180 ألف دولار للأمير هاري بدعوى قرصنة هاتفه
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
فاز الأمير هاري بدعوى قرصنة الهاتف، اليوم الجمعة، ضد ناشر صحيفة ديلي ميرور وحصل على أكثر من 140 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل 180 ألف دولار، في أول دعاوى قضائية من بين عدة قضايا رفعها ضد الصحف الشعبية تذهب للمحكمة.
فقد وجد القاضي تيموثي فانكورت في المحكمة العليا أن اختراق الهواتف كان "منتشرًا ومعتادًا" في صحف مجموعة ميرور على مدار سنوات عديدة وأن المحققين الخاصين "كانوا جزءًا لا يتجزأ من النظام" لجمع المعلومات بشكل غير قانوني.
وقال فانكورت إن المسؤولين التنفيذيين في الصحف كانوا على علم بهذه الممارسة وقاموا بالتستر عليها، بحسب الأسوشيتد برس.
ووجد فانكورت أن 15 من أصل 33 مقالاً صحفيًا قيد النظر في المحاكمة تم تجميعها بمساعدة وسائل غير قانونية.
وسعى الأمير هاري، دوق ساسكس، للحصول على مبلغ 440 ألف جنيه إسترليني (560 ألف دولار) كجزء من حملته ضد وسائل الإعلام البريطانية، حيث تغلب على نفور عائلته الطويل الأمد من التقاضي من خلال أن يصبح أول عضو كبير في العائلة المالكة يدلي بشهادته في المحكمة منذ أكثر من قرن.
وأدى ظهور هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، في منصة الشهود على مدار يومين في يونيو، إلى خلق مشهد مثير عندما أطلق مزاعم بأن صحف مجموعة ميرور وظفت صحفيين للتنصت على رسائل البريد الصوتي واستعانت بمحققين خاصين لاستخدام الخداع وسبل غير قانونية للتلصص عليه وعلى أفراد الأسرة الآخرين.
وأكد هاري أمام المحكمة العليا: "أعتقد أن اختراق الهواتف كان على نطاق واسع عبر 3 صحف على الأقل في ذلك الوقت.. وهذا لا شك فيه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اختراق الهواتف ميرور الصحف الأمير هاري تشارلز الثالث البريد الصوتي الأمير هاري صحيفة ميرور منوعات بريطانيا الملك تشارلز اختراق الهواتف ميرور الصحف الأمير هاري تشارلز الثالث البريد الصوتي منوعات
إقرأ أيضاً:
350 ألف درهم تفرق صديقتين في المحكمة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع 350 ألف درهم لصديقتها، اقترضته منها ولم ترده.
وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها صديقتها وشقيقها بـ 400 ألف، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليها 350 ألف درهم لفك كربة أخيها المدعى عليه الثاني، الذي رُفعت ضده دعوى جزائية بهذا المبلغ، لكنها لم ترد المال إليها.وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من مراسلات هاتفية، لإثبات حقها، وإيصال قبض أمانات.
وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية 2000 درهم تعويضاً، وتحميلها رسوم ومصروفات الدعوى.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم