بمساهمة من البنك الدولي اليمن تحصل على دعم منظمة التجارة العالمية في تنفيذ بعض المشاريع المرتبطة بتسهيل التجارة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
أنهى المستشار سالم سلمان نائب وزير الصناعة والتجارة والأستاذ عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك اجتماعاتهم في العاصمة السويسرية جنيف والتي استمرت أربعة أيام تم خلالها الالتقاء مع مدير عام منظمة التجارة العالمية السيدة نقوزي ايوالا ومدير عام قطاع الإنضمام مايكا اوشي كاوا والمدير التنفيذي لمعهد التدريب والتعاون الفني بريدجت تشيلالا ورئيس قطاع تسهيل التجارة برجت فيوهل ورؤساء القطاعات المعنية بالمنظمة والمدراء ذوي الاختصاص في منظمة الأونكتاد وعلى رأسهم رئيس برنامج الاسيكودا بالمنظمة فابريس ميلت والمنسق الإقليمي سلمى بلحاج ومسؤولي البنك الدولي ومختصيهم مسئولي ملف اليمن.
وخلال اللقاءات خرج الوفد اليمني بنتائج هامة أبرزها : إعادة إبراز دور اليمن في منظمة التجارة والموافقة على تمويل دورات تدريبية لأعضاء اللجنة اليمنية لتيسير التجارة وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتأهيل اليمن للاستفادة من الإنضمام للمنظمة، كما تمت الموافقة المبدئية على تمويل البنك الدولي لإنشاء مركز المعلومات الجمركي في عدن المقدم من منظمة الأونكتاد للإصدار المحدث لنظام الاسيكودا العالمي وكذا عقد دورتين تدريبية تأهيلية للكوادر الجمركية اليمنية في القاهرة وعمان خلال الأشهر الأولى للعام 2024م.
كما التقى الوفد اليمني مساء الأربعاء بوزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية لدولة الإمارات الشيخ ثاني بن أحمد الزيودي للتنسيق للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي أواخر فبراير القادم للعام 2024م وحشد الدعم اللازم للملف اليمني في منظمة التجارة العالمية.
شارك في الاجتماعات واللقاءات، رئيس البعثة اليمنية المندوب الدائم لدى منظمة التجارة العالمية الدكتور علي محمد مجور، والمستشار في البعثة محمد علي محمد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة ونقابة تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الاسرائيلية
الجديد برس|
دعت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابات، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة “طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالامتثال للقانون الدولي”، حيث أشار الموقعون على الرسالة بأن “المستوطنات تعد عقبة أمام تحقيق السلام، وذلك في ظل احتلال مستمر منذ عام 1967”.
وأكدت الرسالة على أن “المنتجات القادمة من هذه المستوطنات، رغم استثنائها من التعريفات التفضيلية المتاحة بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل، فإنها لا تزال تحظى بإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية”.
وفي السياق ذاته، أعربت المنظمات، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، عن “قلقها البالغ إزاء عدم احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية، مستندةً إلى توصيات محكمة العدل الدولية التي أكدت على ضرورة عدم المشاركة في العلاقات التجارية التي تساهم في تعزيز الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار الموقعون إلى “إدانات متكررة من دول الاتحاد الأوروبي لهذه المستوطنات باعتبارها “غير شرعية” و”معيقة للسلام”، حيث فرضت في السابق عقوبات أوروبية ضد المستوطنين الصهاينة”.
وطالبت الرسالة أيضا “بإصدار تشريع أوروبي جديد يُنهي كافة أشكال التجارة مع هذه المستوطنات”.