الاقتصاد الكويت.. الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات السكنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الكويت الموافقة على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات السكنية، أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم الخميس، قانونا يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.
أقر مجلس الأمة الكويتي بالإجماع اليوم الخميس، قانونا يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وبحسب موقع المجلس وافق على بعض التعديلات خلال الجلسة، ليتضمن القـانـون كما أقره المجلس، 40 مـادة موزعـة علـى سـتة فصـول، خصـص الفصـل الأول منهـا للتعريفـات.
شركات إنشـاء المـدن والمناطق السكنية في الكويتهذا وتناول الفصـل الثـانـي الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشـاء مـدن أو مناطق سكنية وأحكـام تحديـد رأسمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجدوى الاقتصادية لها. كما ألـزم القانون مؤسسـة الرعاية السكنية - قبـل الـدعوة إلـى الاكتتاب العـام فـي هـذه الشـركات - أن تقـوم بنشـر ملخـص دراسـة الجـدوى الاقتصـادية لشـركة المشـروع المـراد تأسيسـها ومخططـات المـدن أو المنـاطق السكنية التـي سـتكون محلاً لتنفيذها.
وأوضح فـي كـل منهـا تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة مـع بيـان أعـداد الوحدات السكنية المزمع إنجازهـا والمرافـق المختلفـة المقـرر إنشاؤها علـى كـل قـطـاع مـن قطاعات المدينة أو المنطقة، ويكـون رأسـمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القـانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصـادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 1152/2/19/2024-23 بشأن تحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة تعديلا لقرارها رقم 91 / 2020؛ الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2020م.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التعديلات المضمنة في اللائحة التنفيذية المحدثة من جانب تحديد رسوم لكل فئة من فئات الترخيص وفق معايير واشتراطات فئات الترخيص، وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة من قبل المنصات الإلكترونية، ووضع منهجية واضحة لاحتساب الرسم السنوي المقرر للشركات التي تُرخّص حديثا.
وقد جاءت أبرز التعديلات على القرار في تحديد رسوم التراخيص وفق فئات الترخيص الدولي المحلي والترخيص المحلي، وتضمين خدمة البريد الدولي الوارد التي استُثْنِيَت في القرار السابق، وتخفيض الرسوم السنوية المقررة للشركات الدولية من 10% إلى 6%، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 500 ريال عماني للشركات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 1% للشركات البريدية المحلية غير الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وبحد أدنى 500 ريال عماني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26