"خبراء الضرائب": 5 مطالب ضريبية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية التهنئة للشعب المصري على المشهد الوطني والحضاري خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.
وحددت الجمعية 5 مطالب للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ورفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوي المعيشة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بعد إنتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلي المستوي العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي أولها ثبات سعر الضريبة لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضع خطط طويلة المدي و التوسع في الإنتاج و الاستثمار.
وطالب أيضا بالالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال أشرف عبد الغني أن المطلب الثالث هو التوسع الأفقي وليس الرأسي في المنظومة الضريبية عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي وتقديم حوافز وامتيازات لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أنه مطلوب أيضا و بشدة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلا من اللجوء إلى القرارات الوقتية التي تفيد علي المدي القصير لكن وجود قانون دائم سيكون حلا سحريا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها إلي 350 مليار جنيه.
وأشار الي ان المطلب الأكثر إلحاحا هو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية وندعو إلي حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتي تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع وثيقة تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها ونعمل من أجلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الانتخابات الرئاسية المنظومة الضريبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية.
كما سيساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية