لتعزيز اقتصاده.. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوافقان على خفض ديون الصومال بقيمة 4.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعفاء الصومال من عبء ديون بقيمة 4.5 مليار دولار، مما سيسمح للبلاد بالتطور اقتصادياً وتنفيذ مشاريع جديدة.
وتأتي هذه الصفقة كجزء من برنامج الإعفاء من الديون، الذي يطلق عليه مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والذي تشرف عليه المنظمتان. ونتيجة لمشاركتها في البرنامج، سينخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 إلى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان صحفي مشترك.
ورحبت الحكومة الصومالية بالإعفاء من الديون، وهنأ رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود، الشعب الصومالي بالإنجاز التاريخي الذي حققته البلاد بعد إعفائها من الديون التي ظلت عائقة لفترة طويلة.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل الأربعاء أن واشنطن تعتزم إلغاء 100 بالمئة من مطالباتها المتبقية "ليصل إجمالي المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة لتخفيف عبء الديون عن الصومال بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى نحو مليار دولار."
وقالت وزارة الخزانة إن الهدف هو “دعم الصومال بينما يواصل إعادة بناء اقتصاده”.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: "لكي يمضي الصومال قدماً في الاتجاه الاقتصادي الإيجابي الذي نحتاجه جميعاً، كان علينا إصلاح قوانيننا وأنظمتنا وسياساتنا وممارساتنا".
وأضاف أن عملية تخفيف عبء الديون في البلاد شملت نحو عقد من الجهود الحكومية التي شملت ثلاث إدارات سياسية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الصومال نفذت استراتيجية للحد من الفقر لمدة عام على الأقل، مع الحفاظ على "سجل حافل من الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي".
شاهد: بسبب الفيضانات.. انعدام الأمن الغذائي يصل إلى مستويات قياسية في الصومال وشرق أفريقياالأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة الصوماليين "المصدومين والجياع"شاهد: حملة تنظيف ساحل ليديو في الصومالوقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "لقد خطت الصومال خطوات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حرب أهلية مدمرة".
وأضاف: "أن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والحفاظ على زخم الإصلاح يظل أمرا بالغ الأهمية ... لجني الفوائد الكاملة لتخفيف عبء الديون."
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "بعضهم على صلة بالأجهزة الأمنية".. العراق يلقي القبض على بعض مهاجمي السفارة الأميركية علماء مناخ يشككون في جدوى اتفاق دبي للمناخ شاهد: تشيلي تدمر 25 ألف قطعة سلاح لمنع وقوعها في أيدي العصابات الإجرامية أزمة الديون صندوق النقد الدولي البنك الدولي الصومال فقر اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أزمة الديون صندوق النقد الدولي البنك الدولي الصومال فقر اقتصاد غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين أوكرانيا العراق شرطة غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا صندوق النقد الدولی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بقيمة 237 مليار دولار.. العراق الخامس عالمياً في استيراد البضائع التركية
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتل العراق المرتبة الخامسة بين اكبر الدول المستوردة للبضائع التركية خلال العام الماضي، بحسب ما أكده المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي. وقال العبيدي،إن العراق استحوذ على المركز الأول كأكبر مستورد في 14، كما احتل مراكز ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، مما يعكس مكانة العراق كلاعب رئيسي في التجارة الخارجية التركية. وبحسب بيانات عام 2024، بلغت قيمة الصادرات التركية نحو 237 مليار دولار، كان نصيب العراق منها 12 مليار دولار، ليحتل العراق بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية. السلع التي يستوردها العراق من تركيا شملت، الأثاث، ومستحضرات الحليب والقمح، والخضروات، والأخشاب، ومستحضرات التجميل، ومنتجات صناعة المطاحن، ومستحضرات غذائية متنوعة، ومنتوجات الكاكاو، ومنتجات مصنعة متنوعة، السكائر والتبوغ، ومنتجات الألبان، والأعلاف الحيوانية، واللحوم، وسلع محضرة من اللحوم والاسماك وفيما يتعلق بنسب الاستحواذ، فقد تصدر العراق استيراد: اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، ومنتجات مصنعة متنوعة بنسبة 27%. ويشير العبيدي الى انه رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يستثمر بشكل فعال سياسيا أو تجاريا. لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، في حين تظل استثماراتها المباشرة في العراق - خاصة في قطاعي النفط والغاز، اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية احتياجاتها الطاقوية - محدودة للغاية. وبين ان هناك حاجة إلى إعادة تقييم العلاقة التجارية، اذ أصبح من الضروري للعراق أن يعيد النظر في علاقته التجارية مع تركيا بهدف الضغط للحصول على مكتسبات سياسية وتجارية واقتصادية. وطالب العبيدي الضغط على تركيا لتمويل طريق التنمية لما سيحققه الطريق من اهمية لنقل البضائع التركية الى الدول الخليجية وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج والذي سيكون لطريق التنمية اهمية كبيرة في دعم هذا التبادل. كما يجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على البضائع التركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية