بمساهمة من البنك الدولي اليمن تحصل على دعم منظمة التجارة العالمية في تنفيذ بعض المشاريع المرتبطة بتسهيل التجارة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
أنهى المستشار سالم سلمان نائب وزير الصناعة والتجارة والأستاذ عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك اجتماعاتهم في العاصمة السويسرية جنيف والتي استمرت أربعة أيام تم خلالها الالتقاء مع مدير عام منظمة التجارة العالمية السيدة نقوزي ايوالا ومدير عام قطاع الإنضمام مايكا اوشي كاوا والمدير التنفيذي لمعهد التدريب والتعاون الفني بريدجت تشيلالا ورئيس قطاع تسهيل التجارة برجت فيوهل ورؤساء القطاعات المعنية بالمنظمة والمدراء ذوي الاختصاص في منظمة الأونكتاد وعلى رأسهم رئيس برنامج الاسيكودا بالمنظمة فابريس ميلت والمنسق الإقليمي سلمى بلحاج ومسؤولي البنك الدولي ومختصيهم مسئولي ملف اليمن.
وخلال اللقاءات خرج الوفد اليمني بنتائج هامة أبرزها : إعادة إبراز دور اليمن في منظمة التجارة والموافقة على تمويل دورات تدريبية لأعضاء اللجنة اليمنية لتيسير التجارة وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتأهيل اليمن للاستفادة من الإنضمام للمنظمة، كما تمت الموافقة المبدئية على تمويل البنك الدولي لإنشاء مركز المعلومات الجمركي في عدن المقدم من منظمة الأونكتاد للإصدار المحدث لنظام الاسيكودا العالمي وكذا عقد دورتين تدريبية تأهيلية للكوادر الجمركية اليمنية في القاهرة وعمان خلال الأشهر الأولى للعام 2024م.
كما التقى الوفد اليمني مساء الأربعاء بوزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية لدولة الإمارات الشيخ ثاني بن أحمد الزيودي للتنسيق للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي أواخر فبراير القادم للعام 2024م وحشد الدعم اللازم للملف اليمني في منظمة التجارة العالمية.
شارك في الاجتماعات واللقاءات، رئيس البعثة اليمنية المندوب الدائم لدى منظمة التجارة العالمية الدكتور علي محمد مجور، والمستشار في البعثة محمد علي محمد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار