57 ألف ناخب للتصويت الخاص.. عقوبات مالية تطال 20 مرشحاً مخالفاً في كركوك
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن مكتب كركوك الانتخابي، اليوم الجمعة، فرض غرامات مالية على 20 مرشحاً بسبب التجاوزات والخروقات، فيما بين أعداد المشمولين بالتصويت الخاص ومراكز الاقتراع المخصصة لهم.
وقال مدير إعلام المكتب علي عباس ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن "20 مرشحاً تم تغريمهم بسبب المخالفات والخروقات الانتخابية بينها التجاوز اللفظي على مرشحين آخرين وأحزاب أخرى خلال اللقاءات والتجمعات الانتخابية".
وبين أن "عدد المخالفات الانتخابية تجاوز 150 مخالفة، وتراوحت غراماتها المالية من 500 ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار"، مشيراً إلى "معالجة المخالفات والخروقات من قبل المخالفين دون تسجيل أي استبعاد لأي مرشح من الانتخابات المحلية".
وفيما يخص التصويت الخاص، أوضح ذياب أن "عدد المشمولين بالتصويت الخاص يتجاوز 57 ألف عنصر من قوات الأمن والحشد الشعبي موزعين في 26 مركز اقتراع وبواقع 135 محطة اقتراع"، مؤكداً "استكمال خطة التصويت الخاص بجميع مضامينها الأمنية واللوجستية وبمشاركة السلطات الأمنية والجهات المختصة".
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك.
وتنطلق يوم غد السبت عملية التصويت الخاص لمنتسبي القوات الأمنية، فيما سيكون يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري التصويت العام بانتخابات مجالس المحافظات العراقية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك انتخابات مجالس المحافظات التصویت الخاص
إقرأ أيضاً:
القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
بقلم : زكرياء عبد الله
في ظاهرة تثير الكثير من الجدل، تشهد بعض الدوائر الانتخابية في مراكش خلال شهر رمضان استغلالًا سيئًا للمساعدات الغذائية، حيث تحولت القفف الرمضانية إلى وسيلة لشراء الولاءات وضمان استمرار الدعم الانتخابي. بدلاً من أن تكون هذه المبادرات عملًا خيريًا خالصًا، أصبحت أداة تستخدمها بعض النخب السياسية الفاسدة لاستمالة الناخبين الأكثر حاجة، وسط غياب رقابة حقيقية على هذه الممارسات.
رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر العبادة والتكافل، بات فرصة لبعض السياسيين لتحويل العمل الخيري إلى استراتيجية انتخابية، حيث تُوزع المساعدات وفقًا لحسابات سياسية وليس بدافع إنساني. هذه الظاهرة تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في استغلال فقر المواطنين لتعزيز مكاسب سياسية، دون تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يعد هذا الشكل من “التسول السياسي” تلاعبًا بمعاناة الفئات الهشة، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا صارمًا للحد من تحويل الفساد السياسي إلى فساد مقنع بغطاء الإحسان. المطلوب اليوم هو مساءلة هذه الممارسات ووضع آليات تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون أن تكون وسيلة لاستغلال حاجتهم في صناديق الاقتراع.