مع صعود نفوذ الصين.. ما المصالح المتبادلة بين مصر والهند من الشراكة الاستراتيجية؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مع صعود نفوذ الصين ما المصالح المتبادلة بين مصر والهند من الشراكة الاستراتيجية؟، تستمر الولايات المتحدة وشركاؤها في التصدي لتصاعد النفوذ الصيني في المنطقة، لاسيما بعد nbsp;توقيع nbsp;مصر والهند الشهر الماضي على إعلان رفع .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مع صعود نفوذ الصين.
تستمر الولايات المتحدة وشركاؤها في التصدي لتصاعد النفوذ الصيني في المنطقة، لاسيما بعد توقيع مصر والهند الشهر الماضي على إعلان رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأجرى رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي يومي 24 و25 يونيو/حزيران زيارة تاريخية إلى القاهرة والتقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أن يعلنا رفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، واتفقا على زيادة التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي سنويًا، مقابل حوالي 7.26 مليارات دولار في الوقت الحالي.
كما وجه مودي الدعوة للسيسي لحضور قمة العشرين المنتظر عقدها سبتمبر/أيلول المقبل في الهند كضيف شرف إلى جوار رئيس الإمارات وسلطان عمان.
وتقول منصة "أسباب" في تقرير، إن زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر -التي هي الأولى من نوعها منذ عام 1997- تأتي ضمن مساعي الهند لطرح نفسها كقطب على المسرح العالمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع القوى الفاعلة في منطقة غرب آسيا وأفريقيا.
وتشير إلى أن هذا الهدف دفع نيودلهي للانخراط في صيغة I2U2 مع الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، وصيغة للتعاون الثلاثي مع فرنسا والإمارات، فضلا عن صيغ تعاون ثنائي مع القوى الإقليمية التي تسعى لتعزيز مصالحها الوطنية والتحوط في علاقاتها الدولية في عصر تنافس القوى العظمى، كما هو الحال في علاقتها مع السعودية، وأخيرا مع مصر.
وتشير "أسباب" إلى أن التوجهات الهندية تحظى بدعم واشنطن التي تريد توظيف دور الهند كقوة حليفة في وجه العملاق الصيني، لذا كان من الملفت أن زيارة مودي للقاهرة جاءت خلال رحلة عودته من الولايات المتحدة.
وحسب التقرير، ترى نيودلهي أن مصر تحظى بأهمية في أربع مناطق استراتيجية تشمل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وأفريقيا وغرب آسيا، لذا فإن تطوير العلاقات معها يساهم في تعزيز التواجد الهندي في الأسواق الأفريقية والأوروبية.
مصالح مصرية
من جانبها تسعى مصر إلى تأمين واردات القمح من الهند في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
كما تحرص القاهرة على جذب استثمارات هندية إلى المنطقة الصناعية بقناة السويس، واستخدام الأراضي المصرية كمنصة لتصدير البضائع الهندية إلى تركيا وأوروبا وشمال أفريقيا، وهو ما تقوم به حاليا بالفعل المجموعتين الهنديتين "سنمار للكيماويات" و”أديتا بيرلا" عبر شركتها التابعة "بيرلا كاربون".
كما تستهدف مصر الاستفادة من خبرة نيودلهي في مجال الاتصالات والصناعات الدوائية والزراعة والطاقة المتجددة، وفق التقرير.
ويلفت التقرير إلى أن الهند تأتي في المرتبة السابعة بين الشركاء التجاريين لمصر، وقد تؤدي مستهدفات تطوير التبادل التجاري التي أعلنها الجانبان إلى وضع الهند بين أكثر خمس شركاء تجاريين للقاهرة.
ويضيف: "الأهم من ذلك؛ فإن القاهرة فيما يبدو تسعى للحصول على خط ائتماني من الهند، بحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي، وهو ما يعني أن الهند لن تكون مجرد شريك اقتصادي ولكن قد تصبح حليفا اقتصاديا لمصر التي تواجه أزمة اقتصادية. كما أن مناقشات الجانبين، والتي لم تسفر عن شيء بعد، تشمل أيضا التبادل التجاري بالعملات المحلية".
أبعاد أمنية وعسكرية
من جانب عسكري؛ تسعى الهند، بحسب التقرير، إلى تغيير وضعها كأحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بزيادة التصنيع الدفاعي المحلي، والاستفادة من الظرف الذي تمر به الصناعات الدفاعية الروسية عبر التصدير للأسواق الخارجية وتحسين ترتيبها المتواضع، في المرتبة 24، بين أكبر مصدري المواد الدفاعية عالميا.
ويتابع التقرير أن مصر تمثل سوقا واعدا للأسلحة الهندية في ظل سعي القاهرة لتنويع مصادر وارداتها من الأسلحة.
وسبق أن ناقش قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد حلمي، خلال زيارته للهند في يوليو/تموز 2022، استبدال طائرات "ميراج 5" القديمة التي تمتلكها مصر بـ 70 طائرة مقاتلة خفيفة متعددة المهام من شركة "هندوستان" الهندية.
ويقول التقرير: "في البعد الأمني؛ لدى نيودلهي والقاهرة تصورا مشتركا تجاه بعض التهديدات الأمنية، مثل صعود حركة طالبان في أفغانستان، والتخوف من تنامي أنشطة الجماعات الإسلامية".
ولذا تضمنت مذكرة التفاهم العسكري والأمني الموقعة بين البلدين في سبتمبر/أيلول 2022 شراكة استخباراتية بين جناح البحث والتحليل الهندي وجهاز المخابرات العامة المصري، فيما استضافت ولاية راجستان في يناير/كانون ثاني 2023 وحدة مصرية من القوات الخاصة قوامها 180 جنديا لإجراء تدريبات ثنائية مشتركة، كما يجري التنسيق لعقد اجتماع مستقبلي لمجموعة مكافحة الإرهاب المشتركة، على حد قوله.
وتوضح منصة "أسباب": "من زاوية القوة الناعمة، ترى الهند في مصر التي يوجد بها الأزهر الشريف حليفا ضد الاتهامات الموجهة لها باضطهاد المسلمين، وضد التحركات الباكستانية في منظمة التعاون الإسلامي".
وتشير إلى أن نيودلهي التقطت إشارة امتناع القاهرة عن الإدلاء بأي تعليقات سلبية ضدها خلال أزمة تصريحات المتحدثة الرسمية باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، "نوبور شارما"، ضد النبي صلى الله عليه وسلم في عام 2022، فيما حرص مودي خلال زيارته للقاهرة على تفقد مسجد بنته طائفة البهرة، وذلك لإيصال رسالة بأنه متسامح تجاه المسلمين.
ويبين التقرير أنه في ظل تبني نيودلهي سياسة خارجية نشطة لتعزيز وجودها على المسرح العالمي، وبحث القاهرة عن مخارج من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، يتوقع أن يزداد التعاون بين البلدين لتحقيق مصالحهما المشتركة، وبالأخص في ظل دعم واشنطن لتلك النوعية من الشراكات على حساب الحضور الصيني في الشرق الأوسط، ووجود رصيد من علاقات الصداقة التاريخية بين الجانبين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
12 اتفاقية تعاون.. تفاصيل الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكينيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يزور الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، القاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2025، حيث عقد رئيسا الدولتين محادثات ثنائية.
اتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
لتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات:
المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية.
وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي:
العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
فيما يتعلق بالعلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
وفي هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدتا على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا. وفي هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري - كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
فيما يتعلق بالتعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب
تؤكد كل من مصر وكينيا أن التعاون الأمني يمثل ركيزة أساسية في شراكتهما الاستراتيجية. ويعترف البلدان بأنهما قد قطعا خطوات كبيرة لتعزيز مستوى التعاون الأمني بما يعكس التزامهما بدعم السلام والاستقرار في مناطقهما الإقليمية.
يؤكد البلدان بشكل خاص على ضرورة التصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق، اتفقا على تبادل ومشاركة الخبرات في المناهج الشاملة، بما في ذلك الأبعاد العسكرية، والأمنية، والفكرية، والبيئية، والتنموية. كما اتفقا على استكشاف سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
يلتزم الجانبان بشكل أكبر بالعمل معًا لدعم معالجة النزاعات في إفريقيا من خلال تعزيز نهج شامل لمعالجة جذور هذه النزاعات عبر المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى بناء واستدامة السلام والتنمية.
فيما يتعلق بقضايا المياه
استنادًا إلى الرؤية المشتركة للإدارة المستدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في ظل زيادة السكان، وتزايد الطلب على المياه، وتغير المناخ، اتفقت مصر وكينيا على التعاون الثنائي والإقليمي في مجالات التعاون في قطاع المياه. وقد قرر البلدان العمل معًا من أجل تلبية الاحتياجات البشرية الحيوية في مجال المياه وضمان توفير مياه مستدامة للحياة، والزراعة، وإنتاج الغذاء، وخدمات النظام البيئي.
في هذا السياق، اتفق الطرفان على التشاور بانتظام بشأن قضايا مياه النيل لتعزيز وتعميق التوافق من أجل المنفعة المشتركة والتعاون في حوض النيل، وذلك وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق جميع دول حوض النيل للأمن مائي، والاستدامة البيئية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع احترام مبدأ "عدم التسبب في ضرر".
فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي
أعربت الدولتان عن ضرورة مواصلة تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الإفريقي، التي تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية. كما أكدتا الحاجة الماسة للحفاظ على التركيز على الأهداف الواردة في أجندة 2063، من أجل تحقيق "إفريقيا التي نريدها"، من خلال دفع أجندة إفريقيا قدمًا. وأكدتا على ضرورة تعزيز هياكل الإدارة والحوكمة في مفوضية الاتحاد الإفريقي لجعلها أكثر مرونة وفعالية في مواجهة التحديات التي تواجه قارتنا.
فيما يتعلق بالتعاون متعدد الأطراف
على الصعيد متعدد الأطراف، أكدّت الدولتان على ضرورة الحفاظ على أجندة دول الجنوب العالمي. واتفقا على الحاجة لإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى لجعلها أكثر تمثيلًا، ومساءلة، وفعالية، وقدرة على الاستجابة للواقع الجيوسياسي، والتهديدات، والتحديات، والفرص في عصرنا الحالي. وأكدتا التزامهما بالموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في إجماع إيزوليني وإعلان سرت.
فيما يتعلق التغير المناخي
أشار البلدان إلى أن التغير المناخي هو مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، إلا أن أفريقيا هي الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة. وفي هذا السياق، يقر البلدان بالحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود المنسقة لمواجهة التحديات التي تطرحها هذه الأزمة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي. كما أن النظام البيئي الحالي للتمويل المناخي يتطلب إصلاحًا هيكليًا وتحوليًا. يجب أن يصبح هذا النظام أكثر استجابة وعدالة وابتكارًا لمعالجة التحديات الملحة بفعالية، لا سيما العبء الثقيل لخدمة الديون الذي تتحمله البلدان النامية.
فيما يتعلق بالتعاون الثقافي والتعليمي
أكدت مصر وكينيا على التبادل الثقافي الطويل الأمد بينهما الذي جمع شعبيهما عبر التاريخ. كما أقرتا بأن التعليم والبحث العلمي يمثلان عاملين حاسمين لشراكتهما المتنامية. وفي هذا السياق، جدد البلدان التزامهما بمواصلة إحياء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الفنون، والفعاليات الثقافية، والحفاظ على التراث. كما تعهد البلدان بمواصلة استكشاف فرص التعاون في التعليم العالي، بما في ذلك من خلال المنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية.
فيما يتعلق بالتعاون في مجال بناء القدرات
تقر مصر وكينيا بأهمية بناء قدراتهما البشرية والمؤسسية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستدامة. وفي هذا الصدد، تعهدتا بتعزيز وصول كينيا إلى البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
تؤكد جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا التزامهما الثابت بهذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي ستشكل حجر الزاوية لتعاون أعمق وازدهار متبادل، وتفتح فصلاً جديدًا من العلاقات الثنائية.
د. وليام ساموي روتو عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية كينيا رئيس جمهورية مصر العربية
القاهرة في 29 يناير
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”