محافظ الجيزة: التعامل الفوري مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بتحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد «راشد» في تصريحات صحفية، المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة، من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية للشكاوى الواردة كافة، مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
وانطلاقًا من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين، قررمحافظ الجيزة، مجازاة ثلاثة من مسؤولي المتابعة الميدانية بحي الهرم للقطاع الجنوبي ومدير إدارة التنظيم ومسؤول التنظيم بالقطاع الجنوبي بحي الهرم.
وجاء قرار محافظ الجيزة عقب ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص بشارع الفريق محمد علي فهمي، بمنطقة نزلة البطران بالقطاع الجنوبي لحي الهرم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن.
إزالة التعديات ومخالفات البناءوشمل قرار محافظ الجيزة، مجازاة وكيل إدارة الإشغالات بمركز ومدينة العياط للتقصير في التعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طهما، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في ذلك الشأن، ومجازاة مديري إدارات المتابعة والإنارة والإعلانات بحي العجوزة ونائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة والجدية حيال المحلات المخالفة التي لم تلتزم بضوابط وتعليمات تخفيض الإنارة على واجهات المحلات، وكذا أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
جاءت قرارات محافظ الجيزة، عقب إجراء التحقيق الإداراي من قبل إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض اللواء أعمدة الإنارة إدارة الإشغالات إزالة التعديات استهلاك الكهرباء الإجراءات القانونية الشئون القانونية المحلات المخالفة المنشآت التجارية بدون ترخيص محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية