الصحة تمنع تداول 2 مليون لتر عصائر.. وتكشف سبب تكثيف الرقابة على المطاعم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، منع تداول 75 طن و666 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و2 مليون و560 ألفا و93 لتر عصائر ومشروبات تغيرت خواصها الطبيعية، وتم إرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال عدة حملات، شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية، بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2023، ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات مرت على 21 ألف و600 منشأة غذائية، وتم سحب 12 ألف و228 عينة من المواد الغذائية، لفحصها بمعامل وزارة الصحة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
وأكد أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إعدام 14 طنا و517 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و12 ألفا و676 لتر عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 15 ألفا و401 محضر لمنشآت غذائية، بسبب نقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، ومخالفة شروط سلامة الغذاء، بتشغيل أفراد غير حاصلين على شهادات صحية، بالإضافة لإيقاف 3216 منشأة تُدار بدون ترخيص.
وأشار إلى إصدار 47 ألفا و9 شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، وتكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وناشدت وزارة الصحة والسكان، العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج، حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملات الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية مهرجان الجونة السينمائي الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة وزير الصحة طوفان الأقصى المزيد وزارة الصحة والسکان الاشتراطات الصحیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي» يعلن نفاد مخزون الطعام في القطاع
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، نفاد مخزونه من الغذاء المخصص للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد فرض إسرائيل حصاراً لمدة 54 يوماً.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أنه وزّع آخر ما تبقى من مخزونه على ما يقارب 50 مطبخاً، حيث يصطف مئات الآلاف يومياً لأخذ الطعام إلى عائلاتهم.
وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، إن «طرود الطعام المخصصة لتوزيعها على العائلات في المنازل قد نفدت بالفعل، كما نفد الوقود من المخابز التي كانت تستلم دقيق البرنامج منذ أسابيع، ما اضطرها إلى حرق ألواح خشبية لإشعال الأفران قبل إجبارها على الإغلاق في 31 مارس الماضي»، حسبما أوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز».
بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة: «لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، حيث لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة، وهذا أطول إغلاق يواجهه القطاع على الإطلاق، يستنفد الناس سبل التأقلم، وقد انهارت المكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار القصير».
ويعاني برنامج الأغذية العالمي من نقص في الأموال المخصصة لإطعام الجياع، حيث انخفض تمويله بنسبة 40% لعام 2025 بسبب التخفيضات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما تعاني وكالات أخرى، بما في ذلك «وورلد سنترال كيتشن»، أحد أكبر موردي الوجبات في غزة، بعد برنامج الأغذية العالمي، من نفاد الطعام، إذ أعلن نفاد جميع المواد الغذائية البروتينية، وأنه يشغّل آخر مخبز متبقٍّ في غزة، والذي لا يُنتج سوى حوالي 90 ألف رغيف خبز يومياً.
وتُعدّ وكالة الأمم المتحدة أكبر مُزوّد للمنتجات اللازمة لإعداد وجبات في غزة، حيث نزح ما يقرب من جميع سكانها، الذين يزيد عددهم على مليوني مدني، ويعتمدون على منظمات الإغاثة في توفير الغذاء والدواء، ومع قلة عدد الوكالات الصغيرة القادرة على توفير الغذاء، بلغ الجوع وسوء التغذية مستوياتٍ مُزرية في غزة.
في السياق، حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إسرائيل على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في غزة، رافضاً استخدام الغذاء «أداة سياسية».
وقال كارني على موقع «إكس»: «أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتو، أن مخزوناته من الغذاء في غزة نفدت بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن استخدام الغذاء أداة سياسية». وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأول، إن المجاعة أصبحت «واقعاً مريراً» في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.