يسعى لبقائه السياسي فقط.. هآرتس لبايدن: المشكلة هي نتنياهو نفسه
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
خاطبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلة له إن المشكلة ليست حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزراءها المتطرفين مثل إيتمار بن غفير وغيره، بل المشكلة هي نتنياهو نفسه.
وذكرت الصحيفة في افتتاحية لها ردا على ما قاله بايدن، الثلاثاء الماضي، من أن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي، وأن على نتنياهو أن يغير سياساته وحكومته إذا أراد إنهاء الصراع مع الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة إن بايدن أسدى لنتنياهو معروفا عندما وصفه بـ "الصديق الجيد ويجب أن يغيّر سياساته"، مضيفة أن بايدن صديق حقيقي لإسرائيل، وهذا هو السبب في أنه يدعم إسرائيل في لحظاتها الصعبة، وهذا هو السبب في أنه يفعل كل ما في وسعه ليوضح لها المصاعب التي تواجهها.
اقرأ أيضاً
طالبه بوقف دعم إسرائيل.. أردوغان لبايدن: كفى لمأساة غزة
وأشارت افتتاحية هآرتس أيضا إلى توضيح بايدن لاحقا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي أكثر الحكومات محافظة في تاريخ إسرائيل، وإلى قوله إنه تعرّف على جميع قادة الحكومات في إسرائيل منذ جولدا مائير، و أن "المجموعة الموجودة في الحكومة الحالية مجموعة مختلفة.. بن غفير وشركاؤه الذين لا يريدون الاقتراب من حل الدولتين".
الحقيقة أسوأ
وعادت الصحيفة لتقول لبايدن إن الحقيقة أسوأ مما قال، لأن "حكومة نتنياهو محافظة تماما، ويمينية، ومتطرفة، ودينية غيرت النظام في إسرائيل وتحلم بضم الأراضي الفلسطينية".
وقالت أيضا إن بن غفير ورهطه في مجلس الوزراء ليسوا هم الوحيدين الذين يرفضون حل الدولتين، "نتنياهو نفسه يفضل الهروب من خيار الدولتين، كما ظل يفعل لسنوات".
وأوضحت أن نتنياهو حوّل اعتراضه على إقامة دولة فلسطينية إلى موضوع رئيسي في حملته للبقاء التي يقوم بها هذه الأيام، ولهذا سارع أيضا إلى الرد على كلمات بايدن المعقولة و"أوضح موقفه" بأنه لن يسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو بقوله "غزة لن تكون حماسستان أو فتحستان".
اقرأ أيضاً
فايننشال تايمز: هل تقترب لحظة الحقيقة بين بايدن ونتنياهو بشأن حرب غزة؟
وختمت هآرتس افتتاحيتها بالقول إن نتنياهو لا يعمل لصالح إسرائيل، بل من أجل بقائه السياسي فقط، "فيا بايدن، المشكلة ليست بن غفير والناس الجدد، المشكلة هي نتنياهو".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدمت إدارة بايدن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، واستخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بايدن نتنياهو غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
“هآرتس”: الحكم العسكري في غزة سيكلف “إسرائيل” ثمناً باهظاً
الجديد برس:
حذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، والمستشار القانوني لوزارة خارجية الاحتلال يوئل زينغر، في تقرير في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، من تبعات الحكم العسكري الإسرائيلي الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي ستدفعها “إسرائيل” من جانب الموارد البشرية والاقتصادية.
وتساءل عن وجود تناقض بين نية رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة، وبمعنى مواصلة احتلال المنطقة “في اليوم التالي” من نهاية الحرب في القطاع، وطموح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.
ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار. واستشهد بتحليل رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، الذي اعتبر أن هدف البقاء في غزة يتضح من طلب نتنياهو الصارم بأن تحتفظ “إسرائيل” بالسيطرة على “محور فيلادلفيا” و”محور نتساريم” في “اليوم التالي”.
من ناحية أخرى، يبرز موقف غالانت الرافض لإنشاء حكم عسكري، الواضح في تصريحه في 15 مايو 2024، أنه “يجب على إسرائيل تجنب إنشاء حكم عسكري في المنطقة مرة أخرى في اليوم التالي” وبدلاً من ذلك، عليها دفع بديل آخر للحكم. وأكد زينغر أن موقف غالانت يمثّل أيضاً موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.
ويتوافق موقف غالانت، بحسب زينغر، مع إفادة مراسل الصحيفة في وزارة الداخلية بار بيلغ والمراسل في “الكنيست” يونتان ليس، أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح “الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب ساحات أخرى”، وسيكلف ذلك “دماء وقتلى وثمناً اقتصادياً باهظاً”.
وتواجه “إسرائيل” 3 خيارات، على حد تعبيره، بشأن “اليوم التالي” بعد نهاية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
أولا، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة، وإيقاف السيطرة على المنطقة عسكرياً. يمنح ذلك ، قدرة التخلي عن التزاماته برعاية “السكان المحليين” طالما أنه لا تمنع أطراف أخرى من القيام بذلك.
ويرفع الاحتلال بذلك المسؤولية القانونية عن تلبية جميع احتياجات السكان في غزة، بما في ذلك مسؤولية إجراء دراسة منتظمة في المدارس، وإعادة تأهيل المستشفيات، وإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والماء، وغيرها من الخدمات.
أما الخيار الثاني، فهو عبر حفاظ الجيش الإسرائيلي على سيطرته العسكرية على القطاع، عبر “الاعتناء بالمدنيين”، والثالث عبر إيجاد بديل يكون على استعداد لتحمل مسؤولية ما أسماه “رعاية المدنيين” في القطاع تحت المسؤولية العسكرية العليا لـ”إسرائيل”.
ويؤكد الكاتب، أن “إسرائيل” لا تستطيع أن تمسك “طرفي العصا” بمعنى مطلبها بالحفاظ على سيطرة عسكرية على الأرض، وكذلك التنصل من مسؤوليتها القانونية الناتجة عن ذلك المتمثلة في “رعاية السكان” المدنيين.
ويضيف أن الحكومة لن تتمكن “من دفن رأسها في الرمال”، وإن فعلت “لن يكون بعيداً اليوم الذي سيأتي فيه الحساب، سواء في المحكمة العليا الإسرائيلية، أو في واشنطن أو في لاهاي”.