السعودية تُعلن نموا لافتا في مؤشرات سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نمو إجمالي القوى العاملة من الوافدين في المملكة بنسبة 11% في الفترة من 2011 – 2022، كما زاد حجم القوى العاملة السعودية بنسبة 18% في الفترة ذاتها، وتضاعف حجم مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى 36%.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين قوله في كلمة خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات استراتيجية مثل برنامج تنمية رأس المال البشري واستراتيجية سوق العمل لتعزيز تنمية المهارات، التي اعتمدت فيها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما أسفر عن إطلاق 12 مجلسا قطاعيا للمهارات يضم 150 عضوا.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو، قوله إن ” الرقمنة والذكاء الاصطناعي يساهمان في زيادة خطر البطالة بالنسبة لبعض العمال، إلا أن هؤلاء العمال لديهم فرصة للانخراط في أسواق العمل ذات الأنماط غير التقليدية” داعيا إلى عدم النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديدا، بل باعتباره حافزا للتغيير الإيجابي.
واعتبر هوجبو، أن محو الأمية الرقمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأجيال الجديدة، بنفس أهمية القراءة والكتابة للأجيال السابقة، لافتا إلى أن 3 من بين كل 4 شباب على مستوى العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وأن غالبيتهم يعملون اليوم في وظائف مؤقتة أو بلا عقود، داعيا دول العالم إلى التكاتف وتوحيد الجهود لضمان ازدهار أسواق العمل المستقبلية، وتنشئة أجيال منتجة من العمال، كونهم القوة الدافعة للمستقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية المؤتمر الدولي لسوق العمل منظمة العمل الدولية وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس