الامن الوطني: دورنا يتلخص برصد محاولات تزوير وشراء بطاقات الناخبين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن دوره أثناء العملية الانتخابية والاستعدادات الأمنية الجارية لإجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني في مؤتمر صحفي: إن “دور جهاز الأمن الوطني يتلخص بتأمين أعضاء وكوادر ومنشآت وبنيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومرشحي الانتخابات والجهات الرقابية وتقييم الإجراءات الأمنية والوقاية وإجراءات السلامة وتسجيل الملاحظات الخاصة بأجهزة ومراكز الاقتراع ومستوى التواجد وتفاعل القوة الماسكة وكاميرات المراقبة ورصد محاولات تزوير ومحاولات شراء بطاقات الناخبين وتكثيف الجهد الاستخباري”.
وأضاف أن “عمل الجهاز يشمل أيضاً تزويد غرفة العمليات المشتركة بالتحديات والمخاطر المحتملة خلال الانتخابات عن طريق رفع التقارير الاستخباراتية وتدقيق بيانات المراقبين المحليين وبالتنسيق مع المفوضية والاشراف على آلية عمل الإعلاميين ورصد حالات الترويج قرب المراكز”، مبيناً أنه “تم تشكيل لجنة عليا للأمن السيبراني برئاسة الأمن الوطني وعضوية الأجهزة الأمنية، وكذلك مفوضية الانتخابات تتولى الإشراف على عمل الأجهزة والخوادم وكيفية نقل البيانات”.
ولفت الى أن “اللجنة أجرت محاكاة لعملية الاقتراع للوقوف على جميع الاحتمالات الفنية التي قد تحدث وفحص أجهزة العد والفرز والارسال، كما أن اللجنة تقوم بتأمين الحماية اللازمة للمنظومة الفنية المعتمدة لدى المفوضية، لاسيما نظام خزن البيانات المرسلة من المركز إلى المفوضية”.
وأوضح أن “دور جهاز الأمن الوطني ما بعد الانتخابات باق مع الأجهزة الأمنية من أجل توفير الأجواء الأمنية المناسبة لنقل الأجهزة الانتخابية وصناديق الاقتراع داخل المحافظة وبين المحافظات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جهاز الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة