محافظ الجيزة يشدد على التعامل الفوري مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بتحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحلات العامة على حرم الطريق وأرصفة المشاة والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال الوجود الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوى الواردة، مشددا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
وانطلاقا من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجازاة ثلاثة من مسئولي المتابعة الميدانية بحي الهرم للقطاع الجنوبي ومدير إدارة التنظيم ومسئول التنظيم بالقطاع الجنوبي بحي الهرم.
وجاء قرار محافظ الجيزة عقب ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص بشارع الفريق محمد علي فهمي بمنطقة نزله البطران بالقطاع الجنوبي لحي الهرم وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها علي الفور وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة في ذلك الشأن.
كما شمل قرار محافظ الجيزة مجازاة وكيل إدارة الإشغالات بمركز ومدينة العياط للتقصير في التعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقرية طهما وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في ذلك الشأن.
كما شمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مديري إدارات المتابعة والإنارة والاعلانات بحي العجوزة ونائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء وذلك لعدم إتخاذهم الإجراءات اللازمة والجدية حيال المحلات المخالفة التي لم تلتزم بضوابط وتعليمات تخفيض الإنارة علي واجهات المحلات وكذا أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
وقد جاءت قرارات محافظ الجيزة عقب إجراء التحقيق الإداراي من قبل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة مخالفات البناء والتعديات اللواء أحمد راشد تعديات الأراضى
إقرأ أيضاً:
شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
تقترب مهلة التصالح في مخالفات البناء من نهايتها، حيث لم يتبقَ سوى شهر واحد فقط قبل إغلاق باب تقديم الطلبات في 4 مايو 2025، وفقًا للتمديد الذي أقره مجلس الوزراء.
تفاصيل المهلة الزمنيةالمهلة الأولى: استمرت من 5 مايو 2024 حتى 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي خلال شهر، في 4 مايو 2025.
إجمالي المهلة: عام كامل منحته الحكومة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، مع إمكانية تمديدها مستقبلاً وفقًا للقانون، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
التصالح في مخالفات البناءومع اقتراب الموعد النهائي، يُنصح المخالفون بالإسراع في إنهاء طلبات التصالح والاستفادة من المهلة المتبقية، وسط ترقب لقرار الحكومة بشأن تمديد إضافي من عدمه.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة