شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن محمد طلب يكتب قحت لا تمثلني، محمد طلب يكتب قحت لا تمثلني العنوان أعلاه عبارة عن هاشتاق منتشر على الوسائط هذه الأيام وسجلت حوله كثير من البوستات والمقالات .،بحسب ما نشر صحيفة الصيحة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد طلب يكتب: قحت لا تمثلني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
محمد طلب يكتب: قحت لا تمثلني
العنوان أعلاه عبارة عن (هاشتاق) منتشر على الوسائط هذه الأيام وسجلت حوله كثير من البوستات والمقالات والفيديوهات، وبغض النظر عن الجهة التي روجت له أو حتى سيئات قحت واخطاءها الكبيرة أو الصغيرة لاشك أن لها محاسن قلت أو كثرت وهذه طبيعة الجماعات والأحزاب.
وكل فرد منا في هذه الدنيا له عمل سيئ وآخر حسن والإنسان هو مكمن الخير والشرور يطغى أحدهما في هذه الحياة وظروفها على الآخر ويجعله صغيراً كامناً ولكن لا يقضي عليه تماماً فما بالكم بالتنظيمات الكبيرة التي تتكون من مجموع أفراد يختلفون ويتفقون حتى يصلوا لتكوين حزب أو تنظيم معين.. فقحت نفسها ما هي إلا مجموعة من هذه الأحزاب السياسية والتنطيمات المهنية التي ولدت بعد مخاض عسير بما في ذلك الكيانات (الإسلامية).
اتفقت هذه المجاميع على الحد الأدنى وهو إسقاط حكومة الإنقاذ ومشروعها الحضاري ومن ضمنهم حزب عراب ثورة الإنقاذ نفسها ومشروعها الذي ذهب للسجن حبيساً وأصبح البشير رئيساً.
وهذه حقائق معلومة للجميع ولا تحتاج لأدنى إثباتات وبالتالي وجود الأخطاء والتناقضات في (قحت) المكون من هذه المجاميع الضخمة والمتناقضة في غير هدفها (الأصل) أمر حتمي ومفروغ منه تماماً.
و(قحت) هي اختصار لـ(قوى الحرية والتغيير) و هو تجمع يضم كل الأحزاب السودانية عدا (غريمهم جميعاً) وهو أمر له دلالات واضحة مثلما أن الدعم السريع كان (غريمهم جميعاً) عدا (غريمهم الأصل) الذي كون الدعم السريع ودعمه وخلق قانونه وثبت أركانه وللأمر الواقع أثره في كيفية التعامل معه مرحلياً حسب رؤية أي كيان والأهم مدى تأثير القرار على وحدة البلاد وأمنها وأمانها.
وما يحدث الآن حول (قحت لا تمثلني) يذكرني قصة حدثت لزميل لنا في امتحانات الشهادة الثانوية عندما كان لشهادة السودانية (شنّ ورنّ) أي قبل (ما تتعولق وتتخولق)…
لظرف ما كان زميلنا (ما مذاكر كويس) وفي (القاب) رشح ست مقالات لامتحان التاريخ و(قفل عليها) تماماً بعد أن درسها جيداً ومن ضمنها مقال (سياسة باسمارك الداخلية) ولحظه العاثر كل ترشيحاته (طلعت فشوش) وكان أول مقال في الامتحان هو سياسة (باسمارك الخارجية) فحمد صاحبنا الله على ذلك وشرع يكتب المقال مبتدئاً بجملة كاذبة وخبيثة وبـ(دعك من سياسة باسمارك الخارجية الآن للسوء الذي اعتراها ودعنا نتحدث عن سياسته الداخلية الناجحة) وكتب مقالاً بدرجة امتياز…. وقطعاً رسب صاحبنا و(سقط) في ذلك الامتحان سقوطاً مريعاً لكنه على الأقل حفظ ماء وجهه وأثبت أنه يعرف شيئاً ما….
لذا أعتقد أن كل من يقول (قحت لا تمثلني) يشبه زميلنا (صاحب باسمارك)
وكأنه يقول لنا (دعكم ممن يمثلني وتعالوا معي إلى من لا يمثلنا جميعاً) بأسلوب (الخم) و(الدغمسة) و(عدم المذاكرة) ومحاولة حفط (ماء الوجه)
و لذلك يكون ردنا أيضاً وعلى ذات النهج لكل من يقول (قحت لا تمثلني) دعك ممن لا يمثلك وكن شجاعاً وقل لنا من يمثلك….
وعموماً نحن يمثلنا كلام محجوب شريف:
الاسم الكامل إنسان والشعب الطيب والديّ المهنة بناضل بتعلم تلميذ في مدرسة الشعب والمدرسة فاتحة على الشارع والشارع فاتح في القلب… أكملوها وترنموا بها إن كانت تمثلكم ودعكم مما لا يمثلكم ومن لا تحبونه… فالخير والشر خطان متوازيان لا يلتقيان…
سلام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي يكتب: فلسفة جديدة للأمان الوظيفي
بين الحين والآخر يخضع مشروع قانون العمل الجديد لجولات نقاشية، ولكنها حتى الآن لم تصل للمنتظر وهو إصدار القانون، فهذا القانون القائم على فلسفة جديدة، وهى الأمان الوظيفي، ليس مجرد تعديلات على القانون الحالي، من أجل تحقيق أهدافه التي خُلق من أجلها، بالرغم من ذلك فإن عدم الوصول لتوافق بين أصحاب الأعمال والعمال يعطل صدور القانون والاتفاق على صيغة نهائية فى بعض مواده، واسمحوا لى أن أتحدث فى السطور التالية عن هذه المواد وبعض النقاط المتعلقة بالعوائق، وأؤكد على رؤية عمال مصر لهذا الملف.
نحن فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لنا رؤية تستهدف فلسفة جديدة وتوازناً بين أطراف العمل، فلا بد من تحقيق «الأمان الوظيفى»، ولذلك لا بد من تجريم الفصل التعسفى، بحيث يكون الفصل عن طريق المحكمة وليس بقرار صاحب العمل، كما يجب أن يتضمن القانون تعديلات تُسرع الإجراءات القانونية، من خلال إنشاء محكمة عمالية تُنهى القضايا خلال 60 يوماً.
فكرة وضع ضوابط جديدة لإنهاء خدمة العامل، وتحديداً عن طريق استمارة 6، ضرورية لأن ذلك يحقق الأمان الوظيفى للعمال العاملين فى مختلف القطاعات الوظيفية، فلا بد من وجود محكمة عمالية ووجود عقد عمل يضمن حقوق العامل سواء كان عقد العمل مؤقتاً أو دائماً، كما أنه لا بد من وضع ضوابط لغلق المنشآت، ووضع ضوابط لإنهاء العمل مع أى عامل، وأن يتضمن وضع ضوابط للمجلس القومى للأجور، ووضع غرامات صريحة فى القانون للمنشآت التى تمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
شاركنا فى جولات نقاشية من أجل الوصول إلى توافق حول العديد من المواد المطروحة، بالتزامن مع إرسال النقابات العمالية لرؤيتها ودراسة كاملة حول قانون العمل الجديد، ولكن يبقى العائق دائماً الخلافات بين أصحاب الأعمال واختلاف وجهات النظر حول بعض المواد، وهو ما يعطل الوصول إلى اتفاق نهائى، لكن المناقشات مستمرة منذ سنوات ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار على صيغة نهائية بسبب هذه الخلافات، لكن الاتحاد يشارك فى هذه الجولات ويحاول بدوره تقريب وجهات النظر، متوقعاً الوصول إلى حلول خلال الفترة القادمة، ونأمل أن تنتهى مناقشات المشروع التى تجرى حالياً بصيغ نهائية تحمل توافق جميع وجهات النظر، وذلك من أجل الوصول لبيئة عمل آمنة ومتوازنة.
لن يحدث أمان وظيفى بدون توازن بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق الجميع، لأن التوافق حول هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، ويعزز من فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة، وفى وسط كل هذا النقاش أصبح صدور قانون العمل الجديد ضرورة ملحة لكل الأطراف، خاصة أن القانون الحالى عندما صدر كان فى وقت تختلف فيه الظروف والأمور عن الوقت الحالى، فالعامل بالقطاع الخاص يحتاج إلى أن يشعر بالأمان الوظيفى لأن ذلك من المؤكد سينعكس على بيئة العمل وإنتاجه.
* نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
إجراءات أمنية في المستشفيات