اجتماع في الحديدة يناقش المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الوحدة نيوز/ التقى أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي، اليوم، في الحديدة، مسؤولي المنظمات المحلية العاملة في المحافظة.
ناقش الاجتماع الذي حضره مدير فرع المجلس في محافظة الحديدة، جابر الرازحي، المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني، وتداعيات قرار إيقاف المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي، الذي أوقف المساعدات بتوجيهات أمريكية.وفي اللقاء، أكد أمين عام المجلس أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن التنازل عنها، وهي المبادئ والقيم والهوية الإيمانية، والعادات والتقاليد وسيادة اليمن.
وأوضح أنه ينبغي أن يتعلم الجميع الإنسانية من خلال النماذج الراقية والقدوات في الإسلام، وليس من الغرب الذي يتشدق بالإنسانية، ثم تأتي أبسط المواقف لتفضحه بشكل كبير، وما يحدث في غزة أقرب مثال على ذلك.
وشدد الحملي على ضرورة الاهتمام بالاستثمار الاجتماعي كأحد أنواع تأمين مصادر دخل مستمرة للمؤسسات المحلية .. مبيناً أنه من المؤسف القول بأن هناك المئات من المؤسسات المحلية لو توقف الدعم عنها خلال عام لأوقفت كل أنشطتها، ويمكن أن تغلق مكاتبها.
ولفت إلى عدم الاعتماد والتعويل على المشاريع المقدمة بتمويلات من الأمم المتحدة وهيئاتها في اليمن، مهما كان مقدارها اليوم، وضرورة البحث عن مانحين آخرين، وتعزيز العلاقة معهم.
كما أكد أمين مجلس الشؤون الإنسانية، أهمية تطوير وتجويد عمل المنظمات والانتقال إلى مرحلة تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، التي يعيشها اليمن، جراء العدوان والحصار.
وبين أن المجلس الأعلى يسعى لتوطين العمل الإنساني، وإحلال العمل في الميدان للمنظمات المحلية، بدلاً عن المنظمات الدولية.
من جانبهم، أشاد المشاركون في اللقاء باهتمام وتعاون المجلس الأعلى .. مؤكدين العمل على تنفيذ كل ما طرحة الأمين العام في سبيل تحقيق العمل الإنساني.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العمل الإنسانی
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يناقش التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة "سمينار الثلاثاء" بعنوان: "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات". ويأتي هذا السمينار في إطار فعاليات العام الأكاديمي 2024/2025 تحت مظلة مشروع "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل".
استضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر. كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
الخطيب خلال مشاركته بدافوس: بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحولات إيجابيةالتخطيط: ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية لإعادة هيكلة النظام المالي العالميوفي مستهل حديثه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزاً لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
وبين فريد الجهود المبذولة لإنشاء أول سوق منظم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر، والذي تم إطلاقه في أغسطس 2024 بمشاركة عدد من الوزراء ورئيس البورصة المصرية. وقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
تفعيل سوق الكربون
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية..
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ. وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة. كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.