موقع النيلين:
2024-11-08@04:37:27 GMT

د. عشاري محمود: 11 ديسمبر 2023م

تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT


○ 11 ديسمبر 2023م
□ فات على كثيرين الأمر الجوهري، وهو أن قمة الإيقاد كانت مسرحية أمريكية إماراتية، وكان دور رؤساء إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وبقية المستنسخين من العم توم، ورئيس الاتحاد الإفريقي فكي، والأخدام المرتشين في سكرتارية الإيقاد، كان دورهم هو دور الدمي للتلاعب بها، وجعلها الغطاء لإخفاء التآمر الدولي ضد السودان.

□ هذه المؤسسة، الإيقاد، وصفتها السيدة البيضاء السفيرة بوزارة الخارجية الأمريكية مولي في، وهي مالكة هؤلاء العبيد، والعبد هو الذي يتم التحكم فيه تحكما يرقى إلى درجة الاستحواذ كما يستحوذ المرء على شيء ما، أي شيء، وصفت السيدة البيضاء منظمة الإيقاد بأن اسمها الرنان ” لا معنى له “، وقالت ما معناه إنها آلية في يدنا ستفعل ما نريد:
(((جدة 11 مايو 2023: سأذهب، إذا سمح الجدول الزمني بذلك، سأسافر غدا إلى أديس أبابا للتشاور مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، …

لأولئك منكم الذين ليسوا غارقين في السودان، استخدمنا ما نشير إليه بآلية ثلاثية وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. والإيقاد، I-G-A-D، وهي منظمة إقليمية في شرق إفريقيا؛ إنها تعني الهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وهو اسم لا معنى له، ولكنه يمثل الكتلة الإقليمية لشرق إفريقيا.
لقد كانوا شركائنا في دعم مفاوضات التحول الديمقراطي التي ناقشها جون غودفري، وأعتقد أنهم سيكونون جزءا من أي آلية يضعها الاتحاد الأفريقي معنا لدعم … هذا النوع من العملية الطويلة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية.))
انتهى.
□ أما خطاب المبعوث الأمريكي همر، في جلسة الإيقاد الافتتاحية، فقد كان وقحا واستعماريا وعنصريا. وهذا المبعوث الأمريكي نسي أن السودان ليس ولاية أمريكية أو مستعمرة أمريكية، لكي يأتي هو هذا التفة ويتحشر في شأن هو أصلا شأن سوداني داخلي، وفيه الدولة المعتدية الإمارات هي حليفة أمريكا، وتعمل الإمارات تحت إمرة أمريكا.

□ والإمارات خططت لهذا العدوان وأعدت له وبدأته ونفذته، بعلم أمريكا ورضاها، وبتواطئها.
□ كلها مسألة البينات المفروشة في الأرشيف العام المفتوح، إذا كان الناس يقرأون.
□ أما الإماراتي شخبوط، فقصته معروفة، جاء بالرشاوى وبنص البيان المكتوب في أبو ظبي، البيان الختامي للقمة، الذي اعتمده الأخدام الذين خاطبهم المبعوث الأمريكي هكذا: Our african brothers and sisters …. african solutions for african problems، بالتصغير للآفريكان.

□ فالموضوع الجوهري ليس البرهان، الأمره معروف، وقد بدأت أراجع موقفي إزاءه بعد ما قرأته في خطابه اليوم، بل الأمر الجوهري هو تكشف ذعر المعسكر الأمريكي الإماراتي، الذعر اليائس الذي جعلهم يلجؤون إلى التزوير والبلطجة والوقاحة، لإنقاذ الجنجويد واستعادهم إلى سابق زمانهم عبر المفاوضات.

□ يُحسب لصالح البرهان، وأعرف أني كنت قبلها كتبت فيه “شعرا”، يحسب لصالحه أنه عند الأمريكيين والإماراتيين كان هو السبب في فشل استيلاء عميلهم حميدتي، بصورة سلسلة، على السلطة. وهم لم يغفروا للبرهان ذلك.

□ وكذا هم الأمريكيين والإماراتيين لم ولن يغفروا للبرهان قتله حميدتي، وجعله حميدتي “الجنجويد الأخير”، فعلا.

□ وهم غاضبون على البرهان أنه عرف المحل السري تحت سطح الأرض حيث كان جثمان حميدتي مخفيا في التاتشر المنبوشة لاحقا. □ الآن هم يخشون أن البرهان سيحنث بوعده، حين وعدهم أنه لن ينبس ببنت شفة عن الجثمان “غير المعروف” في التاتشر المنبوشة.
هكذا فهمتُ قمة الإيقاد من كل ما حدث فيها، بما فيه خطاب المبعوث الأمريكي هو خطاب مهم لنا، فيه السياسة الأمريكية نفسها لم تتغير في أي شيء، من البداية في جدة 11 مايو 2023، ومنذ خطاب فكتوريا نيولاند، كبيرة جنجويد الإمبراطورية، لدى مجلس الشيوخ 10 مايو 2023 –السياسة الأمريكية هي الاتفاق الإطاري، مع التوسعة المحتملة.

□ الأمريكيون حددوا خطتهم منذ المقتلة الشنيعة لحميدتي، ومنذ فشل مشروعهم مع الإماراتيين والقحاتة وحمدوك، في يوم بداية الحرب.

لكنهم الأمريكيين يظلون متمسكين بخطتهم الوحيدة، هي استعادة الاتفاق الإطاري، بما فيه الجنجويد كما هم كانوا (يا للأسف بدون “الأمير”)، وبما فيه القحاتة أنفسهم الخونة للوطن من زمان، عملاء السفارات كذلك أخدام محمد بن زايد.

ليست التوسعة للاتفاق الإطاري سوى إضافة بعض شباب المقاومة القحاتة، من نوعية جواسيس السفير الأمريكي المعروفين الذين يحسب لصالحهم أنهم كانوا سربوا كلام السفير الأمريكي كله مسجلا صوتيا في السر، وفيه السياسة الأمريكية المخفية، أن أمريكا تقف مع قيادات الجنجويد والجيش ضد أي تغيير في السودان، منذ دولة 56.

الآن أصبح الجيش عند الأمريكيين ليس هو الجيش أيام الإطاري، تحت قيادة عميلهم البرهان، البرهان الذي كان فولكر بيرثيز، حينئذ، دجنه وأعطاه هو والجيش شهادة قال فيها فولكر إن المجتمع الدولي كلو والأمم المتحدة والشعب السوداني وهو فولكر نفسه، يعترفون أن “المؤسسة العسكرية مؤسسة محترمة جدا”.

□ أما الآن، بعد مقتلة حميدتي، فقد أصبح هذا الجيش عند الأمريكيين والإماراتيين هو “جيش الكيزان”، جيش الإسلاميين المتطرفين المتربصين، الذين سيأتون إلى الحكم فوق انتصار الجيش. □ مما قالت معناه السفيرة مولي في والمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي السفير هامر.

لهذا السبب يتمسك الأمريكيون والإماراتيون بهدف تركيع الجيش، بإرسال المرتزقة التشاديين ومن كل مكان وتسليحهم، وبالعمل على كل المستويات لجعل الحرب مكلفة للجيش وللسودانيين.
□ وهم الأمريكيين والإماراتيين متمسكون بالجنجويد، لضمان تنفيذ مصالحهم، مما لا يحدث إلا بالقوة العسكرية، وهي قوة الجنجويد المسلحين بالأسلحة الأمريكية من مخازن القاعدة الأمريكية في الإمارات، ومخازن القوات المسلحة الإماراتية.

□ أي، لم يبق للأمريكيين والأوربيين والإماراتيين والسعوديين والإسرائيليين إلا هؤلاء الجنجويد، حتى بدون حميدتي.
□ قد يقول قائل: لكن عندهم قيادات قوى الحرية والتغيير، “المدنيون”، اسمع الدلع المستخدم عند الأمريكيين.

كلا. يستحيل أن يعتمد الأمريكيون أو الإماراتيون، أو غيرهم، لضمان مصالحهم غير المشروعة في السودان، على هؤلاء الجهلة قيادات قحت حكاما في السودان.
ليس فقط بسبب جهالة هؤلاء القحاتة، بل كذلك لأن هؤلاء الأفراد قيادات قحت كذابون محتالون معروضون بصورة دائمة للبيع لأي سفير أو جهاز استخبارات، حتى لو كان من كينيا أو توجو، أو إثيوبيا، أو من روسيا أو كازاخستان، المهم للقحاتي هو أن يكون السفير الأجنبي قادرا على الدفع.

□ ذلك هو ما يعزز تمسك الأمريكيين والإماراتيين بالجنجويد، واستخدام القحاتة غطاء مدنيا فاسدا وعميلا.

□ تظل هذه الحرب حربا عادلة يخوضها الجيش والشعب السوداني ضد العدوان الإماراتي، المدعوم أمريكيا، وأوروبيا، وإفريقيا، وإقليميا، ومن قبل الأمم المتحدة. ليس الجنجويد والمرتزقة من كل دول الجوار باستثناء إريتريا ومصر، سوى الأدوات، والأداة كذلك عندها مصالح.
□ عليه، يجب التمسك بالاصطفاف مع الجيش، والعمل هنا، على هذا المستوى، على كشف المخططات الأجنبية التآمرية ضد السودان، وتكييف طبيعة الحرب بصورة صحيحة، أنها حرب عادلة لم يخترها الجيش، بل هو الجيش إنما يرد على العدوان الإماراتي الذي يستخدم الجنجويد بما فيهم المرتزقة من دول الجوار.

□ فأهم ما يجب الشروع في إعداده هو الملفات التوثيقية للعدوان الإماراتي، وإعداد الوثيقة المشتركة الوحيدة، أساس الشكاوى ضد الإمارات، بما هي الدولة المعتدية على السودان.
□ إذ يجب أن تتوقف الإمارات عند حدها، وأن تتم إدانتها، وأن يتم إجبارها على دفع التعويضات عن كل خسائر أو ضرر تسبب فيه.

الشكاوى ستكون لدى الإمارات نفسها، على أساس العلاقات بين الدول، ليس فيها العنف،
وكذا بالتزامن يجب تقديم نفس الشكوى لدى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية.

□ أيضا يجب التعامل الإيجابي بواسطة الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جريمة العدوان الإماراتي (لابد من إعلان السودان قبوله اختصاص هذه المحكمة فيما هو خارج دارفور المحالة أصلا وتشمل العدوان الإماراتي في نطاق دارفور).

□ وكذا يتعين تقديم نفس الشكوى لدى محكمة الاستثمارات (بشأن استثمارات الإمارات في السودان، في ضوء عدوانها على السودان). والشكوى لدى المؤسسات التحكيمية.
□ وأرى أن نفكر فيما إذا كانت المحكمة الإفريقية الفاسدة تستحق تقديم أي شكوى لديها، أترك الأمر مفتوحا.

□ هنالك مجالات أخرى للعمل على أساس نفس الوثيقة المشتركة عن العدوان الإمارتي: العمل الإعلامي، والتواصل مع جميع الدول دولة دولة، وتسليمها نفس الوثيقة الموحدة، المصحوب دائما في جميع الأحوال بالبينات لإثبات العدوان الإماراتي.

مع الشروع في تنظيم إجراء محاكمة شعبية دولية، وكذا محاكم شعبية محلية، لمحاكمة قيادات الإمارات.

د. عشاري محمود

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العدوان الإماراتی المبعوث الأمریکی فی السودان بما فیه

إقرأ أيضاً:

ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (5-6)

مجتزأ من ورقة: عبد الله الفكي البشير، "ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: الانجاز والكبوات (قراءة أولية)‎"، نُشرت ضمن كتاب: حيدر إبراهيم وآخرون (تحرير)، خمسون عاماً على ثورة أكتوبر السودانية (1964- 2014): نهوض السودان المبكر، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014.

عبد الله الفكي البشير

abdallaelbashir@gmail.com

لقد رسب القادة القانونيون في امتحان محكمة الردة، إذ ليس هناك وضع أمثل للقانونيين والمشغولين بالحقوق، لإسهامهم في بناء دولة القانون وترسيخ الثقافة القانونية وتمكينها ونشرها في المجتمع، من أن يكونوا في مواقع سيادية وفي ظل نظام ديمقراطي، بيد أن هذا لم يحدث.
  أما مواقف زعماء الأحزاب التقليدية من محكمة الردة في نوفمبر عام 1968، فقد عبر عنها كل من الصادق المهدي وحسن الترابي. ففي نوفمبر من عام 1968، علَّق الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، على آراء الأستاذ محمود محمد طه ومحكمة الردة الأولى، قائلا: "إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية وإن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوي الكفر والإلحاد أن تتفشى وإذا أردنا حقاً القضاء على الردة والإلحاد فيجب أن نسعى جميعاً لإقامة دولة الإسلام الصحيحة".  وأضاف الصادق المهدي وهو يعلق على آراء الأستاذ محمود: "إن الوضع الحالي كله خارج الشريعة الإسلامية وهذا ما مهد قبلاً لإعلان مثل هذه الأفكار والدعاوي الغريبة دون أن تجد من يردعها".  كما كتب حسن الترابي، الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي، في يوم 29 نوفمبر عام 1968 مقالاً بعنوان: "السياسة الصحيحة نحو محمود محمد طه واضرابه"، يقول فيه: "إن الانحراف الفكري لمحمود يوافق الاتجاه العام للحركات الشاذة في تاريخ الفكر الإٍسلامي وحاضره فهي نزعة للانفساخ من التزامات الدين وواجباته من الصلاة إلى الجهاد وهي جنوح لتحكيم الهوى وجعله فوق الرسالة بإنكار السنة والتصرف بالتفسيرات الذاتية في آيات القرآن. وبها لا يعدو الدين أن يكون أداة لتسخير الاتباع لأهواء القائد وتقديسه بصورة عمياء كما نشاهد". ثم تناول الترابي في نفس المقال حكم المحكمة الشرعية الذي صدر يوم 18 نوفمبر 1968، بردة الأستاذ محمود عن الإسلام، قائلا: "أما حكم المحكمة الشرعية فقد اقتضاه اختصاص المحاكم بالأحوال الشخصية للمسلمين وضرورة الفصل في الصفة الدينية للمواطن لتنبني على ذلك أوضاعه القانونية الشخصية وهو حكم قد صدر في إجراءات قضائية رسمية". وأضاف الترابي قائلا: "ولعل ردة الفعل الهوجاء التي ظهرت من محمود خير دليل على أن الحكم قد كان له آثاره الفعالة في حصر المرض الذي يحاول محمود وأشياعه أن ينشروه. والذين تولوا مع محمود الحملة على القضاء الشرعي لا يقصدون أشخاص القضاة وإنما يهدف أغلبهم للنيل من الإسلام في كل مظهر من مظاهره بصورة منافقة ماكرة".
مثَّلت هذه المواقف أكبر دليل على غياب الورع الأخلاقي والخيانة لمبادئ ثورة أكتوبر. ويكفي أن نلفت انتباه القارئ للاطلاع على رأي الزعيمين المهدي والترابي اليوم بشأن الردة. فالآراء قد تبدلت تماماً، والمواقف قد اختلفت كلية. الشاهد أن في رأي الترابي والمهدي بشأن الردة عام 1968 مقروناً برأيهما اليوم دليل قوي عن أزمة الأخلاق في الفكر الإسلامي ودليل قوي كذلك عن محنة أهل السودان في زعمائهم ومفكريهم. إن تبديل الآراء وتغيير المواقف، كما تجلى في موقفي المهدي والترابي تجاه حكم الردة، يعبر بجلاء عن حالة اليتم الفكري واليتم القيادي التي تعيشها شعوب السودان والإسلام. بيد أن العزاء والمراهنة ستكون على تطور الوعي والذي هو في اندياح الآن، ونمو الحس العدلي لدى الشعوب، الأمر الذي يؤدي إلى بناء الرأي العام الجديد، وبعث المعايير الأخلاقية في قراءة المواقف والوقائع، والمناداة بالحقوق الإنسانية، وتحرير الشعوب من الأوصياء على العقول، عندها سنكون نحن في قلب "الثورة الكبرى، ثورة العقول".
الشاهد أن محكمة الردة في نوفمبر 1968، والتي تمت في عقد الستينيات، عقب ثورة أكتوبر، بتآمر واضح ومكشوف، مثلت سابقة خطيرة أسست لعدم الاستقرار وغياب الحرية في السودان. فقد تم استدعاء تلك المحكمة، في ظل قوانين سبتمبر 1983 (ما سمي بالشريعة الإسلامية) والتي أدت إلى انهيار اتفاقية أديس أبابا 1972، إلى محاكمة يناير 1985 وتنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود محمد طه في صبيحة يوم الجمعة 18 يناير 1985. لقد ساهمت تلك السابقة وتنفيذ حكم الاعدام فيما بعد، في أن يخسر السودان وحدته واستقراره منذ ذلك الوقت، وحتى يوم الناس هذا.

الكبوة الدستورية: الدستور الإسلامي 1968

على الرغم من أن أشواق الجماهير في ثورة أكتوبر، كانت تُعبر عن الخروج من الذات لملاقاة الآخر، وهي تحمل أماني الوحدة من خلال رفضها للحسم العسكري لقضية الجنوب، كانت الأحزاب التقليدية تعمل على النقيض تماماً، حيث العمل على ما يفتت البلاد من خلال الدعوة للدستور الإسلامي. فقد طرح مشروع الدستور الإسلامي وقد أيدته حينها كل الأحزاب الطائفية وجبهة الميثاق (الإخوان المسلمون)، وتحمست له جميعها. فبعد إجراء الانتخابات العامة في أبريل 1968 أقرت الجمعية التأسيسية الجديدة الاقتراح بتكوين لجنة للدستور من أربعين عضوا من أعضاء الجمعية، يترك لها تحديد اختصاصاتها على أن تكون مسودة الدستور التي تم وضعها سنة 1967 هي الأساس للمناقشة.  وإذا ما نظرنا في مداولات اللجنتين كما أوردهما يوسف محمد علي في كتابه: السودان والوحدة الوطنية الغائبة، نجد أن هناك جهوداً كبيرة بذلت من قبل بعض أعضاء اللجنتين في سبيل أن يكون دستور السودان دستورا إسلامياً على النحو الذي أرادته الأحزاب التقليدية. وقد تصدى فيليب عباس غبوش وأبل ألير وعبد الخالق محجوب وغيرهم، لبنود مشروع الدستور الإسلامي وقدموا اقتراحات بتعديل البنود بما يتسق مع مكونات السودان وتركيبته المتنوعة وينسجم مع أشواق الجماهير التي فجرت ثورة أكتوبر، ولكن اقتراحاتهم سقطت، وكان لابد لها أن تسقط أمام الأغلبية التي كانت تمثل الأحزاب التقليدية. أخيرا تم وضع مشروع الدستور الإسلامي، وتم تقديمه للجمعية التأسيسية التي أقرته في القراءة الأولى والثانية. يقول عبد الماجد أبو حسبو، "عندما وُضع مشروع الدستور الدائم وكنت وزيراً للعدل، كانت وزارة العدل بحكم وظيفتها مسئولة عن الصياغة وعن مشروعات القوانين. وقبل تقديم مشروع الدستور للجمعية التأسيسية رأيت أن نعرض ذلك المشروع على العالم الدستوري الأستاذ العلامة السنهوري في مصر، وكونت وفدًا يمثل مختلف وجهات النظر من الأساتذة المختصين، والسياسيين والقضاة، لحمل مشروع الدستور وعرضه على العلامة الأستاذ السنهوري الذي درس المشروع وأبدى عليه ملاحظات قيِّمة. عرض الدستور على الجمعية التأسيسية لدراسته ومناقشته وإقراره وتمت بالفعل القراءة الأولى والثانية وأُجيزتا، وقبل القراءة الثالثة والأخيرة وقع انقلاب 25 مايو سنة 1969".
الشاهد أنه ليس هناك فرصة في مجتمعات التنوع الثقافي كحال السودان سوى اعتماد مبدأ المواطنة، حيث يتساوي جميع المواطنين من حيث هم مواطنون والأخذ في الدستور بالأصول الإنسانية التي يلتقى فيها الناس.
نلتقي في الحلقة السادسة وهي الأخيرة.  

مقالات مشابهة

  • الحوار الإماراتي - الإفريقي يختتم أعماله في أبوظبي
  • الرئيس الإماراتي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية
  • ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (5-6)
  • «المكتب الوطني» ينظم ملتقى رواد الإعلام الإماراتي
  • الحرس الوطني الأمريكي يدخل حالة تأهب.. والـ FBI يحذر الأمريكيين من هذه الأمور
  • لماذا يطالب بريطانيان باعتقال رئيس الإنتربول الإماراتي الجنسية؟
  • انفوجرافيك:حصيلة 396 يوماً من العدوان الإسرائيلي الأمريكي على قطاع غزة
  • المكتب الوطني للإعلام يحتفي برواد الإعلام الإماراتي
  • المبعوث الأمريكي يحذر من التدخل الأجنبي في السودان
  • الجيش والمستقبل السياسي في السودان