قرار بإيقاف إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بـ4 مدن.. واستثناءان
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية، بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بـ4 مدن.
ونصت الفقرة الأولى من القرار على: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
فيما نصت الفقرة الثانية على: يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.
وبينما طالبت الفقرة الثالثة من القرار العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أكدت أنه على رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير النقل أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية