المحكمة الزجرية بالبيضاء تحاكم شركات تستورد مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات القانونية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
فضح حكم قضائي صادر عن المحكمة الزجرية بالبيضاء، تورط شركات في استيراد مواد غذائية من الخارج، غير مطابقة للمواصفات القانونية، وعلى وشك انتهاء صلاحيتها، تقتنيها من الخارج بأثمنة بخسة، قبل إعادة تلفيفها بمستودعاتها بالمغرب، ووضع تواريخ جديدة، وعرضها للبيع في الأسواق بالأسعار المتعارف عليها.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإنه، رغم خطورة ما تقوم به الشركات المتورطة، وتأكيد الجهة المختصة أن المنتوجات المحجوزة غير صالحة للاستهلاك لوجود تلاعب في تاريخ الصلاحية، إضافة إلى وضع عنونة على المنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية كما حددها القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لم تتجاوز العقوبات المفروضة عليها غرامة حددت في 5000 درهم.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
شرع في إنهاء حياة والده ببولاق الدكرور.. تعرف على العقوبة القانونية
مشادة كلامية بين أب ونجله تطورت إلى أن اعتدى الابن على والده بسكين نتيجة خلافات أسرية وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنقل مسن إلى المستشفى، مصابا بطعنات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى بولاق الدكرور..
لو مش عايز مصنعك يتشطب من السجل الصناعي.. اتبع تلك الخطواتيدعي الفقر بمرتب 10 آلاف جنيه.. صرخة زوجة في دعوى فرش وغطاأثارت تلك الجريمة التساؤلات حول العقوبة القانونية المقررة بعد أن قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى قتل والده ببولاق الدكرور، بسبب خلافات أسرية، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض.
وطالبت النيابة بتحليل عينة من دم المتهم لمعرفة تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما طالبت بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الشروع فى القتل.
العقوبة القانونية المقررة
شرع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».
وأن عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:
1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.
2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.
3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.
4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.