الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون النفط والغاز، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، أن هناك اجماعًا بين جميع الكتل السياسية في إقليم كردستان على ضرورة إنهاء الاشكاليات .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون النفط و الغاز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، أن هناك اجماعًا بين جميع الكتل السياسية في إقليم كردستان على ضرورة إنهاء الاشكاليات المتعلقة بقانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.
وقال رجب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تضم مجموعة من الخبراء، وقد قطعوا شوطًا مهمًا في التباحث حول ما يتعلق بالقانون المذكور”.
وأضاف: “موضوع النفط يعد موضوعًا سياديًا لذا فمن المؤكد أن حكومة الإقليم ملتزمة به بقدر التزامها بالدستور العراقي”، مشددًا: “لكن بالمقابل يود حكومة الإقليم ألا يكون هنالك غبن لحقوق الشعب الكردي في نفس الوقت”.
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة في حكومة إقليم كردستان عن زيارة وفد من الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول قانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.
وبحسب ذات المصادر، فإن مجلس النواب العراقي أنهى حتى الآن ما نسبته 70 بالمئة من أعمال قانون النفط والغاز.
وتنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سببًا في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
ويعد قانون النفط والغاز ملفًا عالقًا فما إن يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة – حتى تُركَن مسودة القانون في أدراج البرلمان.
وفي 15 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص في حكومة الإقليم، كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية.
وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة جميع الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط بإشراف مجلس اتحادي متخصص.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
كردستان: اتفاق بغداد وبي.بي حول كركوك يجب أن يشمل الإقليم
قال مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، لوكالة رويترز إن المفاوضات بين بغداد وشركة بي.بي بشأن اتفاق كبير لإعادة تطوير حقول نفط في كركوك يجب أن تشمل إقليم كردستان شبه المستقل.
ويشير ذلك إلى نزاع محتمل مع الحكومة العراقية المركزية، بحسب ما ذكرته رويترز.
وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد والأكراد، ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف.
وفقد الأكراد السيطرة على المنطقة لصالح الحكومة المركزية في 2017 بعد أن سيطروا عليها لفترة وجيزة في 2014.
وقال بارزاني لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها. ووفقا للدستور فالمناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها".
وأضاف "لسنا ضد تطوير (الحقول) عموما لكن نختلف مع الآلية"، مضيفا أن الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق.
وقال مصدر مطلع إن الأكراد يمكنهم إشراك أنفسهم في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤولي بي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق. ومن المرجح أن يستغل الأكراد علاقاتهم مع الحكومة الأميركية لدفع حكومة العراق وبي.بي إلى إشراكهم، وفقا لرويترز.
ومن المنتظر أن يوقع العراق وبي.بي اتفاقية بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلول الأسبوع الأول من فبراير.
وقال بارزاني "عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف (الصفقة)"، لكنه وصفها بأنها "غير دستورية".
ولم ترد شركة بي.بي ولا وزارة النفط العراقية بعد على طلبات للتعليق.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.
ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك.
كانت بي.بي ضمن تحالف شركات لاستكشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي وقدر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.
وتملك بي.بي حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.
لا تقدم بشأن تدفقات النفط من إقليم كردستان
يأتي الخلاف بشأن صفقة بي.بي إضافة إلى نزاعات عديدة بين أربيل وبغداد، ولا سيما الخلاف الذي أدى إلى توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل منذ عام 2023.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان في مارس 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار نظير ما لحق به أضرار نتيجة تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب تضارب المطالب المقدمة من حكومة الإقليم وشركات نفط أجنبية والحكومة العراقية.
وقال بارزاني إن الإقليم خسر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة لذلك، وإن الحكومة الاتحادية لم تقدم له أي تعويضات.
وتابع يقول "العراق لم يعوض كردستان عما فقده من أموال، ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".
وذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أضاف في اللحظة الأخيرة مادة إلى مشروع قانون كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان هذا الأسبوع جعلته "غير مقبول إطلاقا" بالنسبة للأكراد.
وعن إنتاج العراق أكثر من حصته البالغة نحو أربعة ملايين برميل يوميا المتفق عليها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد "تلوم كردستان لأن لوم الأكراد سهل".
واستطرد يقول "كردستان لا ينتج إلا 280 ألف برميل يوميا، فكيف أنه ينتج أكثر من اللازم؟ ولماذا لا يتم إعلان أن بقية مناطق العراق تنتج أكثر من اللازم؟ هذه خطوات مؤسفة من بغداد لخداع الرأي العام (المحلي) والرأي العام العالمي أيضا".
وأضاف "لم يعد بإمكاننا الصمت على سوء معاملة بغداد لنا ومحاولتها خفض حصتنا في إنتاج النفط وفي الموازنة العامة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟