المجر يضع شروطا للموافقة على مساعدة جديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الجمعة، بأن تُدفع لبلده "جميع الأموال الأوروبية" العائدة له والبالغة مليارات الدولارات، التي لا تزال مجمّدة، قبل أن يدرس إمكان التراجع عن معارضته لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وقال الزعيم المجري في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "لطالما قلت إننا إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي (.
وأرجأ هذا الاستحقاق إلى القمة الأوروبية المقبلة في فبراير موضحا "يفترض أن يكون لدينا عندها فكرة أفضل عمّا يحدث للأموال".
ليل الخميس-الجمعة، فشل قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل في إقناع المجر بالتخلي عن موقفها الرافض.
ووافقت 26 من دول الاتّحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى أربع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو (حوالي 54 مليار دولار) لكنّ رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلا بإجهاضها.
وتعتبر هذه الشريحة الجديدة حاسمة بالنسبة لكييف التي لا تزال تنتظر إفراج الكونغرس الأميركي عن 60 مليار دولار معطلة بسبب معارضة مسؤولين جمهوريين.
وقال أوربان "نريد أن يتم التعامل معنا بطريقة منصفة والآن لدينا فرصة جيدة لتوضيح وجهة نظرنا".
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، الإفراج عن نحو عشرة مليارات دولار من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر، غير أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يجمّد تمويلات أوروبية بقيمة 21 مليار يورو مخصّصة للمجر في إطار إجراءات مختلفة بسبب انتهاكات لسيادة القانون.
في المقابل، وافق رئيس الوزراء المجري، الخميس، على عدم تعطيل فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وغادر القاعة خلال التصويت على هذه المسألة.
وأضاف أوربان إن الدول الـ26 "قدّمت حجة حاسمة: ليس لدى المجر ما يمكنها أن تخسره نظرًا لأن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق برلمانات الدول".
وتابع "وحتى حصول ذلك، ستكون عملية طويلة جدا مع ما لا يقل عن 75 فرصة أخرى لوقف العملية"، مشيرا إلى أنه يعتبره "قرارا سيئا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية