السيارات تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشفت الرقابة المالية عن نمو حجم التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 55.3 % خلال سبتمبر 2023 على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال سبتمبر 2023 بلغ نحو 4 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خلال سبتمبر 2022 بنمو 58%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية وحصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي بلغ 275.
أشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ المركبات والسيارات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 39.5%خلال سبتمبر 2023، وتليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 23.5% ،ثم التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 6.9% يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.9% ،الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات بنسبة 4.2 %،في المرتبة الخامسة يليها الموبايل 3.9%.وجاءت فى المرتبة السابعة الاثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.4%،ثم خدمات تعليمية بنسبة 1.8% وسلع اخري المراتب الأخيرة.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد أداءً طيبًا خلال العام الماضي 2022 حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 17 مليار جنيه تمويل استهلاكي ممنوح خلال عام 2021، محققًا معدل نمو بلغ 75.3%.
وتساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي ،كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل الموارد ورفع قدرته على التخطيط والإدخار .
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.
وتستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية سبتمبر 2023 الموبايل المركبات التمويل نشاط التمویل الاستهلاکی هیئة الرقابة المالیة التمویل الاستهلاکى خلال سبتمبر 2023 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM