السعودية تُعلن نموا لافتا في مؤشرات سوق العمل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نمو إجمالي القوى العاملة من الوافدين في المملكة بنسبة 11% في الفترة من 2011 – 2022، كما زاد حجم القوى العاملة السعودية بنسبة 18% في الفترة ذاتها، وتضاعف حجم مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى 36%.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين قوله في كلمة خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات استراتيجية مثل برنامج تنمية رأس المال البشري واستراتيجية سوق العمل لتعزيز تنمية المهارات، التي اعتمدت فيها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما أسفر عن إطلاق 12 مجلسا قطاعيا للمهارات يضم 150 عضوا.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو، قوله إن ” الرقمنة والذكاء الاصطناعي يساهمان في زيادة خطر البطالة بالنسبة لبعض العمال، إلا أن هؤلاء العمال لديهم فرصة للانخراط في أسواق العمل ذات الأنماط غير التقليدية” داعيا إلى عدم النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديدا، بل باعتباره حافزا للتغيير الإيجابي.
واعتبر هوجبو، أن محو الأمية الرقمية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأجيال الجديدة، بنفس أهمية القراءة والكتابة للأجيال السابقة، لافتا إلى أن 3 من بين كل 4 شباب على مستوى العالم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، وأن غالبيتهم يعملون اليوم في وظائف مؤقتة أو بلا عقود، داعيا دول العالم إلى التكاتف وتوحيد الجهود لضمان ازدهار أسواق العمل المستقبلية، وتنشئة أجيال منتجة من العمال، كونهم القوة الدافعة للمستقبل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية المؤتمر الدولي لسوق العمل منظمة العمل الدولية وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن