خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ترأَّس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمد خلاله موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في أبوظبي بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم، ووجَّه بتعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة.
موازنة المشاريع الرأسمالية تتجاوز 65 مليار درهم
اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، موازنة عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة في إمارة أبوظبي، بقيمة تتجاوز 65 مليار درهم تُغطي 142 مشروعاً رأسمالياً.
وأكّد سموّه أنَّ هذه المشاريع تلبي تطلعات المواطنين، باعتبارها أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة التي تواصل تبنّي مشاريع تُسهم في تطوير بنية تحتية توفِّر بيئة مجتمعية مستدامة، وتضمن استقرار المجتمع الإماراتي وترابطه.
تعزيز منظومة الأنشطة التراثية في الإمارة
وجَّه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، بالعمل على خلق وتعزيز منظومة مستدامة وفعالة للأنشطة التراثية في الإمارة بالطريقة الأمثل لاستكمال الإنجازات الحالية للمعارض والمهرجانات والبرامج التراثية التي تسهم في ترسيخ قِيَم الهُوية الوطنية، والثقافة التراثية الإماراتية الأصيلة التي تتوارثها الأجيال، ما يضمن غرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي في نفوس جيل المستقبل لمواصلة الحفاظ على التراث الإماراتي، وصون الهُوية الوطنية عبر مبادرات تعزيز الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، ودعم المواهب المحلية في المجال التراثي، لمواصلة حمل مشعل الثقافة الوطنية والعادات الإماراتية العريقة لأجيال المستقبل.
وأكّد سموّه أنَّ الاهتمام بصون التراث الوطني وتعزيز أصالة وعراقة التقاليد الإماراتية نابع من إيماننا الراسخ بأنَّ التراث ليس مجرَّد جزءٍ لا يتجزّأ من ماضي وتاريخ أجدادنا، بل هو قاعدة أساسية يرتكز عليها حاضرنا لاستشراف مستقبلنا وبناء غدٍ يكون فيه إرثنا الحضاري، بجذوره الضاربة في عمق التاريخ، رمزَ فخرٍ لأبنائنا، ومصدرَ إلهامٍ للاعتزاز بهُويتهم الوطنية جيلاً بعد جيل.
إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة
اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على خطة عمل إنشاء مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في الإمارة والذي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواد الخطرة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ما يعزِّز جهود التخطيط المسبَق والاستعداد والجاهزية، والإدارة السليمة للمواد الخطرة وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية.
وأكد سموّه حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد المجلس التنفيذي إمارة أبوظبي المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية