التحقيقات تكشف هوية المتهمة بالشروع في قتل أرملة الإبراشي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشفت التحقيقات هوية المتهمة بالشروع في قتل أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، بعدما تعددت عليها داخل الكومبوند السكني التي تقطنية وبحوزتها «سكين».
وتبين لقوات الشرطة، أن المتهمة تدعى "ميرفت.ب"، وتعمل كوافيرة وتقيم في منطقة عرب الوالدة.
وكشفت السيدة سحر زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عن تفاصيل محاولة قتلها من قبل سيدة، بأنها فوجئت بسيدة تحاول الاعتداء عليها مرددة: «أنا هنتقم منك أنت وبنتك، جوزك وعدني بالجواز».
وأوضحت سحر الإبراشي، أنها على الفور استدعت أمن الكومباوند، لتتفاجئ بوجود سلاح أبيض «سكين» في الشنطة الخاصة بالسيدة، ليتم التحفظ عليها لحين حضور الشرطة التي ألقت القبض عليها.
قسم السادس من أكتوبر يلقى القبض على السيدةتلقى قسم شرطة السادس من أكتوبر، بلاغًا من أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، يفيد بتعرضها لواقعة تعدي من قبل سيدة حاملة بيدها سلاحًا أبيض «سكين»، داخل مقر سكنها بكومبوند بدائرة القسم.
وبالانتقال، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم اقتيادها لديوان القسم، تمهيدًا للتحقيق معها.
وجاري تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما حضرت أرملة الإبراشي إلى القسم لسماع أقوالها واكتفت بالقول: «معرفش طلعت لي منين» لافتة إلى أنها استغاثت بأمن الكمبوند لدى إشهار السيدة السلاح الأبيض.
زوجة وائل الإبراشي: كان أمنيته يرجع التليفزيون واتعالج من البداية غلط
تغيب زوجة الإبراشى خلال نظر طعن أسرة الاعلامي على قرار «ألا وجه لإقامة دعوى جنائية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرملة الإعلامي وائل الإبراشي أرملة وائل الإبراشي الإعلامي الراحل وائل الابراشي الاعلامي وائل الابراشي وائل الإبراشي وائل الابراشي وائل الإبراشی
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية