المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 16% للحد من التضخم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رفع البنك المركزي الروسي، الجمعة، معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعيا للحد من التضخم المتصاعد.
ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الانفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال.
وفي شرحه للقرار قال المصرف المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة. يُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7 و7.5 بالمئة".
والهدف من رفع أسعار الفائدة استنزاف الطلب من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق.
وتوقع محللون هذه الزيادة مع إعلان البنك المركزي بشكل متكرر أن أولويته هي محاربة التضخم الذي سجل 7.5 بالمئة في نوفمبر
وقال البنك إنه يتوقع "الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
ويعتبر السياسيون والشركات والسكان سعر الصرف مقياسا رئيسيا للصحة الاقتصادية في روسيا.
ويأتي قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في 2024 ما يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى 2030 على الأقل.
وفي مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام أشاد بوتين الخميس بمعدل البطالة البالغ 2.9 بالمئة "في أدنى مستوى له على الإطلاق"، واعتبره "مؤشرا جيدا جدا لحالة الاقتصاد".
لكن محللين يقولون إن انخفاض معدلات التوظيف ليس علامة جيدة إنما يظهر نقصا في الموظفين فيما تواجه مختلف القطاعات صعوبة في ملء وظائف.
فقد تسببت تعبئة مئات الآف الرجال للتجنيد إلى إخراجهم من سوق العمل، ودفعت بكثيرين ممن هم على درجة أعلى من التعليم للفرار من البلاد.
ويؤدي نقص القوى العاملة إلى ارتفاع الأجور، إذ يضطر أرباب العمل على تقديم رواتب أكثر جاذبية من أجل التوظيف.
وفيما أدى ذلك إلى حلقة من ارتفاع الأجور والأسعار، تسببت زيادة الإنفاق العسكري في عجز في موازنة الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا التضخم المركزي الروسي الفائدة التضخم أوكرانيا التضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
رغم العقوبات.. ارتفاع استيراد اوروبا للغاز الروسي بنسبة 18% في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير لمركز الأبحاث (إمبر)، ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال بنسبة 18% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، رغم استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
واشار التقرير أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مصادر الطاقة الروسية مثل النفط والفحم منذ الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022 ، ومع ذلك، فإن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027 ليست ملزمة قانونيا.
وبحسب (إمبر) كانت إيطاليا وجمهورية التشيك وفرنسا من بين الدول التي زادت وارداتها من الغاز الروسي العام الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز