خبير: برنامج الطروحات الحكومية يدعم الاستثمار ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الطروحات الحكومية له العديد من المكاسب التي تعود بالإيجاب وتؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي، أهمها أنه يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مساهمته في الناتج القومى الإجمالى، لتصل نسبة مساهمته إلى 60%، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
أخبار متعلقة
خبيرة اقتصادية توضح موعد الاستفادة من عوائد الطروحات الحكومية
البورصة تواصل الصعود منتصف تداولات اليوم مدفوعة بمشتريات محلية بعد إعلان تفاصيل الطروحات الحكومية
الحكومة: 1.9 مليار دولار حصيلة «برنامج الطروحات»
وأوضح «غراب»، لـ«المصري اليوم»، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 32 شركة تمثل أكثر من 18 قطاعا بالاقتصاد القومي، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، منوهًا بأن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال، خاصة أن الطروحات جاءت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري، وأن مصر تعتبر الوجهة الاستثمارية الاولى في إفريقيا لعام 2022، وفق ما جاء بتقرير «الأونكتاد».
وأشار «غراب»، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهئ مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشكلات المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل المضي قدما في تعميق التصنيع المحلى ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، إذ أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في تحسن واستقرار سوق الصرف في مصر.
رئيس الوزراء: حققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار#ON pic.twitter.com/oVYy9gqqsT
— ON (@ONTVEgy) July 11، 2023
الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحكومية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"
ألزم صندوق النقد الدولي، السلفادور بتعديل قانون "يشرعن" استخدام "بيتكوين"، بحيث يصبح قبول العملة الرقمية طوعياً وليس إلزامياً، وذلك كشرط أساسي لاتمام اتفاق باقتراض 1.4 مليار دولار.
وبرر صندوق النقد، هذا الشرط بالمخاطر المرتبطة بعملة بيتكوين، خاصة بسبب تقلباتها الحادة التي قد تعرض اقتصاد السلفادور الهش للاضطراب، حيث يعزز استخدام "بيتكوين" كعملة رسمية، المخاطر المالية بدلاً من الحد منها.
ووفق تقرير لموقع "العربية بيزنس"، وجدت السلفادور نفسها مجبرة على التراجع، وتم تعديل القانون لتصبح المعاملات بـ "بيتكوين" طوعية، ما يعني أن الحلم الذي قاده الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الفلسطيني الأصل والمهووس بالعملات المشفرة، لم يعد كما كان، هذا التراجع يعكس تحولاً في أولويات السلفادور من البحث عن الابتكار المالي إلى ضمان استقرار الاقتصاد وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ودخلت السلفادور التاريخ - في عام 2021 - كأول دولة في العالم، تقبل بيتكوين كعملة قانونية، بجانب الدولار الأمريكي، وذلك تحت إصرار من الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الذي دفع بقوة لاعتماد بيتكوين كجزء من سياسة اقتصادية طموحة.
وكانت السلفادور قد وضعت قانونا خاصا يُجبر الشركات والأفراد في البلاد على قبول بيتكوين كوسيلة دفع، واستثمرت الحكومة حوالي 270 مليون دولار في شراء العملة الرقمية.
وفي سياق متصل، ذكرت منصة "كوين ديسك" الأمريكية اليوم أنه تم تداول عملة "بتكوين" - الرائدة من حيث القيمة السوقية - بالقرب من 104 آلاف و400 دولار، متراجعة بنسبة 4.7% من تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت