لعلج: زيارة ألباريس تشهد على الشراكة المتجددة والصداقة القوية بين المغرب وإسبانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الخميس بالرباط، أن زيارة وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، للمغرب تشهد على الشراكة “المتجددة” والصداقة “القوية” بين “المملكتين الجارتين”، المغرب وإسبانيا.
وأبرز لعلج، في كلمة له خلال لقاء جمع ألباريس بفاعلين اقتصاديين مغاربة، أن هذه الصداقة تتجسد اليوم من خلال العلاقات التجارية القوية، مذكرا بأن إسبانيا تعد الشريك التجاري الأول للمغرب.
وأوضح لعلج، من جهة ثانية، أن أزيد من 17 ألف مقاولة إسبانية تقيم علاقات تجارية مع المغرب، مضيفا قوله: “نحن مقتنعون بأننا نستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك في المستقبل، لأن المبادلات التجارية ما فتئت تتطور خلال السنوات الأخيرة”.
وأكد أن المغرب يشكل بوابة حقيقية لإفريقيا، مما سيمكن من تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع تحركات جديدة في سلاسل الإنتاج.
وأعرب عادل الرايس، الرئيس المشارك للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، عن الفكرة ذاتها، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا بلغت مستوى رفيعا.
وقال إن “ما ننتظره اليوم من العلاقات المغربية الإسبانية هو مضاعفة الاستثمارات”، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سينظم بعثات استكشاف إلى إسبانيا خلال شهري يناير وماي من السنة المقبلة، من أجل اكتشاف الفرص المتاحة للمغرب من أجل المساهمة في الاستثمارات بإسبانيا.
ومن جانبه، أكد كليمنتي غونزاليس، الرئيس المشارك أيضا للمجلس، أن البلدين يعدان شريكين تاريخيين يواصلان تطوير علاقاتهما الاقتصادية.
وأشاد بالمساهمة الكبيرة للاتحاد العام لمقاولات المغرب في تعزيز الشراكات الاقتصادية، معتبرا أنه من الضروري، من خلال التعاون، مواصلة وتيرة التحولات الاقتصادية، خاصة على مستوى سلاسل القيمة.
وخلال زيارته للمغرب، تم استقبال ألباريس من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كما أجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بنعلي تمثل أمام البرلمان بعد تقرير مجلس الحسابات
زنقة 20 | الرباط
مثلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
الإجتماع الذي عقدته اللجنة ، خصص لتدارس و طرح النواب لاستفسارات حول السياسة الطاقية ببلادنا ، و عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ، و الرهانات المحيطة بصناعة الهيدروجين الأخضر، ومساهمته في تحقيق الانتقال الطاقي في بلادنا.
الوزيرة بنعلي وجدت نفسها محاطة بجملة من التساؤلات حول مدى تقدم الاستراتيجية الوطنية للطاقة و التي كانت موضوع انتقادات في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وكشف التقرير ، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال مبادرات تطويره ، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.
و قالت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.
وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.
وانتقدت تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.
وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.
وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.
ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.
وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030
منتقدة وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم