الحكومة تتخذ اجراءات صارمة للحد من تخصيص الاراضي خلال فترة الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: وجه رئيس الوزراء محمد السوداني، الجمعة، بتأليف فرق مشتركة، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة، المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات
المسلة تنشر نص البيان
منعاً لاستغلال النفوذ السياسي والإداري لأغراض شخصية وحزبية، وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتأليف فرق مشتركة، من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، تتولى مراجعة وتدقيق الإجراءات كافة، المتعلقة بتخصيص ومنح وتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات خلال مدة الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات، بغية تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتعزيز النزاهة والشفافية وصحة وسلامة الإجراءات كافة؛ حمايةً للأموال العامة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
15-كانون الأول-2023
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد ساعات.. تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتبات
تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
تطبيق موازنة أكبر زيادة في الأجور والمرتباتوشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.6 مليار جنيه بموازنة العام، وأما عن دعم المواد البترولية تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه، ما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.
عدم زيادة الضرائب في العام المالي الجديدوتضمنت الموازنة العامة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ولكنها استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة، للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما جرى زيادة مخصصات الصحة والتعليم للاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له.
وأوضح مصطفى سالم وكيل لجنة الموازنة في تصريحات لـ«الوطن» أنه لأول مرة تطبق الحكومة الموازنة العامة والتي أقرتها تعديلات قانون المالية الموحد، وتضم موازنة الحكومة العامة الهيئات الاقتصادية وايرادتها وتعتبر موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية.