ضبط 253 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية،على 253 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.
وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 253 عبوة.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب البيطري بالغربية الطب البيطري الأدوية البيطرية العيادات البيطرية المرشح الرئاسي تحرير محاضر مخالفة تحرير محاضر شرطة البيئة والمسطحات شرطة البيئة طب البيطري
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء
زنقة 20 | الرباط
أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.
وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.