الاقتصاد الكويت.. الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات السكنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الكويت الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات السكنية، أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم الخميس، قانونا يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.
أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم الخميس، قانونا يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وبحسب موقع المجلس وافق على بعض التعديلات خلال الجلسة، ليتضمن القـانـون كما أقره المجلس، 40 مـادة موزعـة علـى سـتة فصـول، خصـص الفصـل الأول منهـا للتعريفـات.
شركات إنشـاء المـدن والمناطق السكنية في الكويتهذا وتناول الفصـل الثـانـي الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشـاء مـدن أو مناطق سكنية وأحكـام تحديـد رأسمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجدوى الاقتصادية لها. كما ألـزم القانون مؤسسـة الرعاية السكنية - قبـل الـدعوة إلـى الاكتتاب العـام فـي هـذه الشـركات - أن تقـوم بنشـر ملخـص دراسـة الجـدوى الاقتصـادية لشـركة المشـروع المـراد تأسيسـها ومخططـات المـدن أو المنـاطق السكنية التـي سـتكون محلاً لتنفيذها.
وأوضح فـي كـل منهـا تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة مـع بيـان أعـداد الوحدات السكنية المزمع إنجازهـا والمرافـق المختلفـة المقـرر إنشاؤها علـى كـل قـطـاع مـن قطاعات المدينة أو المنطقة، ويكـون رأسـمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القـانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصـادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية