«حقوق المنصورة» تدشن مجلة الثقافة القانونية بـ3 لغات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنصورة عن تدشين مجلة الثقافة القانونية «معارف»، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المجلة ليست متخصصة في نشر الأبحاث العلميةوأكد الدكتور علاء التميمي، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن هذه المجلة ليست متخصصة في نشر الأبحاث العلمية، وإنما مقالات للتثقيف ورفع الوعي القانوني والاقتصادي لدى كافة أفراد المجتمع، وتنشر المجلة المقالات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك وفق معايير علمية وأكاديمية، تحت إشراف لجنة خدمة المجتمع.
موضوعات المجلة
وأوضح أن موضوعات المجلة تشمل كل الموضوعات المتعلقة بالقضايا المجتمعية وتوعية المجتمع بالجوانب القانونية لهذه القضايا وهي كالآتي:
- قضايا الطفل والمرأة
- التحول الرقمي والتنمية المستدامة
- حقوق الإنسان والمشاركة السياسية
- التنوع الحيوي.
- مسائل الأحوال الشخصية
- التجارة الإلكترونية
- الملكية الفكرية
- الشمول المالي
- تطور أحكام المسؤولية القانونية
شروط قبول المقالات في المجلةوبحسب بيان جامعة المنصورة، يشترط قبول نشر المقالات في مجلة معارف بالنسبة للمؤلف، أن يكون متخصصا في موضوع المقالة وسيرة ذاتية مرفق بها صورة شخصية حديثة، وأن ترسل المقالة باسم عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة على البريد الإلكتروني التالي Maaref_law@mans.edu.eg.
كما يجب أن تعالج المقالة أفكار متميزة أو ملمح فريد يخدم الوعي المجتمعي، وأن يكتب المقالة بلغة رصينة ومدققة لغويا والالتزام الكامل بالأمانة العلمية والنزاهة، ولا تقل المقالة عن 500 كلمة ولا تزيد عن 2000 كلمة، وألا يكون قد سبق نشر المقال في مجلة أو جريدة أخرى.
كما يحق لإدارة المجلة حذف أو تعديل أي فقرة من المقال تماشيا مع سياسة النشر في المجلة، والمجلة غير ملزمة بإعادة المواد المرسلة في حالة عدم نشرها، والمواد المنشورة تعبر عن آراء كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة، ويتحمل المؤلف المسؤولية الكاملة عن جميع حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة المنصورة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية