بعد حصاد 30 عاما يسعي “الفلول” للمزيد من الدمار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اشعل "الفلول " من الإسلامويين الحرب مع صنيعتهم الدعم السريع ، ووقفوا حجر عثرة أمام وقفها، كما في بيان الخارجية الأخير الذي تنكر لبيان " الايغاد" الداهي لوقف الحرب، رغم الدمار الكبير الذي احدثته في البلاد ، ونزوح الملايين داخل وخارج السودان ومقتل الالاف ، وتدمير البني التحتية، وتصاعد المأساة الانسانية، من نقص في الغذاء والدواء والعلاج ، وتدهور في الاوضاع المعيشية ، وانخفاض مستمر في قيمة الجنية السوداني، وعدم صرف العاملين لمرتباتهم لأكثر من ستة شهور ، واصبحت البلاد على حافة المجاعة بعد تعثر الموسم الزراعي نتيجة للنقص في الوقود وارتفاع تكلفته ، والعجز عن التمويل ، وعدم توفير السماد ومدخلات الإنتاج ، وتدهور الإنتاج الصناعي بعد الدمار الكبير الذي لحق بالمصانع في الخرطوم ، اضافة لمآسي الحرب الأخري من حالات اغتصاب ، ومصادرة للحريات والتطهير العرقي للمواطنين من قبيلة المساليت في دارفور الذي تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية، بعد مجازر غرب دارفور ومقتل الوالي خميس ابكر من الدعم السريع ، ونهب الدعم السريع لمنازل المواطنين واحتلالها ، وقصف قوات الجيش للاحياء السكنية مما أدي لمزيد من القتلي والخسائر في المباني والممتلكات.
الواقع أن ما حدث هو امتداد لحصاد 30 عاما من حكم الإسلامويين الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، وواصلوا التخريب الذي رصدناه سابقا بعد ثورة ديسمبر التي اطاحت بحكمهم، والمشاركة في انقلاب 25 اكتوبر الذي افضي للحرب الجارية، ويسعون للمزيد من الخراب والدمار، فما هي أهم معالم تجربة الإسلامويين الفاشلة؟.
برزت الحركة الاسلاموية في السودان في اوائل خمسينيات القرن الماضي، وخلال مسيرتها اتخذت اسماء مختلفة مثل: الأخوان المسلمين، وجبهة الميثاق الاسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964م، والجبهة القومية الاسلامية بعد المصالحة مع نظام الديكتاتور جعفر نميري عام 1977م، والمؤتمر الوطني بعد انقلاب الانقاذ في يونيو 1989م، الذي انشق الي وطني وشعبي بعد المفاصلة عام 1999م، اضافة للانشقاقات الأخيرة التي قامت بها مجموعة غازي صلاح الدين باسم التغيير الآن،...الخ. .
من أهم المؤلفات التي لخصت تجربة الحركة الاسلاموية: مؤلف د. حسن مكي ( حركة الأخوان المسلمين في السودان) ومؤلف د. حسن الترابي (الحركة الاسلامية في السودان: التطور والمنهج والكسب)، ومن هذين المؤلفين يمكن أن نلحظ الآتي:
- قامت الحركة الاسلاموية كرد فعل لنمو ونشاط الحركة الشيوعية السودانية في منتصف اربعينيات القرن الماضي. ولم تكتف بذلك، بل تبنت أشكال عملها وتحالفاتها التكتيكية والاستراتيجية في العمل التنظيمي والجماهيري علي سبيل المثال : اتخذت وسط الطلاب (الاتجاه الاسلامي) مقابل (الجبهة الديمقراطية) ووسط الشباب ( الاتحاد الوطني للشباب ) مقابل ( اتحاد الشباب السوداني)، ووسط النساء الاتحاد الوطني للنساء ) مقابل ( الاتحاد النسائي السوداني)، وكذلك الحال وسط المهنيين والاشكال الجبهوية علي النطاق الوطني التي دخل فيها الحزب الشيوعي السوداني.
وبالتالي يتضح الطبيعة والنشأة الطفيلية لهذا التنظيم العاجز عن اتخاذ الاشكال التنظيمية التي تنبع من فكره وجهده في دراسة الواقع.
2
- رفعت الحركة الاسلاموية الشعارات المبهمة التي لاتغني ولاتسمن من جوع مثل: (الاسلام هو الحل) ، اذ ما معني أن الاسلام هو الحل؟ ، وحل لماذا؟، والشعارت المضللة حول (العلمانية) باعتبارها كفر ورذيلة ودعوة للتحلل الخلقي والالحاد ومؤامرة صهيونية ضد الاسلام. الخ، في حين أن (العلمانية) هي دعوة لأن تكون السياسة ممارسة بشرية تقبل الخطأ والصواب ، بدون قداسة وحكم زائف باسم السماء، وأن العلمانية لاتعني استبعاد الدين من حياة المواطنين، فما علاقة ذلك بالالحاد والتحلل الخلقي والمؤامرة الصهيونية...الخ؟؟؟!!!!
الفرية الثانية من شعارات الحركة الاسلاموية هي الدعاية المضللة ضد (الشيوعية) وتصويرها بأنها كفر والحاد ودعوة للرذيلة وغير ذلك من الاوصاف التي لايقبلها العقل والفكر السياسي الحديث، في حين أن (الشيوعية) هي نظرية علمية تدعو لاقامة مجتمع خالي من كل أشكال الاستغلال الطبقي والعنصري والديني والاثني والجنسي ، وتحقيق الفرد الحر باعتباره الشرط لتطور المجموع الحر، فما علاقة ذلك بالكفر والرذيلة والتحلل الأخلاقي ..الخ؟!!!.
3
- لم تبذل الحركة الاسلاموية جهدا معتبرا في دراسة واقع السودان وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وتطوره التاريخي، ولم تقدم رؤي منتجة وفعّالة لحل مشكلة الأقليات في السودان، مما ادي لانفصال الجنوب، ولم تعالج قضايا الاصلاح الزراعي والصناعي والتعليم والصحة ..الخ.
عندما وصلت تلك الحركة للسلطة بعد انقلاب 30 يونيو 1989م لم تفعل شيئا سوي أنها تبنت سياسة الاقتصاد الحر وطريق التطور الرأسمالي في ابشع صوره، مثل : خصخصة القطاع العام، وتنفيذ(روشتة) صندوق النقد الدولي بسحب الدعم عن التعليم والصحة والخدمات والسلع الأساسية، وهي سياسات افقرت الشعب السوداني بحيث اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر فاي اسلام هذا؟! كما دمرت هذه السياسات القطاع العام عن طريق الخصخصة وتم تدمير وبيع مرافق السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري ،الخطوط الجوية، والمواني البحرية..الخ، وتم نهب وتهريب عائدات البترول التي تقدر بأكثر مت 100 مليار دولار ،ولم يتم تخصيص جزء من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات ،حتي تم فقدان 75% من عائداته بعد انفصال الجنوب، كما تم تدمير الخدمة المدنية والقوات النظامية من خلال تشريد الالاف من الكوادر المؤهلة والمدربة لاهداف سياسية، وتم ادخال المليشيات الاسلاموية والجنجويد التي كانت موازية للقوات النظامية ، اضافة لادخال نظام التعذيب الوحشي حتي الموت للمعتقلين السياسيين، وتم تعمّيق التفرقة العنصرية وتمزيق وحدة البلاد والتفرط في سيادتها الوطنية ( احتلال حلايب من قبل مصر، الفشقة من اثيوبيا . الخ ، وتم انفصال جنوب السودان، اضافة لتعميق مشكلة دارفور والتي اصبحت مأساة حقيقية جعلت رئيس النظام مطلوبا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كل ذلك يوضح مدي تخبط هذه الحركة التي ذابت داخل السلطة، ونشأت من صلبها مجموعة رأسمالية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم، وتناسلت وتكاثرت داخل تلك البحيرة الراكدة التنظيمات السلفية الارهابية التي تكفر الجميع، وتصدر الارهاب للدول المجاورة..
لم تقدم الحركة نموذجا للتنمية والديمقراطية يحتذي به رغم وجودها في السلطة لثلاثين عاما ، وحتي الصيغ الاسلاموية التي قدمتها كانت فاشلة مثل نظم: البنوك الاسلامية ( زيادة الربا) ، ونظام السلم، والزكاة، ولم تسهم تلك النظم في التنمية وخلق نظام اجتماعي عادل، بل تم نهب تلك البنوك، ونهب مال الزكاة نفسه..
كما لم تنتج هذه الحركة حتي بعد الوصول للسلطة وتسخير كل امكانانها لها فنا أو ادبا يذكر ، اضافة لخلوها من الطاقات المبدعة والخلاقة وعيشها في فراغ ثقافي، ولم تنتج دراسات عميقة في الواقع السوداني كما أشرنا سابقا. اضافة الي أن اخطر ما في دعوة الحركة الاسلامية هو: اعتبار كل تاريخنا الثقافي منذ ممالك السودان القديمة والنوبة المسيحية جاهلية، والغاء وتحطيم وتهريب آثار تلك الفترة بوسائل وطرق غير مباشرة وماكرة..
4
- ارتبطت الحركة منذ نشأتها بالارهاب والانظمة الديكتاتورية مثل: محاولة اغتيال الحاكم العام روبرت هاو عام 1949م ، وتأييد انقلاب 17 نوفمبر 1958م ( نظام عبود) والدخول في (حالة كمون) كما أشار د. الترابي خوفا من القمع كما حدث لحركة الاخوان المسلمين في مصر، حتي تحركوا في السنوات الأخيرة لديكتاتورية عبود وركبوا موجة المعارضة التي تصاعدت ضد النظام.
بعد ثورة اكتوبر 1964م خططوا لمؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في خرق واضح للدستور وانتهاك لاستقلال القضاء برفض قرار المحكمة العليا لقرار الحل وباعتباره غير دستوري ، مما خلق أزمة في البلاد، كان من نتائجها انقلاب 25/5/1969م، اضافة الي تنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989م الذي قام ضد نظام ديمقراطي منتخب بعد توصل الحركة السياسية لحل سلمي لمشكلة الجنوب بعد اتفاق الميرغني – قرنق..
كما ادخلوا العنف في الحياة السياسية وخاصة وسط الطلاب والهجوم المسلح علي دور الحزب الشيوعي بعد قرار حله، والهجوم علي معرض الفنون الشعبية الذي اقامته جمعية الثقافة الوطنية والفكر التقدمي بجامعة الخرطوم عام 1968م، وتكوين التشكيلات العسكرية التي استخدموها في العنف في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حتي تفذوا انقلاب 30 يونيو 1989م، واقاموا دولة ارهابية فاشية ودموية حولت حرب الجنوب الي دينية، ونتجت منها فظائع عمقت جراح الوطن وادت لانفصال الجنوب وكرست للدعوات الانفصالية.
، كما ايدوا محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968م، وباركوا اعدامه بعد قوانين سبتمبر عام 1985م.
كما تحالفوا في جامعة الخرطوم عام 1972م مع نظام النميري والغوا دستور التمثيل النسبي لاتحاد الطلاب، وادخلوا نظام الحر المباشر والذي عن طريقه صادروا الديمقرطية وربطوا الاتحاد بالتنظيم، وعطلوا الجمعية العمومية و تقديم خطاب الدورة لها عقب نهاية كل دورة للاتحاد، كانت تلك التجربة (تجربة ربط الاتحاد بالتنظيم) خطوة لربط الدولة بالتنظيم بعد انقلاب 30 يونيو 1989م.
-تحالفت الحركة الاسلاموية في الماضي مع امريكا ضد الشيوعية والمعسكر الاشتراكي، ومازالت صاغرة لكل شروط امريكا عن طريق سياسة العصا والجذرة دون أن ترضي عنها، او ترفع العقوبات عن السودان.
5
- عارضوا اشتراك المرأة في السياسة حتي فرضت عليهم الاحداث ذلك بعد ثورة اكتوبر 1964م، ثم بعد ذلك ركبوا الموجة وجاءت اجتهادات د. الترابي لتبرير اشتراكها في انتخابات الطلاب والانتخابات العامة.
- رغم التحولات في بنية الحركة الاسلامية والاصلاحات التي احدثها د. الترابي فيها بعد انقلاب 25 مايو وطرحه للتجديد في الشكل لا المحتوي الذي ظل بائسا ومكرسا للاحادية والتسلط حتي داخل التنظيم مثل الدخول في السوق وادخال التقنية الحديثة ( الكمبيوتر وادوات اتصال والوسائل الاعلامية والادارية الحديثة..)، الا أنه بعد انقلاب 30 يونيو 1989م تم خلق فئة رأسمالية اسلاموية طفيلية فاسدة حتي نخاع العظم، نهبت قطاع الدولة، وأغلب هذه الفئة جاءت من اصول اجتماعية متواضعة بعد أن استفادت من مجانية التعليم والغتها بعد الوصول للسلطة !!!.
- تكرار تجارب الفاشية والنازية باسم الاسلام ، ويتضح ذلك في بداية انقلاب الاسلاميين عتدما استخدموا ومازالوا يستخدمون ابشع اساليب الاعتقالات والتعذيب الوحشي وتشريد الالاف من اعمالهم، واطلاق الرصاص علي المسيرات السلمية كما حدث في هبة سبتمبر 2013م، مما ادي الي وفاة اكثر من 200 شهيد، وبعد ثورة ديسمبر شاركوا في مجزرة فض الاعتصام ، وانقلا 25 اكتوبر الذي قمع المعارضين له وحشيا.
7
اضافة الي محاولة محو التاريخ السوداني من الذاكرة السودانية وفرض مناهج للتعليم تكرس لايديولوجية التنظيم الاحادية وضيقة الافق، وتضخيم الاجهزة الأمنية وزيادة ميزانيتها لتصل الي اكثر من 75% من الميزانية العامة وتقليل ميزانيتي التعليم والصحة، والصرف الضخم علي جهاز الدولة والاعلام المتضخم وارتباط الحزب بالدولة ، والسيطرة علي النقابات وربطها بالدولة عن طريق مايسمي بنقابة المنشأة وتزوير انتخابات نقابات العاملين والمهنيين واتحادات الطلاب والانتخابات العامة وصرف من لايخشي الفقر علي تلك المهازل المسماة زورا انتخابات، اضافة لتوسيع قاعدة القمع بذرائع ايديولوجية والمضايقات الشخصية للمواطنين واصحاب الديانات المسيحية وكريم المعتقدات عن طريق مايسمي بقوانين النظام العام، اضافة الي الغاء ونفي الآخر، وتحويل حرب الجنوب في بداية انقلاب الانقاذ الي حرب دينية، وتم توسيع نطاق الحرب ليشمل دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق مما نتج عنها مآسي انسانية وابادة لأقليات عرقية عرقية ، تم اعتبارها جرائم حرب.
8
هذا اضافة الي خرق العهود والمواثيق وتوقيع اتفاقات لم يتم الايفاء بها مثل اتفاقية نيفاشا التي ادت لانفصال الجنوب من خلال نشاط الحركة الاسلاموية الدؤوب العنصري والاستعلائي والذي جعل انفصال الجنوب أمرا واقعا، كما تم خرق اتفاقات ابوجا والشرق وجيبوتي...الخ، ويرفع النظام الآن شعار الحوار بهدف كسب الوقت وشق الاحزاب المعارضة والحركات المسلحة، والتركيز علي عقد الاتفاقات الثنائية، ورفض الحل الشامل الذي يصفي دولة الحزب الواحد والشمولية، مما يعني اطالة معاناة الشعب السوداني والمزيد من تمزيق وحدة البلاد.
مما سبق يتضح لنا فشل تجربة الحكم الاسلاموي في السودان ومدي الخراب والدمار الذي الحقته بالبلاد من تدمير للاقتصاد والاخلاق والمجتمع وتمزيق وحدة البلاد ،والتفريط في السيادة الوطنية، بحيث يصبح من المستحيل بعد ثورة ديسمبر العودة لتلك التجربة الدموية الفاشلة..
alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بعد انقلاب فی السودان اضافة الی بعد ثورة عن طریق
إقرأ أيضاً:
قراءة تفكيكية في كتاب “التصوف والسياسة في السودان” للدكتور عبد الجليل عبد الله صالح
حين أرسل إليّ الصديق العزيز، الأستاذ صلاح شعيب، هذه النسخة الإلكترونية من كتاب "التصوف والسياسة في السودان"، وجدت نفسي مأخوذًا منذ اللحظة الأولى بموضوعه. كنا قد خضنا نقاشًا مطولًا حول التصوف في السودان ودوره في السياسة، وعندما وصلني الكتاب، شرعتُ في قراءته بشغف عجيب، مدفوعًا برغبة في الغوص في هذا التداخل المعقد بين الروحي والسياسي في تاريخ السودان. ومنذ الصفحات الأولى، بدا لي أن الكاتب يطرح رؤى تتطلب قراءة تفكيكية تتجاوز السطح النصي إلى بنيته العميقة، محاولًا تحليل الخطاب الكامن وراءه.
يقدم الكتاب تحليلًا موسعًا للتفاعل بين التصوف والسياسة في السودان، بدءًا من دولة الفونج (1504) وحتى الفترة الانتقالية (2022). يعتمد المؤلف على سرد تاريخي يُظهر كيف شكلت الطرق الصوفية، مثل السمانية والختمية والقادرية، قوة اجتماعية وسياسية، لا سيما في مقاومة الاستعمار وبناء الهوية الإسلامية. لكن رغم شمولية الإطار الزمني، يمكن ملاحظة تركيز الكاتب على الفترات الإسلامية المبكرة دون التعمق الكافي في التحولات الحديثة، مثل دور الصوفية في مواجهة الأنظمة العسكرية، خاصة في عهد النميري وبعد انقلاب 1989. كما أن الكتاب لم يتوسع في تحليل تأثير العولمة والحركات السلفية على تراجع النفوذ الصوفي، وهي عوامل كان من شأنها أن تثري النقاش حول طبيعة التحولات الصوفية في العصر الحديث.
يُجادل الكتاب بأن الصوفية لم تكن "دمى في يد الأنظمة"، بل كانت ضمانة لحماية الدين من الاستغلال السياسي. ويستشهد المؤلف بمواقف شيوخ الصوفية الذين رفضوا الانخراط في الصراعات السياسية المباشرة، مع الحفاظ على دورهم كوسطاء اجتماعيين. لكن هنا يظهر التناقض في الطرح، حيث يناقش الكاتب أيضًا تحالف بعض الشيوخ مع الأنظمة العسكرية، مثل حكومة الإنقاذ، لكنه يفسر ذلك كـ"استثناء" ناتج عن استغلال السلطة لهم. غير أن هذا التفسير يبدو قاصرًا، إذ لم يتناول الكاتب آليات هذا الاستغلال بشكل معمق، كما لم يحلل كيف قاومت الطرق الصوفية هذا النفوذ السياسي، أو إن كانت بالفعل قد نجحت في تحييد نفسها عنه.
على مستوى المنهجية، يعتمد المؤلف على مزيج من المصادر الأولية، مثل المقابلات مع شيوخ الصوفية، والمصادر الثانوية كالأدبيات التاريخية. هذا الأسلوب يضفي طابعًا توثيقيًا على الكتاب، لكنه في ذات الوقت يطرح تساؤلات حول الحياد البحثي، إذ أن المقابلات مع الصوفيين قد تعكس تحيزًا ذاتيًا، بينما يغيب في الكتاب صوت المعارضين أو النقاد الخارجيين. كما أن غياب المراجع الأرشيفية الداعمة، مثل الوثائق الحكومية أو المراسلات التاريخية، يجعل بعض الاستنتاجات بحاجة إلى تدعيم إضافي.
يرى الكاتب أن التصوف يشجع التعددية ويرفض الإقصاء، مشيرًا إلى أن كل شيخ يمتلك طريقته الخاصة في التعبد والممارسة. ويذهب أبعد من ذلك بمقارنته مع الليبرالية، حيث يُصور المسيد أو الزاوية كنموذج مصغر لدولة المواطنة التي تذوب فيها الانقسامات القبلية. هذه المقاربة تفتح أفقًا جديدًا لفهم التصوف، لكنها قد تكون مبالغًا فيها. فبعض الطرق الصوفية تعاني من مركزية شديدة في السلطة الروحية للشيخ، وقد تكرس الانقسامات بين مريديها بدلًا من إذابتها. كما أن فكرة "التصوف الليبرالي" تتعارض مع الممارسات الصارمة لبعض الطرق، حيث لا يزال بعض الشيوخ يفرضون طقوسًا متشددة لا تترك مجالًا كبيرًا للفردانية أو التعددية الفكرية.
عند مناقشة علاقة الصوفية بالأنظمة العسكرية، يفند الكتاب الادعاء بأن الطرق الصوفية كانت دائمًا حليفة لهذه الأنظمة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقطاب السياسي أضر بسمعتها في بعض الفترات. يوضح كيف استخدمت حكومة الإنقاذ الصوفية كأداة لتقويض الأحزاب التقليدية، مثل الأمة والاتحادي. لكن رغم أهمية هذه الإشارة، فإن التحليل يظل ناقصًا، إذ لم يناقش الكاتب الأسباب الهيكلية التي جعلت الصوفية عرضة للاستغلال، مثل ضعف التنظيم المؤسسي للطرق الصوفية واعتمادها على الزعامات الفردية، مما سهّل على الأنظمة السياسية استقطاب بعض رموزها.
على مستوى الإسهامات، يبرز الكتاب دور الصوفية في بناء السلام الاجتماعي، حيث استخدمت الطرق الصوفية كوسيط في حل النزاعات القبلية، وساهمت فيما يمكن وصفه بـ"الدبلوماسية الشعبية" من خلال نشر الإسلام بطريقة سلمية في مناطق متعددة. لكن في المقابل، يغيب عن الكتاب تحليل الصوفية في جنوب السودان، رغم وجود ممارسات صوفية هناك قبل انفصال الجنوب. كما أن البعد الاقتصادي لم يحظَ بالاهتمام الكافي، رغم أن بعض الطرق الصوفية كانت تسيطر على شبكات اقتصادية واسعة، مما أثر على علاقتها بالسلطة والمجتمع.
إعادة قراءة النص من زاوية تفكيكية تكشف أن الكتاب ليس مجرد سجل تاريخي محايد، بل هو خطاب يحمل رؤية ضمنية عن التصوف ودوره في السودان. ثمة تردد واضح بين تقديم التصوف كفاعل مستقل عن السياسة، وبين الاعتراف بأنه كان جزءًا من اللعبة السياسية في فترات متعددة. هذا التوتر بين الرؤيتين يعكس تناقضًا لم يُحسم بالكامل داخل النص، وهو ما يجعل القراءة النقدية ضرورية لفهم مآلاته الفكرية. لكن هذا ليس بالعيب أو النقصان من قيمة هذا السفر، بل هي ملاحظات وتأملات قارئ يحاول فهم دقائق الأشياء، ويبحث عن مقاربة نقدية تضيء النص من زوايا متعددة.
يبقى الكتاب، رغم هذه الملاحظات، إضافة مهمة للمكتبة السودانية، حيث يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول علاقة الدين بالسياسة. لكنه في نهاية المطاف ليس نصًا مغلقًا، بل نص قابل لإعادة التأويل، وهو ما يجعله محفزًا لحوارات أعمق حول التصوف والسياسة، ليس فقط في السودان، بل في العالم الإسلامي عمومًا.
zuhair.osman@aol.com