قرارات هامة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قرارات هامة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار، أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قرارات هامة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرارات هامة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قرارات هامة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة لدفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبنائها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته،
وظائف قيادية جديدة بوزارة السياحة
فقد شغل أحمد عبيد وظيفة مساعد الوزير لشئون الديوان بطريق الندب الكلي لمدة عام بجانب تكليفه للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم للوزارة لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً أيهما أقرب، وشغلت الأستاذة يمنى البحار وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير بطريق الندب الكلي لمدة عام، وشغل المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للاتصال المؤسسي بطريق التعاقد لمدة عام، إلى جانب القيام بوظيفة المُتحدث الرسمي باسم الوزارة.
كذلك تم إضافة مهام الإِشراف العام على الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة إلى المهام المُكلف بها السيد إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومهام الإشراف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى المهام المُكلف بها الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي.
وظائف قيادية جديدة بوزارة السياحة
- مهام مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة
يستهدف القرار بتعيين السيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة الربط بين وظائف التخطيط الاستراتيجي بشئون مكتب الوزير والهياكل التنظيمية والمؤسسية للوزارة وهيئاتها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وضمان استمرارية البرامج والمشروعات ومتابعتها تحت إشراف الوزير، وبناء عليه سيقوم السيد أحمد عبيد بالإشراف على الإدارات العامة لكل من نظم المعلومات والتحول الرقمي، والشئون المالية والإدارية، والموارد البشرية، والشئون القانونية، والأمن، والمراجعة الداخلية والحوكمة.
كان السيد أحمد عبيد قد شغل منصب مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير منذ عام ٢٠٢٠ عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وكان يشغل قبلها وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام ٢٠١٩، وفي عام 2018 شغل وظيفة المُشرف العام على مكتب وزير الآثار.
وظائف قيادية جديدة بوزارة السياحة
وقد بدأ مسيرته العملية بمنطقة آثار الهرم عام 1993، ثم عضواً بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عام 1994، كما عمل في مشروع نظم المعلومات الجغرافية (مشروع مصري/ فنلندي) والذي أصبح فيما بعد الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى شغله لعدة وظائف منها مدير إدارة المتابعة بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عام 2002، ثم مدير مكتب الأمين العام من 2003 حتى 2011، ثم المُشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والتعاون الدولي بوزارة الآثار منذ 2014، وشارك في تمثيل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية والندوات بمنظمة اليونسكو والأيكوم والإيكوموس والإلكسو وغيرها. كما شارك في تنظيم المؤتمر الدولي لعلوم المصريات في دورتيه الثامنة عام 2000 والثانية عشر عام 2019.
السيد أحمد عبيد حاصل على ليسانس آثار من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1990، ودبلومة في الإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 2002، وماجستير في حماية التراث وإدارة المواقع الأثرية من كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان عام 2018.
وظائف قيادية جديدة بوزارة السياحة
- مهام مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير
تتولي الأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير مباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من السيد الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.
شغلت الأستاذة يمنى البحار منصب مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام 2020، عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وقد تولت بصفتها مساعد الوزير للشئون الفنية مهام عديدة منها الإشراف العام على المكتب الفني للوزير، والتنسيق مع الهيئات التابعة للوزارة والإدارات المختلفة بها بشأن الأعمال الفنية التي تقع في نطاق اختصاصات تلك الجهات، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة والآثار، والإشراف العام على ملف إدارة الأزمات بالوزارة وبعض الأزمات العامة بالتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية، كما كانت مسئولة عن إعداد خطة الوزارة في برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع السياحة، وتقارير المتابعة الدورية الخاصة بالخطة.
وظائف قيادية جديدة بوزارة السياحة
وشاركت في إعداد استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة (رؤية 2030) ومتابعة تنفيذها، وشاركت أيضاً في إعداد بعض مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية لها في إطار خطة الإصلاح التشريعي التي تبنتها الوزارة، وكانت المسئولة عن الجوانب الفنية في عدد من مشروعات التحول الرقمي التي نفذتها الوزارة. وشاركت في عملية الإ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فتاوى.. يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
• امرأة رزقها الله بمولود يعاني من صغر الرأس ونمو الدماغ، مما أفقده بصره، حيث أخبرها الأطباء أنه لا يوجد له علاج، فلجأت إلى أحد المعالجين بالقرآن والطب التقليدي، الذي أعطاها بعض الأوراق، تقوم بتذويبها في الماء، وشربها، والاغتسال بها، فهل يجوز ذلك؟
يعني هنا جملة مسائل أو جملة احتمالات، وفي كل احتمال منها مسألة فقهية، الاحتمال الأول أو لنقل أن المسألة الأولى هي في كتابة آيات من القرآن الكريم، أو في كتابة رقية شرعية ثم شربها، هذه المسألة محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى جواز ذلك، وهو أن تكتب آيات بما هو طاهر، وعلى طاهر، ثم تشرب، وهناك من يوسع في هذا النوع من الرقى، ويرى أنها لا تتعارض مع شيء أباحه الشارع، فهي من الاستشفاء بكتاب الله عز وجل، ومن الرقية الشرعية بكتاب الله عز وجل.
ومن العلماء من يشدد ويقول: لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، لم يكن ذلك معهودًا عندهم، وإنما وردت القراءة والتلاوة، ومن شاء أن يكتب، فليكتب لنفسه، أي أن يكتب الآيات، أما أن يشربها، أي أن يشرب هذه الآيات، فذلك عندهم مما لم يرد، ولذلك شددوا فيه، ومن أهل العلم من توقف في هذا النوع، والخلاف في المسألة قديم، قديم جديد أيضًا، لم يحسم لشح الأدلة فيه، كما قلت، بين موسع ومشدد ومتوقف.
وأنا أقرب إلى هذا الصنف الذين يتوقفون في مثل هذا النوع، من المسائل، من عمل به تعويلًا على ما يراه المجوز، فعسى أن يسعه ذلك، وأن لا يكون عليه حرج فيه، لكن السلامة في اجتناب ذلك، والاختصار على الرقية الشرعية بالتلاوة والقراءة، وأن يقرأ المرء بنفسه الآيات، أو أن يقرأها على ولده، أو أن يعوذهم بالمعوذات أو بالرقى الشرعية التي إما أن تكون من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو مما يتناسب مع هذه الأصول الكلية الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتعارض مع شيء من عقائد الإيمان بالله واليوم الآخر، مما لا حرج فيه، فهذه كلها أولى وأدعى للخروج من الخلاف، وأبعد من الوقوع في الشبهة.
وليس من يدعي الرقية بالقرآن الكريم أو الرقية الشرعية أو العلاج بالقرآن أو بغيرها من الوسائل الشرعية سواء، حتى نعمم القول، ومخطئون من ظن أن كثيرًا مما يفعله بعض من يقوم بالرقى الشرعية، من الرقاة أو من المعالجين، أنه يأتي بأشياء مبتدعة لم يتعرض لها الفقهاء، الصحيح أن الفقهاء تعرضوا لها قديمًا، وأنهم ناقشوها.
لكن لا يصح أن يكون ذلك إلا من أهل العلم والتقوى، ومعرفة أنه من أهل العلم لا تخفى على أحد، أما أن يدعي ذلك جاهل، فيصدق فيما بعد، فهذا لا وجه له في شرع الله تبارك وتعالى، أو هو شر مما يتعلق بالشرط الثاني، أن يكون من أهل الصلاح والتقوى، أي أن يكون ظاهر الصلاح، معروفًا بحسن السيرة في الناس، محافظًا على شعائر هذا الدين، حريصًا على الصراط المستقيم، حريصًا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون معروفًا بصلابته في دينه، لا أن يكون من أهل الادعاء والكذب والدجل والشعوذة، فهذا في كل الأحوال لا يصح أن يلجأ إليه، وحكمه حكم أي حكم إتيانه، حكم إتيان الكهنة والعرافين، والعياذ بالله، وفي إتيانهم، وعيد شديد كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.
• ما صحة الحديث: "ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"؟
نعم، الحديث صحيح، وقد ورد بروايات عديدة متقاربة، كلها تدل على نفس هذا المعنى: "ومن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا،" وفي هذا الحديث، كما لا يخفى، معان أخلاقية سامية تدعو إلى العطف على الصغير، ومراعاة صغر سنه، وتعهده بالكلمة الطيبة، وبالرعاية والتنشئة الحسنة، وبالعطف والرحمة في عموم أحواله من كل أفراد المجتمع.
وكذلك أيضًا، يشير الحديث إلى عظيم حق المسن الكبير، وأن من حقه الإجلال والاحترام، وأن يقام بشأنه، وأن يرعى عندما يحتاج إلى رعاية، وأن يُعتنى به عند حاجته إلى العناية، وأن يقدم ويؤثر، وأن تبين منزلته، ولذلك، هناك تطبيقات كثيرة لابد للناس اليوم أن ينتبهوا إليها، أن يتعلموها، وأن ينقلوها أيضًا إلى ناشئتهم، حتى ينشأ مجتمعنا كما أراده الله تبارك وتعالى، الكبير فيه يرحم الصغير، والصغير يوقر الكبير، فيكون المجتمع من بعد كما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، "ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر".
• ما حكم بيع الهزل؟ وهل يترتب عليه آثار من حيث اللزوم؟
في بيع الهزل خلاف عند أهل العلم، فقول يرى أن بيعه جائز، وقول يرى أن بيعه لا يُعتد به، وقول آخر يفصل، وسنأتي إلى التفصيل، أما الذين يرون أن بيعه جائز، فإنهم يعولون على ظاهر هذا العقد، ولأن ظاهر هذا العقد حصول الإيجاب والقبول من طرفي العقد، فإن ذلك كافٍ لإمضاء العقود، ولنفاذها وجوازها، وترتب آثارها عليها، واستندوا كذلك إلى القياس على ما دل الدليل الشرعي عليه من نحو النكاح والطلاق والعتق، فهذه الأحكام ورد فيها دليل شرعي، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح" وفي رواية: "والعتق"، وفي رواية أيضًا: "الرجعة"، وفي رواية بدل العتق "العتاق"، فهذه أحكام تتعلق بالأوضاع وهي أهم شأنًا وأعظم خطرًا، وقد أمضت الشريعة ما يصدر منها من جهة الهزل فيها، فاستند هذا القول إلى هذه الأدلة وإلى أدلة أخرى.
وأما الذين يرون أن بيع الهزل لا يقع، فلأنهم قالوا: إن مدار الأمر على حصول الرضا، والرضا هو العلامة الدالة على الإيجاب، وهي تعبير عما في القصد والنية، فإن كان غير قاصد ولا ناوٍ لإبرام هذا العقد في صفقة البيع، فإن الإجابة هنا منتفية لعدم حصول الرضا بسبب عدم جده في إبرام الصفقة، فإذا كانت العقول إنما تقوم على الإيجاب والقبول، وهذا الإيجاب يكون بالتعبير عن الرضا، فإن ذلك يستلزم أن يكون عن نية، فإذا كانت النية نية هزل لا يقصد حقيقة البيع ولا ينويه، فإنه لا يُعتد بما يصدر عنه.
ومنهم من قال إن هذا التفصيل: من قال إن البيعة جائزة، ولكن لا يترتب عليها أثرها إلا بإجازته، أي بعد إتمامه، ويبقى وكأنه معلق أو موقوف حتى يجيزه الطرف الهازل، هذا كله يجب أن يُفهم في وضعه الصحيح، إذ ليس محل البحث أن يدعي طرف أنه كان هازلًا، وإنما كلام الفقهاء في حالة ثبوت الهزل بأمارات وعلامات أو باتفاق الطرفين، وإلا فالأصل في العقود أنها صحيحة ظاهرة، أي أنها في الأحكام الظاهرة جائزة منتجة لآثارها، وأنه من ادعى الهزل فيها، فإن عليه إثبات ذلك.
لكن كلام الفقهاء إنما هو في حالة ثبوت الهزل من أحد الطرفين في عقود البيع على وجه الخصوص، وإلا فإن كلمة عامة الفقهاء فيما يتعلق بالنكاح والطلاق والعتق، أن ما يبرمه الهازل فيها نافذ جائز شرعًا، وإنما الخلاف دائر في البيع على الصفة المتقدمة، وهذه هي أشهر الأقوال في المسألة، وأشهر ما يستند إليه القائلون بها، وهذه الأقوال توجد في أغلب المذاهب الإسلامية، بمعنى أن كلمة المذاهب الإسلامية على جهة الانفراد لم تستقر على قول يصبغ ذلك المذهب، بل الخلاف داخل كل مذهب، ولذلك حكيت الأقوال دون نسبة إلى قائليها، لأن الخلافات موجودة في كل المذاهب الإسلامية، وتدور على ما تقدم بيانه من الأدلة والملاحظ التي يلحظها كل فريق، والله تعالى أعلم.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن