حزبا "الكتاب" و"الوردة" يطلبان بـ"تشكيل جبهة وطنية"بديلا عن "الضعف السياسي" للحكومة

قال حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، إن هناك حاجة لـ “تشكيل جبهةٍ وطنية وانبثاقِ حركة اجتماعية مُـــواطِنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يَــــضمَنُ مُشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا”.

وقال الحزبان، في بلاغ مشترك، أثناء اللقاء السياسيّ التشاوريًّ الذي عقداه، اليوم الجمعة، إن مُخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 التي “طغت عليها أساليب وممارسات فاسدة ومُفسِدة”، أدت الى “تغوُّلٍ مفرط أفْـــــقَــــدَ الحياةَ المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناءٍ ديموقراطي وتنموي مشترك، وما أبان عنه التغوُّلُ العددي للحكومة وأغلبيتِــــها من ضعفٍ سياسي، ومحدوديةٍ في الإنجاز، وعجزٍ في الإنصات والتواصل”.

وأكد الحزبان، أن هناك حاجة ماسَّة، إلى ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على “ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل اعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافسٍ سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة”.

كما أوضح، المصدر ذاته، الحاجة لـ “تجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية”، وكذا “تراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تُــــهَدِّدُ المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديموقراطيا وتنمويا”.

وأشار البلاغ، الى الأهمية البالغة التي تكتسيها “وحدة الصف في خوض المعارك، ويَكتسيها النضالُ المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي التقدم والاشتراكية دستور 2011

المصدر: اليوم 24