التضامن: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، عبر فعاليات متنوعة ومتتالية، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتزامن في شهر ديسمبر من كل عام، للدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من الأنشطة التي تستهدف ذوي الإعاقة، حيث قامت بافتتاح 6 حضانات دامجة بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات، بالإضافة إلى غرفة تكامل حسي للإعاقات الذهنية وللأطفال أصحاب التوحد، وهؤلاء الذين لديهم صعوبات تعلم، هذا بالإضافة إلى غرفة لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لاكتشاف أي إعاقات في سن مبكر لدى الأطفال والتوجيه بسرعة التدخل، كما تم تفقد غرفة التأهيل اللغوي وتنمية التخاطب، والتأهيل النفسي-حركي والتأهيل الوظيفي.
جدير بالذكر أن المجمع يديره، ويشرف على أنشطته، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.
كان في استقبال وزيرة التضامن اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع، ومستشار وزيرة التضامن لدعم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، بالإضافة إلى قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وحرصت القباج على لقاء عدد من الأمهات اللاتي حضرن إلى المركز للحصول على خدمات التأهيل لأطفالهن، وعقدت معهن حواراً حول تكامل الأنشطة القائمة بالنسبة إلى توقعاتهن، كما تحدثت معهن حول تكلفة الخدمات، وعن رصد مدى التقدم في تنمية مهارات وتأهيل أطفالهن، وحدثتنهن عن ضرورة الدعم الأسري، ودعم الأمهات للأمهات، وعن أهمية حضور جلسات التوعية والتدريب للأمهات للحصول على أفضل معلومات وتعظيم فرص تنمية مهارات بناتهن وأبناءهن.
كما تفقدت القباج ورش التدريب الحرفي مثل ورش الخياطة، والتطريز، والكروشيه، وأنشطة حرفية ومهنية أخرى تفتح فرصاً للتمكين الاقتصادي لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، ولغيرهن من الأمهات اللاتي تبحثن عن فرص للتشغيل بمنطقة الأسمرات والمناطق المحيطة.
وعقب ذلك التقت وزيرة التضامن الاجتماعي بمجموعة من الاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات، حيث أدارت لقاء مفتوحا معهن، واستمعت لتساؤلاتهن واقتراحاتهن، مؤكدة أن كل اخصائية تعد قيادة ومسئولة عن تأهيل وإعداد جيل من الأبناء، وأن العمل الاجتماعي من أرقى الأنشطة الموجهة لخدمة والاستثمار في الأطفال والفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت القباج أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري خصماً من برنامج "كرامة"، كما تم استخراج 1,3 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ عام 2019 ، مشيرة إلى أنه استفاد عدد 350 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة سنوياً من 630 من مؤسسات التأهيل، بما يشمل مؤسسات وحضانات ومراكز تأهيل و مراكز علاج طبيعي ومراكز تدريب لغوى، كما بلغ عدد مراكز التأهيل على مستوى الجمهورية ما يقرب من 76 مركزاً موزعة على المحافظات المختلفة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات، بالإضافة إلى دعم الطلاب غير القادرين بتكلفة تبلغ 58 مليون جنيه، كما تتوفر أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التضامن الاجتماعی بالإضافة إلى ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» ارتفع إلى 4.7 مليون في 2025
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
ولفتت إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.