"خبراء الضرائب": 5 مطالب ضريبية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية التهنئة للشعب المصري على المشهد الوطني والحضاري خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.
وحددت الجمعية 5 مطالب للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ورفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوي المعيشة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بعد إنتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلي المستوي العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي أولها ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضع خطط طويلة المدي و التوسع في الإنتاج و الاستثمار.
وطالب أيضا بالالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال أشرف عبد الغني أن المطلب الثالث هو التوسع الأفقي وليس الرأسي في المنظومة الضريبية عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي وتقديم حوافز وامتيازات لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أنه مطلوب أيضا و بشدة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلا من اللجوء إلى القرارات الوقتية التي تفيد علي المدي القصير لكن وجود قانون دائم سيكون حلا سحريا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها إلي 350 مليار جنيه.
وأشار الي ان المطلب الأكثر إلحاحا هو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية وندعو إلي حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتي تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع وثيقة تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها ونعمل من أجلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الانتخابات الرئاسية المنظومة الضريبية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: نرحب بقانون إنهاء المنازعات ونطالب بزيادة اللجان ومدة أطول للسداد
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن ذلك اسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية وذلك يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
وأوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمني مراعاتها عند تطبيق القانون وأولها أن العدد الموجود حاليا من لجان فض المنازعات غير كاف بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
وأشار عبد الغني إلى أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلي اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف علي لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات و لممول نهائيا و أن يعرض الملف مباشرة علي وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلًا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع و تأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.
وأشار إلى أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد اصل الدين كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025 ونطالب بعدم الإعتماد علي الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى .
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق