خبير: برنامج الطروحات الحكومية يدعم الاستثمار ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الطروحات الحكومية له العديد من المكاسب التي تعود بالإيجاب وتؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي، أهمها أنه يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر، ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مساهمته في الناتج القومى الإجمالى، لتصل نسبة مساهمته إلى 60%، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
أخبار متعلقة
خبيرة اقتصادية توضح موعد الاستفادة من عوائد الطروحات الحكومية
البورصة تواصل الصعود منتصف تداولات اليوم مدفوعة بمشتريات محلية بعد إعلان تفاصيل الطروحات الحكومية
الحكومة: 1.9 مليار دولار حصيلة «برنامج الطروحات»
وأوضح «غراب»، لـ«المصري اليوم»، أن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 32 شركة تمثل أكثر من 18 قطاعا بالاقتصاد القومي، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، منوهًا بأن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال، خاصة أن الطروحات جاءت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري، وأن مصر تعتبر الوجهة الاستثمارية الاولى في إفريقيا لعام 2022، وفق ما جاء بتقرير «الأونكتاد».
وأشار «غراب»، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهئ مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشكلات المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من أجل المضي قدما في تعميق التصنيع المحلى ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، إذ أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في تحسن واستقرار سوق الصرف في مصر.
رئيس الوزراء: حققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار#ON pic.twitter.com/oVYy9gqqsT
— ON (@ONTVEgy) July 11، 2023
الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحكومية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: إقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت لجنة الاستثمار بحزب الوعي، بالقرار الرئاسي بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، معتبرة إياه خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
التحدي يكمن في آليات التنفيذ وليس من السياسات
وشددت اللجنة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
وتابعت: “تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات بدون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي”.
وأكملت: “نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – بحسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز”.
وطالبت لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لوزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
وأكدت، أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية