعي يناقش خطة القطاع الزراعي ومتابعة إنجاز المشاريع
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
  • افتتاح ورشة عمل حول تحضير المشاريع وتمويل المناخ للمدن المصرية بالأقصر.. صور
  • وزير الموارد البشرية يطلق "المنصة الوطنية للمهارات" في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025
  • نائب محافظ الأقصر يشارك فى افتتاح ورشة العمل التدريبية حول تحضير المشاريع وتمويل المناخ