الوزير بنموسى: نعمل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل النظام الأساسي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس بالرباط، إن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.
جاء ذلك في تصريح لبنموسى للصحافة بمناسبة اجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقال بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.
وشدد بنموسى في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.
وإضافة إلى بنموسى، تضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق يوم الخميس، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز بايتاس أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.
يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
لكن تنسيقيات الأساتذة أعلنت رفضها للإتفاق، وأكدت على استمرار اضرابها المفتوح حتى تحقيق مطالبها كاملة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة الوطنیة للتعلیم النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة تواصل ملاحقة عناصر النظام السابق.. إعادة تسمية بعض المؤسسات لمحو آثار الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة حملة أمنية في منطقة الساحل لفرض الأمن وملاحقة عناصر النظام السوري السابق، حيث تتهمهم بتنفيذ هجمات بهدف إثارة الفوضى، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.
وأفادت الوكالة بأن إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية أطلقت عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وملاحقة عناصر النظام السابق في الأحراش والتلال في عدد من المحافظات في سوريا من حمص إلى محافظة طرطوس.
وأمس قتل شخصان من قوات إدارة العمليات العسكرية السورية ووزارة الداخلية وأصيب 10 آخرون، بهجوم يشتبه بارتكابه عناصر النظام السابق في الريف الغربي لمحافظة حمص، وفقا للوكالة.
في سياق متصل، أصدر وزير الصحة السوري ماهر الشرع، قرارا بتعديل أسماء مجموعة من المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أصبحت تحت إدارة وزارة الصحة وفق قرار القيادة العامة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
كانت حكومة تصريف الأعمال في سوريا قد أعلنت، قبل أيام، عن تغيير أسماء الكثير من المنشآت الصحية والتعليمية في البلاد، التي ارتبطت لعقود بالنظام السابق، سواء بحزب البعث أو بعائلة الأسد التي أحكمت سيطرتها على السلطة.
وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية قررت تعديل أسماء عدد من المستشفيات في البلاد، من بينها تغيير اسم "الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي" في دمشق إلى "المستشفى الوطني الجامعي"، واسم "مستشفى جامعة البعث" إلى "مستشفى حمص الجامعي".
واليوم الجمعة، شمل قرار وزارة الصحة السورية تعديل تسميات عدد من المستشفيات، حيث أصبح "مجمع الباسل التعليمي" يحمل اسم "مجمع المجتهد التعليمي"، وجرى تغيير اسم "مستشفى الباسل في دير عطية" إلى "مستشفى دير عطية الوطني"، و"مستشفى الباسل في الزهراء" إلى "مستشفى الزهراء الوطني". كما أصبح اسم "مستشفى الباسل في كرم اللوز" هو "مستشفى كرم اللوز الوطني"، وتم تعديل اسم "الهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس" إلى "مستشفى بانياس الوطني".
شملت التعديلات أيضا تحويل "الهيئة العامة لمستشفى الشهيد مجد عبد الله في طرطوس" إلى "مستشفى التوليد في طرطوس"، و"مستشفى الشهيد اللواء حمزة نوفل في اللاذقية" إلى "مستشفى اللاذقية الوطني". كذلك، أصبح "الهيئة العامة لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية" يُعرف باسم "مستشفى اللاذقية الجامعي"، بينما تغير اسم "مستشفى الشهيد إبراهيم نعامة في اللاذقية" إلى "مستشفى جبلة الوطني". وفي حماة، تحول "مستشفى اللواء قيس حبيب" إلى "مستشفى السلمية الوطني".
كما شمل قرار وزارة الصحة السورية تغيير أسماء مستشفيات أخرى في عدة مناطق، حيث أصبح "مستشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء" يحمل اسم "مستشفى السويداء الوطني"، و"مستشفى الشهيد النقيب مؤمن طلائع في السويداء" أصبح "مستشفى سالة الوطني".
وفي طرطوس، تم تعديل اسم "مستشفى الشهيد مازن إبراهيم" إلى "مستشفى الشيخ بدر الوطني"، و"مستشفى الشهيد علي أيوب نصر" إلى "مستشفى القدموس الوطني". أما في حلب، فقد أصبح "مستشفى الشهيد زاهي أزرق" يُعرف باسم "مستشفى حلب للأمراض الداخلية".
كما جرى تغيير اسم "مستشفى الشهيد سهيل عماد في قطنا" إلى "مستشفى قطنا الوطني".
وأكد القرار إيقاف العمل بأحكام القرارات السابقة التي تتعارض مع التعديلات الجديدة، كما ألزم الجهات المعنية بتنفيذه فوراً دون تأخير.
وفيما يتعلق بالجامعات، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير قرارا بتعديل تسمية جامعة تشرين في محافظة اللاذقية لتصبح " جامعة اللاذقية "، وتسمية جامعة البعث في محافظة حمص لتصبح "جامعة حمص".