رابط تجديد الجواز اليمني 1445 مباشرة ورسوم تجديده؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يوجد عدد من الشروط التي يتعين على الجميع الانتباه لها حال الرغبة في تجديد الجواز اليمني بالإضافة على خطوات الإلكتروني يجب اتباعها لإتمام عملية التجديد.
ومن خلال موقع خليجي نيوز يتم عرض رسوم تجديد الجواز اليمني عبر المقال التالي لجميع الراغبين في التعرف عليها.
رسوم تجديد الجواز اليمني 1445
من أجل إتمام عملية تجديد الجواز اليمني يتعين على الجميع الالتزام بدفع الرسوم المطلوبة لهذه العملية، وهي ما تصل إلى 400 ريال سعودي وذلك لمن يصل أعمارهم إلى 18 سنة، أما لمن أقل من ذلك بدايةً من 8 سنوات تصل إلى 250 ريال سعودي وبداية من 7 سنوات يكون 150 ريال سعودي.
شروط تجديد الجواز اليمني في السعودية
يوجد الكثير من الشروط التي يجب الانتباه لها عند التجديد وهي ما نعرضها فيما يلي:
يجب أن يكون المواطن من المقيمين بشكل نظامي في السعودية وأن يكون لديه جواز سفر سابق.
لا بُد له من تسديد الرسوم المستحقة مع مراجعة القنصلية لاستلام الجواز الجديد وإلغاء القديم.
يجب الانتظار إلى أن تستقبل القنصلية طلبه.
يجب أن يكون باقي على الجواز القديم صلاحية 6 أشهر.
إحضار الجواز القديم بكود استلام وذلك في حال تم استلام الجواز.
خطوات تجديد جواز السفر اليمني
يتم تجديد جواز السفر اليمني إلكترونيًا باتباع بعض الخطوات التي نوضحها فيما يلي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لسفارة الجمهورية اليمنية “من هنا“.
النقر على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
الضغط على خدمة الجواز الآلي.
النقر على الموافقة على جميع الشروط والتعليمات.
الضغط على تسجيل الدخول عبر نفاذ.
كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
النقر على تسجيل الدخول.
كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف.
النقر على متابعة.
تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب الجواز.
إدخال تاريخ الميلاد والخدمة العامة.
النقر على التالي.
كتابة البيانات الشخصية.
النقر على التالي.
رفع المستندات والأوراق الرسمية.
النقر على تأكيد الخدمة.
اختيار طريقة السداد للرسوم.
تسجيل البيانات الخاصة بالدفع.
يتم تلقي رسالة عبر الهاتف يحتاج فيها العميل إلى تأكيد الدفع.
النقر على تأكيد برمز التحقق.
بهذا يكون قد تم عرض جميع المعلومات الخاصة برسوم تجديد الجواز اليمني التي توضح الشروط والخطوات والرسوم اللازمة الخاصة بالخدمة، وذلك من خلال ما تم توضيحه أعلاه.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الجواز اليمني السفارة اليمنية اليمنيين في الخارج تجديد الجواز النقر على
إقرأ أيضاً:
صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل 2025، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القطرية، حيث التقى بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق إقليميًا ودوليًا؛ ما أضفى على اللقاءات طابعًا استراتيجيًا مهما، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا على صعيد الملفات الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
اللقاء بين الزعيمين عكس بوضوح طبيعة العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة الجمود إلى الشراكة المتنامية.
واتسمت الأجواء التي سادت المباحثات بالأخوة والتفاهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية التي خرجت لتشير إلى وجود توافق تام حول مختلف القضايا، وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مستويات أعمق من التعاون.
شراكة اقتصادية متجددة واستثمارات بالملياراتكان الملف الاقتصادي في صدارة محاور المباحثات، حيث أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم الإعلان عن اتفاق مهم يشمل تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ولا يمثل هذا الاتفاق فقط دفعة قوية للاقتصاد المصري؛ بل يعكس كذلك ثقة الدوحة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية بفعالية.
أرقام تعكس تطور التعاون التجاريتشير البيانات الرسمية إلى تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة تقارب الـ78%.
أما على مستوى الصادرات المصرية إلى قطر، فقد بلغت 93.4 مليون دولار في 2024، مقابل 44.3 مليون دولار في العام الذي سبقه، ما يدل على تنامي الطلب القطري على المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونيات.
وفي المقابل، استوردت مصر من قطر ما قيمته 35 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار في 2023، وشملت الواردات منتجات كيماوية، لدائن، وقود، وألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل أساسي في الصناعة المحلية.
الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، استثمرت مصر في قطر ما قيمته 171.5 مليون دولار، وهو رقم تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2022-2023.
وتعكس هذه الأرقام، ليس فقط الرغبة في التعاون؛ بل نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للطرفين.
تحويلات المغتربين.. شريان اقتصادي واجتماعيمن الملامح البارزة في العلاقات بين البلدين أيضًا، الدور الذي يلعبه المغتربون المصريون في قطر، والبالغ عددهم نحو 165 ألفًا حتى نهاية 2023، فقد سجلت تحويلاتهم إلى مصر خلال العام المالي 2023-2024، نحو 819.5 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم انخفاضه عن العام السابق الذي شهد تحويلات بقيمة 940.6 مليون دولار.
وفي المقابل، لم تتجاوز تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار، ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية وسوق العمل في كلا البلدين.
لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تناولت ملفات سياسية إقليمية شائكة، على رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد الجانبان على مركزيتها كقضية العرب الأولى، وأعلنا موقفًا مشتركًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الداخلي، بما يتيح تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق آمال الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
في ضوء التصعيد المتواصل في قطاع غزة، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وشددا على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
كما أبديا دعمًا قويًا لخطة إعادة إعمار غزة، وأعلنا عن تطلعهما لانعقاد مؤتمر دولي بالقاهرة لهذا الغرض، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين، لتنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
لم تغب الأزمة السودانية عن جدول الأعمال، حيث أكد السيسي وتميم ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حدًا لمعاناة شعبه.
كما أعلنا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
الزيارة الرئاسية إلى الدوحة، حملت معها دلالات عميقة ورسائل قوية، مفادها أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والتكامل، قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومن المؤكد أن التفاهم السياسي بين القاهرة والدوحة بات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحتين العربية والدولية.
ومع استمرار هذا الزخم في العلاقات، تبقى الفرص واعدة أمام البلدين لتحقيق شراكة حقيقية تُترجم إلى مشاريع على الأرض، وتنعكس إيجابًا على حياة شعبيهما.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني