مجازر بشعة.. منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت آخر تلك الجرائم المجزرة البشعة في مدينة جنين، ومخيمها، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة آخرين.
أخبار متعلقة "الخارجية الفلسطينية" تدين تصريحات الاحتلال الرافضة لحل الدولتينضبط 12 شخصًا ينتمون إلى جماعات إرهابية في الجزائرجرائم الاحتلال الإسرائيليالمنظمة أدانت أيضا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته.
وأشارت أن ذلك يأتي امتدادًا للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصًا المسجد الأقصى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيينوطالبت منظمة التعاون الإسلامي مجددا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل - قوة الاحتلال - بوقف عدوانها العسكري الغاشم، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما شددت على مساءلتها ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة الجرائم الإسرائيلية المسجد الأقصى منظمة التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي الجرائم الإسرائيلية جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فلسطين
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".