مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى تأمين (عافية)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية، الكويت 13 7 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على تعديل المادة 2 من قانون 114 لسنة 2014 .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يوافق في المداولتين على تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بإضافة ربات البيوت إلى تأمين (عافية)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 13 - 7 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الاولى والثانية على تعديل المادة (2) من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية).وجاء التعديل بإضافة ربات البيوت الكويتيات اللاتي في سن التقاعد سواء كانت متزوجة او ارملة او مطلقة من الخاضعات لقانون المساعدات العامة او الارملة الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية ويحيله الى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 60 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الامة الحضور وعددهم 62 عضوا.وكان مجلس الامة انتهى من مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية).ونصت المادة الأولى من القانون "يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: "تسري أحكام هذا القانون على كل من: 1- المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.2- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.3- الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.4- المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.ويجوز اضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير". (النهاية) ج ي / ف ن / أ م ح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية