تمهيدا لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل زيارة وفد «الاعتماد والرقابة» لـ دمياط
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة موسعة لمحافظة دمياط استغرقت يومان للتعريف بمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) للوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية من مختلف القطاعات لتطبيقها، وذلك إستعداداً لدخول المحافظة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستضم محافظات: دمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ خلال عامي 2024 و2025 ليستفيد من خدماتها ما يزيد عن ١٢ مليون مواطن بالخمس محافظات.
رافق رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الزيارة إلى المحافظة د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور السيد العقدة، والدكتور وائل الدرندلي، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، اعضاء مجلس إدارة الهيئة.
استهل وفد الاعتماد والرقابة الصحية زيارته بلقاء مع د.منال عوض، محافظ دمياط، بمقر المحافظة حيث بحث الدكتور أحمد طه سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وعلى رأسها كيفية تطبيق معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة والعاملين بها.
ناقش اللقاء خطة المرحلة المقبلة لإدراج أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالمنظومة، بعد تأهيلها للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لسكان المحافظة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن الهيئة.
وأكد د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة لبدء العمل فورا وفقًا لخطة زمنية واضحة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية من كافة القطاعات، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية للأطقم الطبية والمهنيين لشرح تطبيق المعايير وتقديم دراسات تحليل الفجوة، مشيرا إلى أهمية التخطيط السليم والتكامل ما بين كافة أطراف المنظومة الصحية للوصول إلى تغطية صحية شاملة ذات جودة وأمان لجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، أشادت د.منال عوض بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر، والذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية، وأكدت حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة.
كما شملت الزيارة اجتماعا مشتركا للدكتور أحمد طه مع د.حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، لمناقشة الدور المنتظر للمستشفى الجامعي- تحت الانشاء- في إطار المنظومة الجديدة حيث تم الاتفاق على مراجعة التصميمات الإنشائية الخاصة بالجامعة بلجنة التصميم الآمن للمنشآت الصحية بالهيئة لضمان التوافق التام مع معايير الأمان والسلامة للمنشأة.
وفي سياق متصل، نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لقاءا موسعا مع مسؤولي منشآت القطاع الخاص ومسئولي الجودة ومدراء المستشفيات بدمياط، وذلك بالتعاون مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية برئاسة د.علاء عبد المجيد، وجامعة دمياط، برئاسة د.حمدان ربيع، والذي استضافته الجامعة بحضور د.وائل الطيبانى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقيادات المجالس النيابية والنقابية بالمحافظة وخبراء الصحة من مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نظام التأمين الصحي الشامل كأحد أهم المشاريع القومية التي تبنتها الدولة لاصلاح النظام الصحي في مصر لكي يواكب الأنظمة الصحية الحديثة، والذي يحظي بمتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم من د.مصطفى مدبولي رئيس الحكومة ود.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وكافة مؤسسات الدولة.
كما استعرض مهام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، باعتبارها الجهة المسئولة عن إصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية، مؤكدا أن الحصول على اعتماد "جهار" شرط أساسي وبوابة رئيسية لدخول المنشأة الصحية للمنظومة الجديدة حرصًا على تقديم خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالمية لجميع منتفعي التأمين الشامل، مؤكدا أن الهيئة هدفها الأساسي هو سلامة المريض وأسرته وحصوله على كامل حقوقه في الرعاية الصحية دون تحمل أعباء مالية، وأن من حق المريض معرفة التشخيص المرضى وبروتوكول العلاج المقدم له فضلًا عن اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن التأمين الشامل يسمح بانضمام جميع مقدمي الخدمة الصحية بمختلف القطاعات تحقيقا مبدأ التنافسية والوصول إلى أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى الدور الرقابي على المنشآت المعتمدة للتأكد من استدامة جودة الخدمات المقدمة وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة، وذلك من خلال تلقي الملحوظات والشكاوى والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.
وخلال اللقاء، قدم د.السيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عرضا تقديميا بعنوان: "رحلة الاعتماد والتحديات وتطبيقها بالمنشآت الصحية" ركز على اهم المراحل التي تمر بها المنشأة الصحية اثناء الحصول على الاعتماد وكيف ينعكس ذلك على أدائها من مختلف الجوانب وعلى رأسها انضباط نظم العمل الداخلية وتقليل الهدر في الموارد إلى اقل معدل ممكن.
كما قدم د.حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عرضاً تقديميا بعنوان الجوانب التنفيذية للاعتماد، والذي اشتمل على اهم المزايا التنافسية التي تحققها المنشأة بدخولها لمنظومة التأمين الصحي الشامل وارتباط ذلك باستدامة خطط الإصلاح الصحي بالمحافظة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في إطار المنظومة الجديدة.
وحول الجولات الميدانية التي شملتها الزيارة، أشاد د.أحمد طه بالاستعدادات الكبيرة لمختلف المنشآت الصحية لتطبيق معايير جهار، معربا عن سعادته بحماس الأطقم الصحية ومسئولي الجودة بالبدء الفوري لرحلة الاعتماد، حيث تفقد وفد الهيئة قسم الطوارئ بمركز طب أسرة دمياط ٢، واطلع على آليات العمل ومدى توافر المستلزمات الطبية، كما تفقد صيدلية المركز ووسائل الاستخدام الآمن للأدوية، وكذلك عيادات طب الأسرة مؤكدا الدور الحيوي والأساسي لطبيب الاسرة في منظومة الرعاية الصحية الأولية، حيث استعرض الفريق الطبي بالمركز وأعضاء ادارة الجودة ومفهومهم عن معايير السلامة الصحية وأمان المريض، وأساسيات مكافحة العدوى، وتفقد عيادة طب الأسنان وغرفة التعقيم وكيفية التخلص من النفايات الخطرة.
كما تفقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمستشفى دمياط العام مبني العيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي والذي يحتوي على ٥٠ جهاز غسيل كلوي ومركز طب وجراحة الأسنان، وأشاد بمستوى تطبيق برنامج مقاومة مضادات البكتريا بكافة اقسام المستشفى.
وأوضح د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، حصول مستشفى دمياط العام على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات الذي قامت به الادارة العامة لمكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة والسكان وشمل 17 مستشفى.
كما تفقد وفد الهيئة مستشفي جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر واطلع علي الخدمات التي تقدمها المستشفي لمرتادي المدينة والمقيمين بما في ذلك خدمات العيادات الخارجية وقسم الكلي والغسيل الكلوي وقسم الرعاية المركزة بالاضافة الي غرف العمليات الجراحية والإفاقة.
واختتم الوفد جولته الميدانية بزيارة وحدة الجاما نايف بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة والتي تعد من الوحدات الرائدة على مستوى مصر والشرق الأوسط، وناقش مع قيادات المستشفي ضرورة صيانتها بالشكل الأمثل لكي تواصل تقديم خدماتها لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل من كافة المحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة التأمين الصحى الشامل دمياط هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة تقدیم خدمات أحمد طه
إقرأ أيضاً:
زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي| هكذا قامت مصر بتأهيل البنية التحتية الصحية
جاء ملف القطاع الصحي في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014؛ نظرًا إلى كونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى.
نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكانأكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تستعد لتمهيد الطريق لتطبيق وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات.
وقالت وزارة الصحة والسكان إن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحى يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، هو إتاحة الخدمات صحية متميزة وعالية الجودة، موضحًا أن نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان 78% -حتى الآن- بإجمالي تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات لـ 8.5 مليون مواطن مدرج ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال خلال 23 فرعا للهيئة العامة للتأمين الصحي، بواقع 36 مستشفى، و367 عيادة شاملة، و101 مركز علاج طبيعي، و38 لجنة عامة، و1673 مستشفى وجهة متعاقدة تقدم خدماتها للمنتفعين من التأمين الصحي.
تأهيل البنية التحتية الصحيةتهتم الدولة المصرية بالرعاية الصحية وتم زيادة الانفاق على خدمات الصحة بنسبة 25% ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه، وهناك 94 مليون مستفيد من 170 مليون خدمة قدمتها مبادرات "100 مليون صحة"، و97.4 مليون خدمة طبية قدمتها قطاعات وزارة الصحة.
وانطلقت جهود الدولة في اتجاهين؛ هما: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المبادرات الصحية حققت دورها في توفير سبل الحماية والدعم والتنمية المجتمعية لمختلف الفئات من خلال الآتي:
وغطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع الفئات “السيدات الحوامل – مرضى تليف الكبد – مرضى ضمور العضلات – الأمراض المزمنة – الأورام وحتى المقبلين على الزواج”.
غطت المبادرات الرئاسية الصحية جميع المراحل العمرية:
خصصت مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة.
للأطفال في الفئة العمرية من “6-12” عامًا خصصت لهم مبادرة علاج أمراض سوء التغذية من أطفال المدارس.
خصص للمراهقين في الفئة العمرية من “12-18” عامًا مبادرة القضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس.
خصص للشباب في الفئة العمرية من “18-35” عامًا مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
خصص للفئة العمرية من “35-65” عامًا مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
خصص للفئة أكبر من 65 عامًا مبادرة رئيس الجمهورية لكبار السن.
أدى استهداف فئات عمرية ومرضية مختلفة إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات صحية، يسهل من خلالها عمل خريطة صحية متكاملة للمواطنين وإطلاق مبادرات أخرى أكثر تماسًا مع احتياجات المواطن الصحية لتحقيق أفضل النتائج على المدى القريب والبعيد.
ساهمت المبادرات الصحية في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.
اتسمت المبادرات الرئاسية الصحية بالتكامل بين جوانبها، حيث اشتملت كل مبادرة على عناصر العلاج والوقاية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتدريب الطواقم الطبية على الأساليب العلمية الحديثة في الكشف، في كل مبادرة على حدة.
اتسمت جميع المبادرات بالاستمرارية والاستدامة والمجانية لجميع الفئات المستهدفة في المبادرات، مما ساهم بشكل فعال في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين.