عضو «صحة النواب»: الشعب المصري سطر ملحمة وطنية خلال أيام الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بجلس النواب، أنّ الشعب المصري قال كلمته، وأعلنها صاخبة قوية، وسطر ملحمة وطنية خلال أيام الانتخابات الرئاسية، في إصرار وتصميم من كل فئات المجتمع، وهو ما لم يحدث أو نشهده من قبل في أي استحقاقات انتخابية سابقة، مما يعكس وعي الجميع.
وأشارت إلى أنّها لم تر منذ فترات طويلة، تدافع الملايين على صناديق الاقتراع في ملحمة رائعة بهذا الشكل، مؤكدةً أنّ ما حدث خلال الانتخابات يعكس مدى وعي الشعب المصري الذي حرص على مفاجئة الجميع بمدى ذكاءه، ليثبت إنّه شعب واجه التحديات وصهرته المواقف، ليعبر عن حضارة ضاربة في عمق التاريخ.
وكشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الشعب المصري عرف معنى الدولة وأهميتها منذ آلاف السنين، لذلك قرر وضع ثقته في القيادة السياسية مجددًا من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، والتف حولها في الظروف الراهنة التي تواجه الدولة المصرية.
شعب وقيادة استثنائيةوأردفت: «هذه الأيام تكتب في التاريخ، أنّ هذا الشعب وقيادته السياسية هما شعب استثنائي وقيادة محل ثقة وتقدير»، موضحةً إنّ أيام الانتخابات الثلاثة وما سبقها كان بمثابة جرعة كبيرة من الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية التي يتمنى الجميع استمرارها دائمًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية محافظة الفيوم القيادة السياسية انتخابات الرئاسة مجلس النواب صحة النواب الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
الأردن في عين العاصفة: يقظة دائمة ووحدة وطنية
إن الكشف الأخير عن "خلية الأردن" وما انطوت عليه من أفعال إجرمية ومخططات تستهدف أمن الدولة الداخلي والنظام الدستوري ليس مجرد حادث عرضي، بل يشكل إنذارًا قانونيًا وسياسيًا صارخًا بطبيعة التحديات التي تواجه مملكتنا في هذا المحيط الإقليمي المتقلب. إنه تذكير بأهمية التأهب الأمني المستمر والاستباقية الاستخباراتية في صون المصالح العليا للوطن وحماية سيادة القانون.
رسالة إلى القيادة الرشيدة (مقام جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة): إن هذه الوقائع تستدعي تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه في التعامل مع هذه القضية الحساسة. إن ثقة الجمهور في نزاهة القضاء وفاعلية الأجهزة الأمنية هي الضمانة الأكيدة في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.المطلوب هو تقييم شامل للإجراءات الأمنية والقانونية، وتفعيل آليات التعاون القضائي على المستويات الإقليمية والدولية لملاحقة المتورطين، مع الاستمرار في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي التي تعزز مشاركة المواطنين وترسخ مفهوم المواطنة الفاعلة.
و إلى الشعب الأردني الأبي: إن حماية الوحدة الوطنية وصيانة الأمن المجتمعي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل فرد.وعينا بالتحديات المحيطة بنا، والتفافنا حول قيادتنا الشرعية، وتمسكنا بالأطر الدستورية والقانونية، هي أقوى دفاع في وجه قوى التطرف والعنف. فلنكن دائمًا جبهة داخلية صلبة، رافضين لخطاب التحريض والكراهية، ومؤمنين بدولة المؤسسات والقانون كضمانة لحقوقنا وواجباتنا.
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فنقول لهم: لقد تجلى بوضوح العبث بمقدرات الأوطان والسعي نحو تقويض الأنظمة الشرعية عبر مناهج العنف والتآمر، كما رأينا في التجربة المصرية المؤلمة.
إن تكرار هذه الأفعال غير المشروعة والمخالفة للقوانين الوطنية والدولية في الأردن لن يجلب لكم إلا المزيد من العزلة القانونية والاجتماعية وربما الزوال النهائي كقوة ذات تأثير. إن التاريخ يسجل أفعالكم، والمجتمعات ترفض العنف والفوضى. النصيحة الخالصة هي المراجعة الفكرية الشاملة، والتخلي عن الأجندات السرية، والانخراط في العمل السياسي والمدني السلمي ضمن الأطر القانونية والدستورية لكل دولة، احترامًا لإرادة الشعوب وسيادة الدول.
على الصعيد القانوني، تستدعي هذه القضية تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية بحق المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضمان الإجراءات القانونية العادلة وحقوق الدفاع وفقًا للمعايير الدولية. إن إنفاذ القانون بحزم هو السبيل لردع كل من يفكر في تهديد النسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني.
ختامًا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سواعد الوطن الساهرة، وإلى رجال أجهزتنا الأمنية البواسل، وعلى رأسهم جهاز المخابرات العامة الأردني، على جهودهم المضنية وعملهم الدؤوب في كشف هذه المخططات الإجرامية وإحباطها في مهدها. إن يقظتهم العالية وعينهم الساهرة على أمن الوطن ومواطنيهم هي السياج المنيع الذي يحمي الأردن من كل عابث. ومع تكاتف الشعب ووحدته حول قيادته، يبقى الأردن بإذن الله قويًا شامخًا في وجه كل التحديات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا