10 امتيازات للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.. منها تحديد قيمة العلاوة الدورية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اهتم مشروع قانون العمل الجديد بخلق بيئة عمل سوية، من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في المنشأة، والإشارة إلى الواجبات والحقوق المقررة على كل من العامل وصاحب العمل، وكذا تحديد وسائل الجزاء والعقاب، وقد خص مشروع القانون، العاملين في القطاع الخاص بعدد من الامتيازات، تستعرضها «الوطن» بالتقرير التالي.
قال محمد عبد المجيد، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون العمل الجديد ضم 10 امتيازات للعامل في القطاع الخاص، من أبرزها صرف علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبشكل دوري، هذا بالإضافة إلى الإجازات، إذ يمنح القانون العامل إجازة تصل إلى 21 يوما في عام كما أنها قابلة للزيادة.
ومن أهم الامتيازات التي حصل عليها العامل في مشروع قانون العمل الجديد هي إلغاء استمارة 6، فضلا عن حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العليا، كما تناولت الامتيازات مد العقود في العمل، بحيث يتحول العقد المؤقت إلى دائم وذلك بعد مرور 4 سنوات بشكل تلقائي، وتطرق القانون إلى الموظفة الحامل، فحظر فصلها أثناء فترة الوضع، ولابد من منحها إجازة تصل إلى 3 أشهر مدفوعة الأجر، ومنح إجازة أبوة تكون مدتها يوم واحد وذلك في حالة ولادة طفل للعامل.
ضوابط الفصل التعسفيوتوجّه مشروع قانون العمل الجديد إلى مسألة الفصل التعسفي، ففي هذه الحالة لابد من صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن سنة كاملة من سنوات الخدمة، وعلى صعيد آخر تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، وكذا إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.