باحث يعلق على قرار حجب المواقع الاباحية: أمامنا ثلاث مشكلات أكبر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق الباحث الاجتماعي قيس العبيدي، اليوم الجمعة (15 كانون الاول 2023)، على قرار حجب المواقع "الاباحية"، فيما اشار الى ثلاث مشكلات "أكبر" تواجه المجتمع العراقي.
وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم": "إننا جزء من مجتمع محافظ ينبذ (المواقع الاباحية)، لكن هل حجبها فعال في منع الوصول اليها في ظل وجود طرق فنية عديدة لكسر الحجب لمن يريد وبسهولة شديدة؟ ".
واضاف العبيدي "اذن لابد من طرح حلول موضوعية ابرزها منع وصول تلك المواقع الى الاطفال وهذا الاهم"، مبينا ان "ما تحدثه المواقع الاباحية من مشاكل اقل بكثير من مشاكل المخدرات والخمور، وصولا الى مكاتب الربا وحمى الطلاق".
واشار الى انه "لابد من اعادة تقييم المشاكل التي تحاصر المجتمع في بنيته الاساسية والتعامل معها بشكل موضوعي من خلال طرح الحلول، فلا يمكن أن تستنفر مثلا لإصلاح انارة طريق هو بالاساس يعاني من مطبات وحفر مميتة على سبيل المثال".
واوضح أن" حماية الاطفال من تأثير الافلام الاباحية هي الضرورة الاهم، وهذا الامر يأتي من خلال توعية الاسر بمراقبة اطفالهم والانتباه لنشاطهم على الهواتف ووضع البرامج التي تمنع الوصول الى هذه المواقع".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الخميس (14 كانون الاول 2023)، أمراً ولائياً بإيقاف وحجب المواقع الاباحية كافة في العراق.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم، امراً ولائياً بالعدد ( 325 / اتحادية /امر ولائي / 2023) بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة ( 325 / اتحادية /2023 ) المتضمنة طلبه اصدار امراً ولائياً بحجب المواقع الاباحية لحين البت بالدعوى المذكورة".
وأوضح، أن "المحكمة قررت استناداً الى احكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 الحكم بإلزام كل من وزير الاتصالات ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات اضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في جميع انحاء جمهورية العراق، أمراً ولائياً ملزماً للسلطات كافة وصدر بالاتفاق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.
واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.
وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.
ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية