"خبراء الضرائب": 5 مطالب ضريبية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية التهنئة للشعب المصري على المشهد الوطني والحضاري خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.
وحددت الجمعية 5 مطالب للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ورفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوي المعيشة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بعد إنتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلي المستوي العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي أولها ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضع خطط طويلة المدي و التوسع في الإنتاج و الاستثمار.
وطالب أيضا بالالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال أشرف عبد الغني أن المطلب الثالث هو التوسع الأفقي وليس الرأسي في المنظومة الضريبية عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي وتقديم حوافز وامتيازات لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أنه مطلوب أيضا و بشدة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلا من اللجوء إلى القرارات الوقتية التي تفيد علي المدي القصير لكن وجود قانون دائم سيكون حلا سحريا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها إلي 350 مليار جنيه.
وأشار الي ان المطلب الأكثر إلحاحا هو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية وندعو إلي حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتي تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع وثيقة تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها ونعمل من أجلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الانتخابات الرئاسية المنظومة الضريبية
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، الذي أُقر مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون مراعاة ملاحظات النقابة.
وأكد البلشي في بيان له اليوم ضرورة معالجة هذا الملف بحكمة قبل عرضه على البرلمان، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
وأوضح أن التصدي للأخطاء الطبية يتطلب معالجة دقيقة تبدأ بتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للأطباء. وأشار إلى أن افتقار النظام الحالي لهذه العناصر ساهم في تفاقم “النزيف المهني”، حيث اضطر العديد من الأطباء إلى الهجرة بحثًا عن ظروف عمل أفضل.
وأكد النقيب دعمه لمطالب نقابة الأطباء، لا سيما وضع آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية من خلال لجان طبية متخصصة، تأخذ في الاعتبار طبيعة مهنة الطب ومخاطرها. ولفت إلى الدور البطولي الذي لعبته الأطقم الطبية خلال الأزمات، مثل جائحة كورونا، مما يستوجب تكريمهم بحماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة.
وانتقد “البلشي” اللجوء إلى “ثقافة العقاب” والحبس كحلول للمشكلات، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الصحية يبدأ بالاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير مناخ عمل مناسب.
وقال إن الضغوط النفسية والمهنية التي يتعرض لها الأطباء قد تؤثر على أدائهم، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.
ودعا أعضاء البرلمان إلى دراسة القانون بعناية، والاستماع لمطالب نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى من خلال حوار مجتمعي شامل. وأكد أن هذا النهج هو السبيل لضمان تشريعات عادلة تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، وتسهم في بناء نظام صحي يحمي الجميع ويعزز العدالة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025