«جولد بيليون»: 1.8% زيادة في أسعار الذهب عالميا منذ مطلع الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
شهد الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تداولات، اليوم الجمعة، في ختام تداولات هذا الأسبوع بعد ارتفاع كبير في أسعار الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري على حساب تراجع حاد في مستويات الدولار الأمريكي بعد تغير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.
ارتفاع مستوى الذهب عالميا عند 2042 دولار للأونصةتتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2042 دولارا للأونصة مسجلا ارتفاع بنسبة 0.
وكشف تحليل جولد بيليون، أن الارتفاع الكبير في مستويات الذهب يأتي بدعم من انهيار مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي شهد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة ليتوقع تخفيض الفائدة العام القادم بمقدار 75 نقطة أساس.
وساعد هذا على انتعاش أسعار الذهب مع تراجع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الأمريكية التي تقدم عائدا يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.
توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية تشير إلى احتمال بنسبة 67.1% بخفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك في مارس 2024، وقد ارتفع هذا الاحتمال بعد أن كان بنسبة 40% قبل اجتماع البنك الفيدرالي.
من جهة أخرى توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة خلال عام 2024 على ثلاث اجتماعات متتالية تبدأ من مارس القادم.
تحسن البيانات الأمريكية يوم أمس لم يوقف انخفاض مستويات الدولار الأمريكي ولكنه عمل على الحد من هذه الخسائر، لينعكس هذا سريعا على أسعار الذهب الذي قلص مكاسبه ليغلق تحت المستوى 2040 دولار للأونصة قبل أن يبدأ اليوم في اختراق هذا المستوى.
يشهد الذهب المزيد من التغيرات السعرية خلال جلسة اليوم مع آخر تداولات الأسبوع خاصة مع صدور بيانات عن القطاع الصناعي الأمريكي، حيث يصدر اليوم مؤشر امباير الصناعي مع توقعات بتسجيل تقلص في النمو إلى 2.0 من القراءة السابقة بقيمة 9.1.
الأسابيع القادمة قد تشهد تراجعا في أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب موسم العطلات، الأمر الذي قد يصعب الأمر على أسعار الذهب لاختراق مستويات مهمة أو تسجيل مستويات قياسية.
وتعد البيانات الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي وقوة قطاع العمالة يدل أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد سيناريو الهبوط الناعم، بمعنى تراجع معدلات النمو بشكل تدريجي دون سقوط الاقتصاد في الركود الحاد، وبالرغم من كون هذا لن يكون في صالح الذهب الذي يتزايد الطلب عليه في أوقات الركود، ولكن حقيقة خفض الفائدة وخروج الاستثمارات من القطاع البنكي الأمريكي وسوق السندات سيدعم الذهب بشكل كبير.
وارتفع سعر الأونصة العالمية اليوم إذ يواجه منطقة مقاومة بين 2040 – 2050 دولار واختراق هذه المقاومة يعيد السعر إلى التداول داخل قناة سعرية صاعدة ويستهدف المستوى 2065 دولار ومن بعده 2080 دولار للأونصة.
من ناحية أخرى، بدأت المؤشرات الفنية في إظهار تشبع في الشراء على المستويات اللحظية الأمر الذي قد يدخل الذهب في تصحيح سلبي مؤقت سواء من المستويات الحالية أو من مستويات أعلى منها وتكون المحطة الأولى للتصحيح عند 2025 دولارا ومن بعده 2015 دولارا للأونصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشغولات ذهبية الذهب أسعار الذهب الذهب عالميا أسعار الذهب ا للأونصة دولار ا
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول