إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل المصرية بياناً اعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.
وأشار بيان القطاع الى انه تم انشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الاجراءات وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وان هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال ، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوماً.
وتطرق البيان الى انه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبى للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول ، كما تم الاشارة الى انه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ) .
تعريفة موّحدة لرسوم التراكى
وتم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية ، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية ، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى إختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الاجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
جدير بالذكر ان عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الاجنبية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) هو :-
www.mts.gov.eg
البيان أشار إلى انه إستكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة ، فقد صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لإتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوم " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة - ...) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب " .
وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل قطاع النقل البحرى اليخوت الأجنبية الإجراءات الیخوت الأجنبیة النافذة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدشن نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
سبأ :
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، نظام النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي التابع لمصلحة الجمارك تحت شعار “رؤية عالمية بأيدي يمنية”.
ويقوم النظام على تجميع العمليات والمعلومات في منصة واحدة لتسهيل وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الرقابية والتجارية لتسهيل العمليات التجارية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة في الحفل الذي أقيم بالمناسبة عبر في مستهلها عن الارتياح الكبير لتدشين هذه النافذة وما سبقها من منصات في مصلحة الضرائب وهيئة المواصفات والمقاييس والتي تمثل نموذج نوعي للعمل الحكومي في مسار تبسيط وتسهيل الإجراءات.
ولفت إلى أهمية هذه المنصات في تقديم خدمات أفضل للقطاع الخاص، خاصة المستوردين وتيسير متابعة بضائعهم بعيدا عن الروتين والبيروقراطية المخلة.
وبين أن هذه المنصات تأتي في سياق الترجمة العملية للبرنامج العام للحكومة فيما يتصل بتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمجتمع بصورة عامة.. منوها بقانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا وما يقدمه من تسهيلات وإعفاءات للمستثمرين وإجراءات متقدمة.
وأثنى الرهوي على صمود القطاع الخاص طيلة فترة العدوان والحصار ودورهم الكبير في توفير الاحتياجات الأساسية خلال هذه السنوات.
وذكر أن الحكومة ستعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات لتسهيل عمل هذا القطاع وتشجيعه من أجل الإسهام الفاعل في عملية البناء والتطوير.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف أنصار الله.. مؤكدا أن أمريكا هي أم الإرهاب ومنبعه.
وقال” قادرون في الحكومة ومعنا جميع الشركاء المحليون على تحقيق المزيد من الإنجاز والمضي في تنفيذ المهام على طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق نهضة شعبنا اليمني، وعلينا ألا نلتفت لمن يتوعدون شعبنا ويهددون ويرعدون ويزبدون”.
وأعرب الرهوي في ختام كلمته عن الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك على الجهد المبذول لإنجاز وتدشين هذا المشروع الحيوي.
وفي التدشين الذي حضره وزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أشار وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، إلى أهمية هذه الفعالية التي نشدن فيها مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الإلكترونية في مصلحة الجمارك.
وأشاد بجهود التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص على جهودهم خلال الفترة الماضية والذين لا يزالون يقدمون الدروس على صبر وتحمل الشعب اليمني في مواجهة الإجراءات العدائية التي يقوم بها العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي على اليمن.
وأكد أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.. لافتا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا وحوافز لأول مرة في تاريخ اليمن، والتي ستكون انطلاقة قوية لتشجيع الصناعة والاستثمار في بلدنا.
ولفت وزير المالية إلى أن نظام النافذة الواحدة تم عمله من عدة جهات وتطلب وقتا لإنجازه لأنه يربط بين الأنظمة التقنية في مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الأدوية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وغيرها.
وذكر أنه بتدشين هذه الخدمة اليوم فقد تم أتمتة كافة الخدمات الجمركية إضافة إلى أنه تم سابقا أتمتة كافة الخدمات الضريبية المرتبطة بالمكلفين، ولم يتبق سوى العمل على تحسين هذه الخدمات وتطويرها بما يواكب التغيرات، وبما يلائم سهولة تقديم الخدمة للمكلفين الضريبيين والجمركيين.
وأوضح الوزير عبد الجبار، أن الإيرادات الضريبية والجمركية تنعكس بالخير على البلاد في التنمية وتقديم الخدمات الضرورية وغيرها.. معبرا عن الشكر للوزارات وكل من تعاون في تنفيذ هذا النظام.
من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، إلى أن أتمتة الإجراءات الحكومية لتقديم الخدمات للقطاع الخاص وتسهيلها، يعد من أهم الأعمال التي أنجزت خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذه النافذة ستعمل على التغلب من الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه القطاع الخاص، ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية في تخليص البضائع وتقليل الوقت على التجار وتعد من أهم الحلول.. مبينا أن هذه النافذة تمكن التاجر من تخليص كل شحناته بكل سهولة ويسر.
وقال” نحن في حكومة التغيير والبناء قد عقدنا العزم على مكافحة الفساد وإصلاح مكامن الخلل، وأن نكون نموذجا مختلفا في الأداء وفي التغيير والتعاون المثمر بين كل الوزارات”.
وأضاف” بالأمس دشنا المنصة الخاصة بتسهيل إجراءات هيئة المواصفات والمقاييس وقبلها منصة إلكترونية خاصة بأتمتة أعمال الضرائب، وقبلها تدشين التوسع في أعمال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الاقتصاد، واليوم ندشن النافذة الموحدة للتخليص الجمركي، وقريبا سيكون هناك تدشين رسمي للنافذة الموحدة لمنصة الاستثمار”.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمثل أحد أهم عوامل التحديث للبيئة الاستثمارية في اليمن.. مبينا أن هذا القانون قدم العديد من الإعفاءات والامتيازات التي كانت تمثل حلما للقطاع الخاص، حيث غيرت الدولة توجهها من الحصول على الرسوم أو زيادة المورد إلى تنمية الموارد لأن تنميتها سيحقق النمو الاقتصادي.
بدوره أشار رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، إلى أن النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي تعتبر أحد المشاريع الجمركية النوعية التي تجسد النموذج الناجح للعمل الرسمي الموحد.
واستعرض خطوات إعداد مشروع النافذة الواحدة والجهود التي بذلت خلال عام كامل والتي اثمرت عن إطلاق هذا المشروع النوعي وتدشين العمل فيه كمحطة رئيسية في مسيرة التغيير والبناء.. مؤكدا على الأهمية التي يمثلها هذا المشروع الذي يمثل قفزة نوعية في العمل الرقمي المواكب للتطورات المتسارعة في عالم التجارة الدولية.
ولفت إلى أن هذا النظام يجسد الانتقال من البيئة الادارية الروتينية والتعقيدات إلى واقع يضع المصلحة والعمل الجمركي بشكل عام في مصاف الدول المتطورة ببيئتها الرقمية.. مشيرا أن هذا المشروع جاء ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وتطرق المهندس مرغم إلى الجهود التي بذلتها المصلحة لتطوير العمل الجمركي سواء ما يتعلق بتعزيز كفاءة الأداء على مستوى بيئة العمل في المراكز الجمركية، وكذا حماية المجتمع من البضائع المخالفة للمواصفات.. لافتا إلى الجهود الجمركية التي تبذل في مجال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من أضرار التهريب.
كما استعرض أهمية مشروع النافذة الواحدة الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة ويقوم بدور جوهري في محاربة الفساد المالي والاداري من خلال أتمتة جميع الإجراءات.
فيما أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، إلى أن هذا النظام عكس النموذج الناجح للعمل الرسمي الموحد وقدم صورة لحسن تعاطي الجانب الرسمي مع المستوردين من رجال المال والأعمال.
وأشاد بالجهود التي بذلتها مصلحة الجمارك لتعزيز علاقة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الخدمات المقدمة لرجال المال بما في ذلك نظام النافذة الواحدة.
بدوره نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح بجهود مصلحة الجمارك لإعداد النافذة الواحدة للتخليص الجمركي واتاحتها للتجار ورجال المال والأعمال.. لافتا إلى أهمية هذا النظام في تسهيل الإجراءات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وقدم رئيس فريق مشروع النافذة الواحدة جابر أبو حاتم عرضا لنظام النافذة الواحدة بدءا بتقديم الخدمات والتي تشمل المنافست الإلكتروني والتفويض والإقرار الإلكتروني، وكذا آلية تبادل البيانات ما بين النافذة ونظام الاسيكودا العالمي ونظام المواصفات والمقاييس ونظام وزارة الزراعة والهيئة العليا للأدوية.
واستعرض عملية الرقابة على سير الإجراءات من خلال التقارير التي وفرها النظام.
وتم إجراء تطبيق عملي من قبل أحد المخلصين الجمركيين عبر نظام النافذة والذي يتيح للمستفيدين انجاز معاملاتهم إلكترونيا عبر الرابط: yccsw.gov.ye.
كما تم عرض تقرير عن مراحل الإعداد والتحضير والخطوات والمراحل التي مر بها مشروع النافذة.
عقب ذلك كرم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، الجهات الحكومية المشاركة في إعداد مشروع النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي.
حضر التدشين القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، والمدير التنفيذية للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي وعدد من وكلاء الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة