المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يصادق على مشروع استراتيجيته
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يصادق على مشروع استراتيجيته، صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الأربعاء، على مشروع استراتيجية عمله للفترة 2023 2027، وذلك خلال دورته الثانية من الولاية .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يصادق على مشروع استراتيجيته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الأربعاء، على مشروع استراتيجية عمله للفترة 2023-2027، وذلك خلال دورته الثانية من الولاية الثانية التي انعقدت برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس. وذكر بلاغ للمجلس أنه بعد مناقشة مشروع استراتيجية المجلس في أفق 2027، صادقت الجمعية العامة، بالإجماع، على مشروع الاستراتيجية الذي حدد الأهداف الكبرى للولاية الحالية، بما يخول للمجلس الاضطلاع بمهامه في مواكبة الإصلاحات التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمملكة، وتكرس مركزية المتعلم وجعله في صلب محور الاهتمام في مختلف المشاريع الرامية إلى إرساء المدرسة الجديدة. وأضاف المصدر أنه تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول هذا المشروع الذي تم إعداده استنادا إلى مناهج علمية دقيقة، مع فتح نقاش داخلي موسع مع كافة أعضاء وأطر المجلس إعمالا للمقاربة التشاركية التي تشكل أحد أسس عمل المجلس. وأشار إلى أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة التنسيق بين المجلس والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، عرفت الدورة توقيع أربع اتفاقيات. ويتعلق الأمر باتفاقية – إطار للشراكة والتعاون متعددة الأطراف بين المجلس ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ واتفاقية – إطار للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واتفاقيتي-إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي. وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، في كلمة بالمناسبة أن هذه الاتفاقيات ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات، والتعاون في تقييم منظومة التربية وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس. وأعرب المالكي عن طموحه في أن تشكل هذه الاتفاقيات دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف. وخلص البلاغ إلى أنه تم أيضا خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول مشروع التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم في موضوع “العنف في الوسط المدرسي” في صيغته الأولية، على أن يصدر التقرير في شكله النهائي بعد إدراج التعديلات والملاحظات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على مشروع
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب