لعلج: زيارة ألباريس تشهد على الشراكة المتجددة والصداقة القوية بين المغرب وإسبانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الخميس بالرباط، أن زيارة وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، للمغرب تشهد على الشراكة “المتجددة” والصداقة “القوية” بين “المملكتين الجارتين”، المغرب وإسبانيا.
وأبرز لعلج، في كلمة له خلال لقاء جمع ألباريس بفاعلين اقتصاديين مغاربة، أن هذه الصداقة تتجسد اليوم من خلال العلاقات التجارية القوية، مذكرا بأن إسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب.
وأوضح لعلج، من جهة ثانية، أن أزيد من 17 ألف مقاولة إسبانية تقيم علاقات تجارية مع المغرب، مضيفا قوله: “نحن مقتنعون بأننا نستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك في المستقبل، لأن المبادلات التجارية ما فتئت تتطور خلال السنوات الأخيرة”.
وأكد أن المغرب يشكل بوابة حقيقية لإفريقيا، مما سيمكن من تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع تحركات جديدة في سلاسل الإنتاج.
وأعرب عادل الرايس، الرئيس المشارك للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، عن الفكرة ذاتها، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا بلغت مستوى رفيعا.
وقال إن “ما ننتظره اليوم من العلاقات المغربية الإسبانية هو مضاعفة الاستثمارات”، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سينظم بعثات استكشاف إلى إسبانيا خلال شهري يناير وماي من السنة المقبلة، من أجل اكتشاف الفرص المتاحة للمغرب من أجل المساهمة في الاستثمارات بإسبانيا.
ومن جانبه، أكد كليمنتي غونزاليس، الرئيس المشارك أيضا للمجلس، أن البلدين يعدان شريكين تاريخيين يواصلان تطوير علاقاتهما الاقتصادية.
وأشاد بالمساهمة الكبيرة للاتحاد العام لمقاولات المغرب في تعزيز الشراكات الاقتصادية، معتبرا أنه من الضروري، من خلال التعاون، مواصلة وتيرة التحولات الاقتصادية، خاصة على مستوى سلاسل القيمة.
وخلال زيارته للمغرب، تم استقبال ألباريس من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كما أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إطارات ومستشارون وزاريون لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية
أطلقت الحكومة حملات تفتيشية عبر 58 ولاية تشمل الأسواق وكبرى المراكز التجارية، للتأكد من مدى وفرة المنتجات الغذائية وضمان إستقرار السوق طيلة الشهر الفضيل تحت إشراف مباشر من أشخاص برتبة إطارات ومستشارين.
في إطار التحضيرات الإستباقية لشهر رمضان المبارك، أطلق الذيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. حملة ميدانية واسعة، بإيفاد إطاراته ومستشاريه إلى 58 ولاية. لمتابعة وضعية الأسواق، وضمان تزويدها بالمواد الأساسية. وضبط الأسعار بما يحقق التوازن ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشمل هذه العملية نزول فرق من كبار إطارات الوزارة، تحت إشراف مباشر من المسؤول الأول على القطاع إلى مختلف الأسواق والمراكز التجارية عبر الوطن. بهدف التحقق من توفر السلع الضرورية، ورصد أي اختلالات محتملة في سلاسل التوريد. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التدفق السلس للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك. خاصة مع زيادة الطلب خلال هذا الشهر.
وتأتي هذه العملية في سياق خطة استباقية ترمي إلى تفادي أي اضطرابات في السوق. وضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية بأسعار معقولة. بما ينسجم مع التوجيهات العليا للسلطات العمومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحظي إطارات الوزارة الموفدون إلى الولايات باستقبال رسمي من طرف ولاة الجمهورية، الذين أكدوا استعداد السلطات المحلية لتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه المهمة الميدانية. وتم خلال اللقاءات التي جمعت ممثلي الوزارة بالولاة ومديري التجارة الولائيين. وضع خارطة طريق لمتابعة الأسواق. وتقييم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. مع تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لضمان انسيابية التموين.
كما شملت هذه الاجتماعات دراسة وضعية الأسواق الأسبوعية والأسواق الجوارية. ومدى استجابة التجار والتجار بالجملة للإجراءات التنظيمية الجديدة. خاصة تلك المتعلقة ببيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. على غرار الحبوب والبقوليات والزيوت والسكر والحليب ومشتقاته، إضافة إلى اللحوم والخضر والفواكه.
وتعكس هذه الحملة الميدانية التوجه الجديد الذي تتبناه وزارة التجارة، والذي يقوم على التدخل الاستباقي بدل الاكتفاء بالمعالجة الآنية للمشاكل. حيث تهدف إلى وضع أسس ثابتة لضبط السوق على المدى البعيد. بما يضمن استقرار التموين وتوفير بيئة تجارية شفافة ومتوازنة.
كما تراهن الوزارة، من خلال هذه التحضيرات، على تحفيز الإنتاج الوطني. ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تغطية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل. في إطار سياسة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ومن المنتظر أن تتواصل هذه العملية الميدانية طيلة الأسابيع القادمة، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير حول وضعية السوق. مما سيسمح باتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي نقص محتمل. كما سيتم تعزيز نقاط البيع المباشر للمستهلك. خاصة عبر الفضاءات التجارية الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار تنافسية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور