ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟.. اعرف رأي الشرع
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر.
ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟وقال في فتوى له عبر الصفحة الرسمية لوعظ الأزهر بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: اتفق العلماء على حُرمة بيع أعضاء المسلم والاتجار بها؛ لأنّه ليس مالكًا لها، ومن شروط صحة البيع تملّك البائع للمبيع، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الإنسان ما لا يملكه، حيث ورد فيما رواه أحمد أن النبي ﷺ قال لحكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، أي: لا تبع ما لا تملكه.
وروي: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» أخرجه البخاري.
وأوضح أن بَيْعُ الإنسانِ لأعضائه فيه امتهانٌ له ومنافاة للتكريم الذي كرّمه الله لبني آدم، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"
(الإسراء- 70).
أما مسألة التبرع بالأعضاء فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من أفتى بمنعها؛ لأن الجسد ملك لله وليس ملكًا للإنسان، فليس للإنسان إلا أن ينتفع بها فقط، ولكنه لا يملك بيعها أو التبرع بها لغيره في حياته أو بعد مماته، وذهب بعض العلماء إلى أن التبرع بالأعضاء أمرٌ جائز شرعًا شريطة ألا يقبض المتبرع مقابلًا ماليًا عن هذا العضو أو أن يَلْحقَ بالمتبرع ضررٌ أو أن يتسبب التبرع بأحد الأعضاء في وفاته، كأن يتبرع بكلتا عينيه أو يتبرع بقلبه إن كان ذلك في حياته.
وشدد أما بعد الوفاة فالتبرع جائز إذا سمح المتوفى بذلك قبل وفاته، كما يشترط الاحتياج الشديد للمريض الذي سينتفع بهذا العضو.
وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء خلال برنامج “ من مصر” المذاع عبر فضائية cbc، إن هناك خطاب يسمى العقيدة، والرؤية الكلية للإنسان والكون والحياة، والاسئلة الكبرى التي أجاب عنها الإسلام بالتفصيل والإجمال، ومنها كيفية خلق الإنسان وصفات الله، والهدف من خلق الإنسان، والمقصود بعمارة الأرض وغيرها.
وتابع: الإنسان على قمة هرم الخلق حيث كرمه الله تبارك وتعالى وأسجد له سبحانه الملائكة وأخذ موقفاً قوياً من إبليس لعدم سجوده لآدم، ما يدل على عظمة هذا المخلوق عند الله، والذي سخر الكون له، مشيراً إلى أننا أمام كون مسخر عابد معدوم الاختيار.
وأوضح أن الإنسان من العالم المميز لا الجماد والأشياء، الإنسان مكرم ولا يجوز تحويله لقطع غيار، وهو نزول من العلو والإنسانية، لا يجوز بيع الأعضاء وهي جريمة مركبة، تشييء الإنسان أي تحويله من كرامته التي خلقه الله عليها إلى أشياء تتملك لها مقابل، مشددًا على أن العقيدة جعلت الإنسان مكرم وهذه المسألة ليست بها أي تكريم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيع الأعضاء وعظ الأزهر التبرع بالأعضاء الدكتور علي جمعة بیع الأعضاء
إقرأ أيضاً:
تعرف على أركان الحج عند جمهور العلماء
أركان الحجّ عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة أربعةٌ، وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والسَّعي، وطواف الزيارة، وأضاف الشافعيّة رُكنَين، هما: الترتيب بين تلك الأركان، والحَلْق أو التقصير، أمّا الحنفيّة فأركان الحجّ عندهم تنحصر في الوقوف بعرفة، والطواف.
وتفصيل كلّ رُكنٍ فيما يأتي:
الإحرام بالحجّ، وهو رُكنٌ عند جمهور العلماء، وشرط صحّةٍ عند الحنفيّة، ويُراد بالإحرام: الدخول في عبادة الحجّ، وعَقْد النيّة على أداء مناسكه، ويتضمّن عند الحنفيّة النيّة والتلبية معاً، وتكون التلبية بقَوْل: "لبّيك اللهمّ".
الوقوف بعرفة وهو من أهمّ أركان الحجّ؛ ويكون بوقوف الحاجّ ووجوده في أرض عرفة، وفواته يترتّب عليه فَوات الحجّ كلّه، وتجب بذلك إعادة الحجّ في السنوات القادمة، وقد ثبتت رُكنيّة الوقوف بعرفة في القرآن، والسنّة، والإجماع.
فمِنَ القرآن الكريم قَوْل الله -تعالى-: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)، ومن السنّة النبويّة قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (الحجُّ عرفةَ فمَن أدرك ليلةَ عرفةَ قبل طلوعِ الفجرِ من ليلةِ جمعٍ فقد تمَّ حجُّهُ)، وقد أجمع العلماء على أنّ الوقوف بعرفة رُكنٌ من أركان الحجّ، وتعدّدت أقوالهم في وقت الوقوف بعرفة ومدّته، وبيان ذلك فيما يأتي: وقت الوقوف بعرفة ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى أنّ وقت الوقوف بعرفة يبدأ منذ ظُهريوم عرفة، أمّا الإمام مالك فيرى أنّ الوقوف بعرفة يكون ليلاً، ومن تَرك الوقوف في أيّ جزءٍ من الليل فلا يكون قد أتى برُكن الوقوف، وتجب عليه إعادة الحجّ.
وقالوا بأنّ تَرك الوقوف نهاراً تجب بسببه الفِدية وإن تُرِك عمداً دون عُذرٍ؛ باعتبار أنّ الوقوف نهاراً واجبٌ عند المالكيّة، بينما ذهب الحنابلة إلى أنّه يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النَّحر. مدّة الوقوف بعرفة وقد فصّل فيها العلماء؛ فقسّم الحنفيّة والحنابلة زمن الوقوف إلى زمنَين؛ الأوّل: زمن الرُّكن؛ وهو الزمن الذي تُؤدّى فيه فريضة الوقوف، ويكون بالوجود في عرفة ولو قليلاً زمان الوقوف، والثاني: الزمان الواجب؛ ويكون بالوقوف في عرفة منذ ظُهر يومه إلى غروب الشمس، وعدم مغادرة عرفة إلّا بعد الغروب ولو بلحظةٍ واحدةٍ؛ أي أن يجمع الحاجّ وقوفه بعرفة بين الليل والنهار.
وقال المالكيّة بأنّ الوقوف في عرفة يكون ليلاً، أمّا الشافعيّة فقالوا بأنّه يُسَنّ الجَمع بين الليل والنهار في عرفة، ولا يجب الجَمع، ويُجزئ الوقوف بعرفة في أيّ وقتٍ من ظهر يومه إلى فجر يوم النَّحر. طواف الزيارة أو طواف الإفاضة سُمِّي طواف الحج بهذين الاسمَين؛ لأنّ الحاجّ يأتي إلى مكّة المُكرَّمة، أو يفيض إليها من مِنى دون البقاء فيها، وقد دلّ على مشروعيّة الطواف قَوْله -تعالى-: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
ومن السنّة ما روي عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَما أَفَاضَتْ، قالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-، فَقالَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-: أَحَابِسَتُنَا هي؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّهَا قدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإفَاضَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ).
كما أجمع المسلمون على فرضيّته، ويُؤدّيه الحُجّاج يوم النَّحر بعد أدائهم مناسكَ الرَّمْي، والنَّحر، والحَلْق والتقصير؛ بالطواف سبعة أشواطٍ، بينما اعتبر الحنفيّة الرُّكن في الطواف أكثره؛ أي أربعة أشواطٍ، أمّا السبعة فهي من الواجبات التي تنجبر بالفِدية.
ويُشترَط في طواف الزيارة الإحرام والوقوف بعرفة قبله؛ فلا يصحّ أيّ عملٍ من أعمال الحجّ دون إحرامٍ، ولا يصحّ الطواف أيضاً قبل الوقوف في عرفة بإجماع العلماء، ولم يشترط الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة تعيين نيّة الطواف؛ لدخول الطواف في نيّة الحَجّ بالمُجمَل، أمّا الحنابلة فاشترطوا تعيين نيّة طواف الزيارة.
السَّعي بين الصفا والمروة حيث يطوف الحاجّ بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ بعد طواف الإفاضة، والسَّعي رُكنٌ من أركان الحجّ عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، وواجبٌ عند الحنفيّة تترتّب الفِدية بتَرْكه، ويجب المَشي فيه للقادر عند الحنفيّة، والمالكيّة، ويُسَنّ عند الشافعيّة، والحنابلة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات