الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون النفط والغاز

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون النفط والغاز، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، أن هناك اجماعًا بين جميع الكتل السياسية في إقليم كردستان على ضرورة إنهاء الاشكاليات .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون النفط و الغاز ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الديمقراطي الكردستاني يبدي مرونة حول تشريع قانون...

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عصمت رجب، أن هناك اجماعًا بين جميع الكتل السياسية في إقليم كردستان على ضرورة إنهاء الاشكاليات المتعلقة بقانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وقال رجب  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تضم مجموعة من الخبراء، وقد قطعوا شوطًا مهمًا في التباحث حول ما يتعلق بالقانون المذكور”.

وأضاف: “موضوع النفط يعد موضوعًا سياديًا لذا فمن المؤكد أن حكومة الإقليم ملتزمة به بقدر التزامها بالدستور العراقي”، مشددًا: “لكن بالمقابل يود حكومة الإقليم ألا يكون هنالك غبن لحقوق الشعب الكردي في نفس الوقت”.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة في حكومة إقليم كردستان عن زيارة وفد من الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول قانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وبحسب ذات المصادر، فإن مجلس النواب العراقي أنهى حتى الآن ما نسبته 70 بالمئة من أعمال قانون النفط والغاز.

وتنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سببًا في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

ويعد قانون النفط والغاز ملفًا عالقًا فما إن يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة – حتى تُركَن مسودة القانون في أدراج البرلمان.

وفي 15 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص في حكومة الإقليم، كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية.

وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة جميع الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط بإشراف مجلس اتحادي متخصص.

المصدر: صحافة العرب