وزيرة البيئة بالبرازيل: "اتفاق الإمارات" انتصار للحياة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وصفت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر "COP28" في دبي، بـ" اللحظة التاريخية" التي تعزز العمل العالمي المتعدد الأطراف، منوهة بأن التوافق على مسألة "الخسائر والأضرار" تعتبر دليلاً على ذلك وعلى أن الإنسانية تختار "الانتصار للحياة".
وقالت في تصريحات إن هذا الاتفاق يرسل إشارة إلى العالم بأننا نختار "الانتصار للحياة"، والتضامن والعمل لأن المشاكل لا تحل من تلقاء نفسها.
وحول نتائج المؤتمر، أوضحت الوزيرة أن الاتفاق النهائي يحض على التفكير في التنمية المستدامة، و القرارات المبدئية التي اتخذت هي أساس للبدء في الاستثمارات التي ستكون أكثر استدامة بشكل لا يضاهى لأنها متوافقة مع الطبيعة.
وأثنت سيلفا على عمل رئاسة المؤتمر، ووصفتها بأنها "موحِّدة".
وأشارت إلى التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والبرازيل في تنظيم المؤتمرات المناخية، حيث سيعقد مؤتمر "COP30" في عام 2025 في مدينة بيليم بولاية بارا البرازيلية في منطقة الأمازون.
وبخصوص المستقبل، أشارت سيلفا إلى توقعاتها من الحدث وقالت: “أعتقد بأن مؤتمر COP30 سيرسم طموحات ومساهمات محددة وطنياً وفقًاً لهدف إبقاء درجات الحرارة العالمية عند 1.5 مئوية، فالأمر لا يقتصر فقط على التكيف ولا على تخفيف آثار المناخ، بل على التحول. وهذه الإشارة القوية ،بمثابة تنويه إلى الحكومات والقطاع الإنتاجي والمستثمرين بأن ما نقوم به هنا هو تحول كبير".
وباعتبار بلادها الدولة المضيفة لمؤتمر COP30، قالت الوزيرة" إن البرازيل تحرز بالفعل تقدماً في أهدافها للحد من تغير المناخ، وأضافت أننا باشرنا اليوم بالعمل على ما نتطلع إليه في المستقبل، وهو بلا شك إيجاد جدول أعمال يعد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030 - ونحن نعمل حالياً على تحقيق هذا الهدف - إذ حققنا انخفاضا بنسبة 50 بالمئة في الأشهر الـ11 من فترة حكومة الرئيس لولا".
وأوضحت وزيرة البيئة والتغير المناخي في البرازيل أن أزمة المناخ عاجلة، وتحتاج لاستجابات فورية للحد من الاحتباس الحراري.
وقالت إنه بعد ثلاثين عاماً، لا يمكن تأجيل الإجراءات بعد الآن. بعد ثلاثين عاماً من الطموحات، من الضروري أن نوضح ما هي التزاماتنا، فما سيحدث الفرق هو الالتزام.
وأشارت إلى إيمانها بامتلاك البشرية القدرة لمفاجأة نفسها عندما تواجه مواقف بالغة الصعوبة. وقالت إننا وصلنا إلى ذروة أزمة المناخ، ونحن بالتأكيد سنخرج من مؤتمر COP30 بأمل يحثنا على بناء أمور عظيمة ،على الأسس التي توصلنا إليها في COP28.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات العربية المتحدة البرازيل التغير المناخي الإمارات اقتصاد عالمي مؤتمر الأطراف COP28 الإمارات العربية المتحدة البرازيل التغير المناخي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
اليوم.. استكمال محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشديوفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها ، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية ، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي ، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت ،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة الى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.