سودانايل:
2025-03-10@19:16:26 GMT

الحرب تدفع السودانيين نحو ظروف “أشبه بالمجاعة”

تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT

حذّرت الأمم المتحدة من أن المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع في السودان قد يواجهون حالة أشبه بالمجاعة بحلول الصيف المقبل، بينما يعيش البعض في العاصمة التي مزقتها الحرب على وجبة يومية واحدة.

ويحتاج حوالي 30 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي السكان، إلى المساعدة في السودان وفقا للأمم المتحدة، وهو ضعف العدد قبل اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل.



وقال إيدي رو، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، إن "المزيد من الأشخاص في السودان يكافحون لأجل ضمان وجبة واحدة يوميا، وما لم تتغير الأمور فهناك خطر حقيقي من أنهم لن يتمكنوا حتى من القيام بذلك طويلا".

ووفقا لتصنيف برنامج "مراحل الأمن الغذائي المتكامل" (Integrated Food Security Phase Classification) التابع للأمم المتحدة، يحتاج حوالي 18 مليون شخص بشكل عاجل إلى مساعدات غذائية إنسانية.

ويتمركز أغلب هؤلاء في العاصمة الخرطوم، حيث يواجه أكثر من نصفهم انعدام الأمن الغذائي.

وإذا لم تتحسن الظروف بحلول شهر مايو، فستبدأ عائلات كاملة في تجربة "كارثة إنسانية"، تتمثل في الدخول في شبه مجاعة، بعد أن استنفدت أصولها وجميع الخيارات المتاحة، وفق ذات البرنامج.

وتعلن الحكومات المجاعة عندما يكون 20٪ من الأسر في منطقة جغرافية معينة في مرحلة الكارثة.

ودمر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع الخرطوم، بينما نُفّذت عملياتُ قتلٍ لأسباب عرقية في دارفور.

واتهم الجانبان بالاستيلاء على الإمدادات وعرقلة وصول عمال الإغاثة.

FILE PHOTO: Fleeing Sudanese seek refuge in Chad
وفي حي الشجرة، وهو أحد أحياء جنوب الخرطوم، قال أحد المتطوعين في الجيش إن قوات الدعم السريع أخذت معظم الإمدادات الموجهة إلى 2000 شخص لم يفروا من المنطقة.

وقال جهاد صلاح الدين، الذي يعمل في غرفة الاستجابة للطوارئ، وهي شبكة من المجموعات التطوعية "الحصار يجعل من الصعب القيام بأي شيء، حتى لو كان لديك المال، فلن تتمكن من إنفاقه".

وبعد نفاد المزيد من الحمص المغذي، تمكن المتطوعون من العثور على كيسين من دقيق الذرة بوزن 25 كيلوغراما، حيث يصنعون منهم عصيدة محلاة بكيس السكر المتبقي، من المتوقع أن يضمن لهم الغذاء لأربعة أيام.

وقال صلاح الدين لرويترز معلقا على ذلك "بعد ذلك نترك الأمر لله".

مساعدات غير كافية
قام برنامج الأمم المتحدة المعروف باسم "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) بمراجعة تقديرات من يعانون من الجوع مع اتساع نطاق القتال، وقال إن مدخرات الأسر تعرف تراجعا بموازاة ارتفاع أسعار المواد المتوفرة في السوق.

إلى ذلك، قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إن المساحة التي زرعت خلال موسم هذا العام كانت أقل بنسبة 15% عن المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، كما انخفض إنتاج الذرة الرفيعة والدخن بنسبة 24% و50% مقارنة بعام 2022.

ويكافح برنامج الأغذية العالمي ووكالات الإغاثة الأخرى من أجل الوصول إلى الأشخاص في مناطق النزاع الأكثر تضررا.

ووصلت الوكالة إلى الخرطوم، حيث لا يزال يعيش بضعة ملايين من الأشخاص، مرة واحدة فقط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث قامت بتوزيع الغذاء على 100 ألف شخص في فترة هدوء القتال.

وقالت ليني كينزلي، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي "لدينا حشود تصطف في أماكن مثل منطقة الجزيرة التي فر إليها الناس، ولكن ليس لدينا ما يكفي لدعم الجميع".

ولم يتم تمويل "نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل السودان" إلا بنسبة الثلث.

ويجب توفير مبلغ 4 مليارات دولار في العام المقبل لتلبية احتياجات الأشخاص المتأثرين بالحرب داخل السودان وخارجه.

رويترز  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحه؟

منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".

وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات  اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".

ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.

ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.


وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.

وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية. 

وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".

وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".

ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".

وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان. 

ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.

ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع. 


ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".

يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.

 وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.

وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.

وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".


قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.

ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.

ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار. 

وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.


وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.

ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.

واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.

ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.

اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.

وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".

مقالات مشابهة

  • النوبة بكشفون سبب تحالف الحلو الدعم السريع
  • مئات آلاف النازحين يعودون إلى ديارهم في السودان  
  • زيلينسكي يتوجه إلى السعودية قبل محادثات بين كييف وواشنطن
  • “تاق برس” ينشر الأرقام.. خدمة لمواطني الخرطوم للتبليغ عن أى مهدد أمني
  • بدء التقديم.. “تاق برس” ينشر ارقام  هواتف  مناديب التقديم للحج
  • بوغرارة: “لقاء مقرة جرى في ظروف صعبة واللاعبون طبقوا التعليمات”
  • نقابة الصحفيين السودانيين: لا مساواة ولا تمكين للمرأة دون وقف الحرب 
  • أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحه؟
  • الكشف عن مقبرة جماعية ومركز تعذيب في السودان.. واتهامات للدعم السريع
  • اكتشاف مقبرة جماعية سرية بالقرب من معتقل للدعم السريع شمال الخرطوم